Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی

سبدِ من

#دستور_موقت #رأی_قطعی #رسیدگی #اجرای_حکم #آیین_دادرسی_مدنی #اعتراض #اجرای_احکام_مدنی #توقف_عملیات_اجرایی #خسارت #اجرای_احکام #صورتجلسه #هیئت #اعاده_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض_ثالث_اجرایی #معترض_ثالث_اجرائی #عملیات_اجرایی #مال_توقیف_شده #ذی‌نفع #صدور‌رای #نفع #دلالت #صورت #قضایی #فوریت #شهر #استان #استماع

خلاصه

پس از صدور رأی قطعی دادگاه، امکان صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای آن وجود ندارد. دستور موقت تابع دعوای اصلی است و با صدور حکم قطعی، موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

اصلِ حقوقی: صدور دستور موقت پس از قطعیت رأی دادگاه، به دلیل فقدان دعوای در حال رسیدگی و فلسفه وجودی آن، قابلیت استماع ندارد.

مستند: ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، رأی قطعی، اجرای احکام، آیین دادرسی مدنی، توقف عملیات اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آبان 1397 در شهر دهاقان استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی دادگاه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان با صدور دستور موقت از اجرای رای قطعی دادگاه جلوگیری کرد و آیا شخص دیگری می‌تواند به‌طور جداگانه درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای حکم را از دادگاه داشته باشد. نظر هیات عالی، بر اساس ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان داشت که هیچ مقام یا سازمانی نمی‌تواند مانع از اجرای حکم قطعی شود، مگر در شرایط خاص قانونی. همچنین، توقف عملیات اجرایی به دلیل رسیدگی به اعتراض ثالث، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، مانع از اجرای حکم قطعی نمی‌شود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. فلسفه و فوریت دستور موقت، پس از صدور حکم و قطعیت آن، قابلیت استماع ندارد. این نظر به مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد، از جمله ماده 310 که بیان می‌کند در موارد فوریتی دستور موقت صادر می‌شود و مواد 311 و 318 که بر لزوم وجود دعوی در حال رسیدگی برای صدور دستور موقت دلالت دارند. به‌طور کلی، این نظرات بر این اساس استوار است که دستور موقت به‌طور طبیعی تابع حکم اصلی است و در صورت صدور حکم، دیگر نیازی به صدور دستور موقت وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/15 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر دهاقان
موضوع
امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی
پرسش
آیا با صدور دستور موقت می توان مانع از اجرای رأی قطعی دادگاه شد؟ به عبارت دیگر آیا شخص دیگری می‌تواند ضمن دعوای دیگری یا به نحو جداگانه تقاضای دستور موقت مبنی بر عدم اجرای حکم را از دادگاه تقاضا نماید؟ (مواد 147 و 146 قانون اجرای احکام مدنی و مواد مربوط به دستور موقت) نظر هیئت عالی طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان و حتی دادگاهی نمی تواند مانع اجرای حکم قطعی محاکم شود؛ مگر با شرایط خاص قانونی ازجمله واخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و یا تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و یا سایر موارد قانونی؛ به علاوه توقف عملیات اجرائی در نتیجه رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث اجرائی مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در موضوع سوال با دستورموقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است؛ زیرا اعمال مقررات مواد 146 یا 147 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به نفع معترض ثالث اجرائی مانع اجرای حکم قطعی نمی شود؛ بلکه عملیات اجرائی نسبت به مال توقیف شده متوقف می‌گردد. نظر اتفاقی با عنایت به فلسفه و جایگاه دستور موقت که در جهت رفع تعدی یا جلوگیری از آن، یک فرجه ی آنی لازم است و الا خسارات جبران ناپذیری متوجه خواهان می‌شود یا اینکه موضوع حق از بین می رود به عبارت دیگر منجر به اختلافاتی می‌گردد که هنگام بروز آن چاره فوری باید اندیشید هر چند آن چاره عبارت از یک تدبیر یا دستور موقت باشد یعنی اگر اقدام موقتی صورت نگیرد دسترسی به خواسته، متعذر یا متعسر می‌شود. لذا علی رغم فوریت دستور موقت به دلایل ذیل پس از صدور حکم و قطعیت حکم به نفع یا ضرر خواهان قابلیت استماع ندارد. 1- وفق ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قید گردیده در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید. بنابراین در صورتی که حکم به نفع خواهان صادر شده یعنی تعیین تکلیف نسبت به دعوی اصلی صورت پذیرفته لزومی به دستور موقت نمی‌باشد. 2- ماده 311 دلالت بر تقاضای صدور دستور موقت در زمانی دارد که دعوی در حال رسیدگی است و ماده 318 دلالت بر تقاضای صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوا دارد. 3- ماده 317 بیان می دارد دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی نخواهد داشت که این امر به معنای این است که جهت اجرای دستور موقت هنوز در اصل دعوی حکمی صادر نشده است. 4- در ماده 318 فلسفه اخذ تامین از طرف دادگاه از متقاضی دستور موقت آن است که اگر حکم ماهوی به نفع او صادر نشود و متعاقب صدور دستور موقت خسارت به خوانده وارد آید از محل تامین اخذ شده میزان خسارت خوانده به عمل آید که این امر موید آن است که حکمی به نفع خواهان صادر نشده است. 5- در ماده 322 آمده اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود که این امر اشاره به آن دارد که هنوز حکمی از دادگاه به نفع خواهان صادر نشده است. 6- ماده 323 بیان نموده است اقامه دعوی نشود یا در صورت اقامه دعوی ادعای خواهان رد شود که دلالت بر آن دارد که حکمی به نفع خواهان صادر نشده تا بر اساس فرض سوال بتوان درخواست دستور موقت نمود. 7- ماده 325 بیان می دارد متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. یعنی دستور موقت جنبه تبعی دارد و به تبع حکم اصلی می‌تواند اعتراض کند پس اگر حکم اصلی صادر شده باشد دیگر دستور موقت بی معناست.

موارد مرتبط 161

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین