Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انجام معامله بعد از عقد بیع و قبل از تحقق شرط فسخ

#عقد_بیع #بیع #فسخ #عقد #خریدار #مبیع #فروشنده #شرط_فاسخ #قانون_مدنی #قرارداد #شخص_ثالث #اکثریت #اقلیت #مالکیت #انفساخ_قرارداد #صورتجلسه #هیئت #انفساخ #فسخ_قرارداد #مال_غیرمنقول #مشروط‌علیه #مثلی #قیمی #قیمت #ثالث #استرداد #وحدت‌ملاک #صورت #قضایی #استان #تسری #باطل #صحت

خلاصه

پرسش این بود که اگر خریدار پیش از تحقق شرط فسخ، ملک را به ثالث بفروشد، آیا پس از فسخ، ملک به فروشنده اول برمی‌گردد. نظر اکثریت بر این است که معامله دوم صحیح است و با تحقق شرط فسخ، خریدار باید بدل مبیع را به فروشنده اول بدهد.

اصلِ حقوقی: با تحقق شرط فسخ، آثار آن به معامله دوم تسری نمی‌یابد و معامله دوم صحیح است و خریدار مکلف به تحویل بدل مبیع به فروشنده اولیه است.

مستند: ماده 286 قانون مدنی (وحدت ملاک)

کلیدواژه‌ها: شرط فسخ، انفساخ، معامله با ثالث، استرداد مبیع، عقد بیع

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
انجام معامله بعد از عقد بیع و قبل از تحقق شرط فسخ خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/04 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی معامله‌ای که پس از عقد بیع و قبل از تحقق شرط فسخ انجام شده بود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پس از تحقق شرط فسخ، امکان استرداد مبیع به فروشنده اولیه وجود دارد و وضعیت بیع دوم بین خریدار و شخص ثالث چگونه خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که با تحقق شرط فسخ و انفساخ قرارداد اولیه، آثار آن به معامله دوم تسری نمی‌یابد. بر اساس وحدت ملاک ماده 286 قانون مدنی، انتقال قانونی مورد معامله به ثالث در حکم تلف تلقی می‌شود و بنابراین مبیع به فروشنده اولیه بازنمی‌گردد. نظر اکثریت نیز این بود که تا قبل از تحقق شرط فسخ، بیع بین خریدار و فروشنده صحیح بوده و تصرفات خریدار در مبیع مالکانه است. از این رو، بیع دوم صحیح تلقی می‌شود و با تحقق شرط فسخ، تکلیف خریدار به تحویل بدل تغییر می‌یابد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که بیع با وجود شرط فسخ، مالکیت قطعی برای خریدار ایجاد نمی‌کند و در صورت تحقق شرط فسخ، معامله دوم باطل بوده و امکان استرداد مبیع وجود دارد که این نظر از وحدت ملاک ماده 500 قانون مدنی حمایت می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/04 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
انجام معامله بعد از عقد بیع و قبل از تحقق شرط فسخ
پرسش
چنانچه در عقد بیع شرط فاسخ ذکر گردد و قبل از تحقق شرط فاسخ، مورد معامله توسط خریدار به شخص ثالث منتقل گردد، پس از تحقق شرط فاسخ، آیا امکان استرداد مبیع به فروشنده اولیه وجود دارد؟ و وضعیت بیع دوم فی‌مابین خریدار و ثالث چگونه می‌باشد؟ نظر هیئت عالی با تحقق شرط فاسخ و انفساخ یا فسخ قرارداد اولیه بین فروشنده و خریدار، آثار آن به معامله دوم بین خریدار اول و ثالث تسری نمی‌یابد و بنا به وحدت ملاک ماده 286 قانون مدنی انتقال قانونی مورد معامله به ثالث در حکم تلف تلقی و مبیع به فروشنده اولیه برنمی‌گردد؛ چه قرارداد دوم صحیح است و شرایط اساسی صحت قرارداد را علی‌رغم وجود شرط فاسخ در عقد اول، دارد. نظر ابرازی یکی از اعضای هیات عالی: در صورتی که مورد معامله مال غیرمنقول دارای سابقه ثبت باشد و با قرارداد عادی منتقل شده باشد، بر عقیده خود باقی هستم.
نظر اکثریت
تا قبل از تحقّق شرط فاسخ، عقد بیع بین خریدار و فروشنده صحیح م. ب. و تصرفات خریدار (شامل تصرفات مادی و حقوقی) در مبیع، تصرفات مالکانه می‌باشد، و بیع واقع شده فی‌مابین خریدار و ثالث صحیح می‌باشد، لذا از تحقق شرط فاسخ به واسطه انتقال مورد معامله، عین، در حکم تلف م. ب. و تکلیف خریدار، تحویل بدل عین می‌باشد، چرا که مستفاد از وحدت ملاک ماده 286 قانون مدنی، انتقال مورد معامله در حکم تلف آن محسوب می‌شود. از طرفی عقد دوم تمامی شرایط صحت معامله را دارا است و با توجّه به اینکه مورد معامله انتقال یافته است و امکان بازگرداندن آن توسط مشروط‌ٌعلیه (خریدار) وجود ندارد تکلیف او از مسترد کردن عین به دادن بدل [در صورت مثلی بودن، مثل و در صورت قیمی بودن، قیمت] تغییر می‌یابد فلذا امکان استرداد مبیع وجود ندارد و بیع دوم صحیح م. ب..
نظر اقلیت
بیع با وجود شرط فاسخ، مالکیت قطعی برای خریدار به وجود نمی‌آورد تا براساس آن بتواند مورد معامله را انتقال دهد و به صورت ضمنی این حق از خریدار سلب شده است، لذا در صورت تحقق شرط فاسخ، معامله دوم (فی‌مابین خریدار و ثالث) باطل م. ب. و امکان استرداد مبیع وجود دارد.در این زمینه نیز می‌توان از وحدت ملاک ماده 500 قانون مدنی استفاده نمود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین