Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بردن مال دیگری از طریق طرح دعوای حقوقی و ارائه سند غیرواقعی یا باطل

#دعوای_حقوقی #سند #کلاهبرداری #جرم #تشدید_مجازات #اختلاس #رأی_قطعی #اکثریت #تشخیص #صورتجلسه #اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #تفسیر #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #اقلیت #دیوان_عالی_کشور #مستأجر #باطل #قضایی #بزه #مال‌الاجاره

خلاصه

شخصی با ارائه سند غیرواقعی یا باطل در دادگاه، حکم قطعی گرفته و مال دیگری را تصاحب می‌کند. این عمل جرم بوده و با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل پیگرد است. این اقدام مصداق بردن مال دیگری است.

اصلِ حقوقی: تحصیل مال از طریق طرح دعوای حقوقی با سند غیرواقعی یا باطل، منطبق با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

مستند: ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

کلیدواژه‌ها: تحصیل مال نامشروع، سند غیرواقعی، دعوای حقوقی، کلاهبرداری، تشدید مجازات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بردن مال دیگری از طریق طرح دعوای حقوقی و ارائه سند غیرواقعی یا باطل صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/24 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه
موضوع
بردن مال دیگری از طریق طرح دعوای حقوقی و ارائه سند غیرواقعی یا باطل
پرسش
چنانچه شخصی با ارائه سند غیرواقعی یا باطل اقدام به طرح دعوای حقوقی به طرفیت شخص دیگر نماید و از دادگاه رای قطعی بگیرد و سپس از طریق صدور اجراییه و اجرای احکام مدنی مال دیگری را ببرد؛ آیا عمل ارتکابی، جرم می‌باشد؟ در صورت جرم بودن با کدام عنوان مجرمانه مطابقت دارد؟ نظر هیات عالی چنانچه تفسیر و برداشت از ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را شامل هر نوع تحصیل مال نامشروع بدانیم نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه شخص محق نبوده و طریق تحصیل مال، نامشروع بوده؛ بنابراین عمل ارتکابی منطبق با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب.. نظر اقلیت ن. ب. ا. ارائه سند غیرواقعی نوعی توسل به وسیله متقلبانه می‌باشد؛ بنابراین بردن مال در فرض سوال منطبق با بزه کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب.. کما اینکه دیوان عالی کشور در رای شماره 8968/1328 مورخ 1316/06/16در مورد مشابهی چنین تصمیمی اخذ نموده است: « اگر موجری که مال الاجاره را نقداً دریافت کرده و به مستاجر رسید نداده، براساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست، اقدام به طرح دعوا کند و پس از اخذ رای قطعی دادگاه و صدور اجراییه، دوباره مال‌الاجاره را دریافت کند، کلاهبردار است.» نظر ابرازی در فرض سوال هر چند بردن مال مشمول قاعده اکل مال به باطل م. ب. و مسئولیت حقوقی متوجه شخص طرح‌کننده دعوا م. ب. ولی به لحاظ اینکه بردن مال از طریق دادگستری بوده و مقام قضایی حق بررسی و ارزیابی ادله را داشته بنابراین طریق تحصیل مال غیرشرعی، غیرقانونی و متقلبانه نبوده در نتیجه عمل واقع شده جرم نمی‌باشد.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین