Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی

#حبس_محکوم‌علیه_مالی #محکوم‌علیه #دادستان #حبس #جزای_نقدی #بازداشت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت_مالی #مجازات #قضات #محکوم‌به #اداره_کل #تقسیط_جزای_نقدی #اجرای_حکم #خدمات_عمومی #تبدیل_مجازات #قاضی_اجرای_احکام #محکومیت #صورتجلسه #محکومیت_های_مالی #صدور_مجوز #هیئت #اجرای_جزای_نقدی #اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #توقیف_اموال #مستثنیات_دین #فروش #توقیف #حقوق #اجرای_احکام_مدنی #تضمین #ریال #سلب_آزادی #محکوم #تأیید #نظریه #شهرستان #صورت #سکوت #قضایی #استان #قضاییه #مقنن #تقسیط

خلاصه

در این نشست اختیارات دادستان در خصوص بازداشت محکوم‌علیه مالی و جرایم دارای جزای نقدی بررسی شد. اختلاف نظر پیرامون نیاز به اخذ مجوز از دادگاه برای بازداشت محکوم‌علیه وجود داشت. نتیجه اینکه دادستان در اجرای احکام دارای اختیارات قانونی مشخص است.

اصلِ حقوقی: دادستان در حدود قوانین و مقررات اجرای احکام، عهده‌دار اقدامات اجرایی مربوط به محکومیت‌های مالی و جزای نقدی است.

مستند: ماده 484 و ماده 529 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کلیدواذه‌ها: دادستان، حبس، محکومیت مالی، جزای نقدی، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی اختیارات دادستان در حبس م. ع. مالی خ. م.: در جلسه قضایی مورخ 9 شهریور 1394 در استان گلستان، موضوع اختیارات دادستان در حبس م. ع. مالی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادستان می‌تواند طبق قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به بازداشت م. ع. ب. دلیل جزای نقدی و محکومیت مالی اقدام کند یا اینکه نیاز به مجوز دادگاه دارد. هیات عالی این موضوع را تایید کرد و اعلام نمود که دادستان می‌تواند در موارد جزای نقدی بدون نیاز به نظر دادگاه اقدام کند. این نظر با استناد به بندهای ثانیاً و ثالثاً نظریه قضات شهرستان گرگان و همچنین نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه تایید شد. در نظر اتفاقی، دو دیدگاه متفاوت مطرح گردید: دیدگاه اول این بود که دادستان می‌تواند به استناد بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 484 همان قانون، بدون نیاز به نظر دادگاه اقدام کند. دیدگاه دوم بر لزوم اخذ نظر دادگاه تاکید داشت و مراحل تبدیل جزای نقدی به حبس را نیازمند تایید دادگاه می‌دانست. در خصوص محکومیت مالی، نظر اتفاقی بر این بود که دادگاه باید در مورد بازداشت م. ع. اظهار نظر کند و در صورتی که جزای نقدی با محکومیت مالی توام باشد، اخذ نظر دادگاه ضروری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/06/09 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی اختیارات دادستان در حبس م. ع. مالی
پرسش
آیا دادستان می‌تواند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایط نسبت به بازداشت م. ع. د. 1- جزای نقدی 2- محکوم به مالی اقدام کند؟ یا ب. ت. ب. این که دادستان مقام اجرا کننده حکم است و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 نیز ب. ت. ب. ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ صریح شده است، باید نظر دادگاه برای صدور مجوز جلب اخذ شود؟
نظر هیئت عالی
پاسخ قسمت اول سوال بندهای ثانیاً و ثالثاً نظریه دوم قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است. پاسخ قسمت دوم سوال نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است؛ ضمناً تصویر نظریه 1561/95/7 مورخ 1395/7/4 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که موید نظریات فوق الذکر م. ب. پیوست گردید. نظر اتفاقی پیرامون امکان بازداشت م. ع. د. خصوص جزای نقدی دو نظر ابراز شده است: نظر اول: در اجرای جزای نقدی دادستان بنا به دلایل ذیل می‌تواند بدون اخذ نظر دادگاه، راساً برابر بند ب ماده 529 ق.آ.د.ک به لحاظ سایر شرایط مقرر در قانون، م. ع. را حبس نماید: اولاً - سکوت در مقام بیان، بیان است. ب. ت. ب. این که در مورد تقسیط جزای نقدی مقنن صراحتاً مرجع تقسیط کننده را دادگاه معرفی کرده است، لیکن در مورد جزای نقدی سکوت اختیار کرده است؛ به نظر می‌رسد که مراد از این سکوت اعمال بند ب - م 529 آ.د. ک از سوی دادستان باشد. ثانیاً -برابر ماده 484 ق.آ.د.ک اجرای احکام کیفری، برعهده دادستان است. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری که زیر نظر دادستان عمل می کند در ماده 489 همان قانون بیان شده است. در مواردی هم که قانون ساکت است، اصل بر این است که دادستان که وظیفه اجرای حکم را بر عهده دارد، بتواند راساً نسبت به اجرای حکم کیفری به نحو مقرر در قانون اقدام نماید. از این رو در خصوص موضوع سوال، به لحاظ بند ج ماده 489 ق. آ.د.ک دادستان راساً می‌تواند نسبت به اجرای بند ب ماده 529 ق. آ.د. ک و حبس م. ع. جزای نقدی اقدام نماید. نظر دوم: دادستان بنا به دلایل ذیل نمی تواند بدون اخذ نظر دادگاه، م. ع. جزای نقدی را حبس نماید: اولاً - وقتی امر تقسیط که از شدت کمتری برخودار است با نظر دادگاه باید صورت پذیرد، به طریق اولی تبدیل جزای نقدی به حبس که به حال م. ع. شدیدتر است باید بانظر دادگاه انجام شود. ثانیاً - نظر به ترتیب مقرر در ماده 529 ق.آ.د.ک و ترتیب اخذ جزای نقدی که عبارت است از 1- شناسایی و توقیف اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و فروش آن 2 - در صورت فقدان مال، توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای م. ع. ب. رعایت قانون اجرای احکام مدنی 3- تقسیط جزای نقدی با تقاضای م. ع. و نظر دادگاه و اخذ تضمین 4- تبدیل جزای نقدی کمتر از 15/000/000 ریال به خدمات عمومی رایگان 5- تبدیل جزای نقدی به حبس. به نظر می‌رسد که مراحل اول و دوم برعهده دادستان و مراحل آتی که موجب سلب آزادی م. ع. می‌شود با نظر دادگاه باشد. ثالثاً - در ماده 529 ق.آ.د.ک بعد از سه مرحله اول، مقنن عبارت «... ب. ر. م. مربوط به مجازات های جایگزین حبس» را برای تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان و حبس آورده است. بنابراین در مورد سوال باید به ترتیب مقرر در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی اقدام شود. از جمله با لحاظ ماده 81 و تبصره 4 ماده 84 ق.م.ا که تبدیل مجازات را به مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی اجرای احکام بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده است. به نظر می‌رسد در مورد تبدیل مجازات جزای نقدی به حبس نیز قاضی اجرای احکام باید به همین ترتیب عمل نماید. نظر اتفاقی در خصوص محکوم به مالی: در خصوص محکوم به مالی نظر اتفاقی بر این است که دادگاه بایستی پیرامون بازداشت م. ع. اظهار نظر نماید. همچنین در صورتی که مجازات جزای نقدی با محکومیت مالی توام باشد، در خصوص محکومیت مالی باید دادگاه اظهار نظر نماید.

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین