Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخلاف مقررات شهرسازی

#مطالبه #خسارت #شهرداری #رسیدگی #مسئولیت_مدنی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #رفع_مزاحمت #جریمه #ملک #قانون_اساسی #ماده_صد_قانون_شهرداری #اکثریت #جبران_خسارت #اقلیت #حاکمیت #تفویت_منفعت #صورتجلسه #تجدیدنظر #محکومیت #قانون_مدنی #ملک_غیر #تشخیص #ضرر_و_زیان #دیوان_عدالت_اداری #تخریب #افت‌قیمت #صورت #مجاورین #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به امکان مطالبه خسارت توسط همسایگان در ساخت‌وسازهای غیرمجاز پرداخت. نتیجه این شد که اگرچه دادگاه نمی‌تواند حکم به تخریب بنای ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر کند، اما مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت ملک همجوار امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: صدور حکم تخریب برای بنای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ ممکن نیست، اما مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت ملک همجوار مجاز است.

مستند: ماده 100 قانون شهرداری، ماده 132 قانون مدنی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، اصل 40 قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: ساخت‌وساز غیرمجاز، کمیسیون ماده 100، خسارت، افت قیمت، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخلاف مقررات شهرسازی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1397 در استان یزد برگزار شد، امکان مطالبه خسارت ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز و مخالف مقررات شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا همسایگان و مجاورینی که از ساخت و ساز غیرمجاز آسیب دیده‌اند، حق دارند خسارت ناشی از افت قیمت ساختمان خود را مطالبه کنند یا درخواست رفع مزاحمت (تخریب ساختمان غیرمجاز) نمایند یا خیر. نظر هیات عالی این بود که مرجع صالح برای رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری است و در صورتی که حکم جریمه‌ای صادر شود، دادگاه نمی‌تواند حکم به تخریب بنا بدهد؛ اما مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت ملک همجوار بر اساس ماده 132 قانون مدنی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و اصل 40 قانون اساسی ممکن است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که آراء کمیسیون ماده 100 نشان‌دهنده ابقاء ساخت و ساز است و بنابراین، صدور حکم به تخریب با این آراء مغایرت دارد؛ اما جبران خسارت به صورت افت قیمت قابل مطالبه است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که کمیسیون ماده 100 به عنوان مرجع شبه‌قضایی، ابقاء ملک غیرمجاز را به معنای عدم وجود ضرر برای مجاورین می‌داند و از این رو، نه تنها دادگاه نمی‌تواند حکم به تخریب صادر کند، بلکه متخلف نیز مسئول خسارت نخواهد بود و حاکمیت باید پاسخگو باشد. تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری نیز به این موضوع اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/10 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخلاف مقررات شهرسازی
پرسش
چناچه ملکی از جهت مقررات شهرسازی غیر مجاز ساخته شده باشد و حسب آراء صادره از سوی کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری صرفاً حکم به محکومیت به پرداخت جریمه صادر گردد، آیا همسایگان و مجاورین که از ساخت و ساز غیر قانونی مذکور متضرر شده‌اند حق مطالبه خسارت از حیث افت قیمت ساختمان و یا درخواست رفع مزاحمت (تخریب ساختمان غیر مجاز) دارند؟ نظر هیات عالی مرجع صالح به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز شهری، وفق ماده 100 قانون شهرداری با کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری است و در صورتی که منجر به تعیین جریمه شده باشد، با طرح شکایت یا اقامه دعوی حقوقی، دادگاه نمی‌تواند حکم به تخریب یا قلع و قمع بنا صادر کند؛ لیکن مطالبه خسارت ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز منجر به افت قیمت ملک همجوار یا تفویت منفعت ب. ت. ب. ماده 132 قانون مدنی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که با حصول شرایط و ارکان تحقق مسئولیت مدنی غیر قراردادی و حصول شرایط ضرر قابل جبران، امکان مطالبه دارد و مرجع رسیدگی به آن محاکم عمومی دادگستری م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بر اخذ جریمه نسبت به ساخت و سازهای غیر مجاز، حکایت از ابقاء ساخت و ساز مربوطه می‌نماید؛ لذا صدور حکم به رفع مزاحمت به صورت تخریب از سوی دادگاه به نوعی موازی‌کاری و مغایر با آراء کمیسیون ماده 100 م. ب. و در نتیجه دادگاه نمی‌تواند حکم به تخریب ملکی صادر نماید که در کمسیون ماده 100 ابقاء شده است ولیکن در خصوص جبران خسارت به صورت افت قیمت ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز و یا تفویت منفعت ب. ت. ب. مقررات ماده 132 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل 40 قانون اساسی و همچنین قاعده فقهی لاضرر قابل مطالبه است.
نظر اقلیت
چون کمیسیون ماده 100 به عنوان یک مرجع شبه‌قضایی در رسیدگی به چنین تخلفاتی صالح به رسیدگی است و ابقاء ملک غیر مجاز دلیل بر تشخیص عدم ضرر و زیان به مجاورین است؛ بنابراین نه‌تنها دادگاه نمی‌تواند حکم به رفع مزاحمت به صورت تخریب صادر نماید بلکه اگر خسارتی هم به مجاورین وارد شود، متخلف پاسخگو نیست، بلکه حاکمیت که ممکن است شهرداری یا اعضاء کمیسیون و یا دولت (در جایی که دیوان عدالت اداری ابقاء ساختمان غیر مجاز را تجویز می‌کند) پاسخگو است. ضمناً تبصره 4 ماده صد قانون شهرداری نیز که مقرر می‌دارد کمیسیون پس از اخذ جریمه بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمانی را به شهرداری اعلام می‌نماید موید همین موضوع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین