Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی بند ج ماده 23 قانون صدور چک از قانون اصلاح صدور چک

سبدِ من

#چک #حبس #محکومیت_های_مالی #اجرائیه #محکوم‌به #رسیدگی #استیفاء #وجه_چک #اکثریت #مراجع_قضائی #عملیات_اجرایی #اقلیت #دفاعیات #صورتجلسه #اصلاح_قانون #هیئت #گزارش_اصلاحی #جرم‌انگاری #سلب_آزادی #اجرای_حکم #شرایط_مندرج #اجرای_حبس #محکوم‌علیه #محکومیت #قضایی #صورت #استان #احکام

خلاصه

این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا بند ج ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک شامل حبس مندرج در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود یا خیر. نظر هیئت عالی این است که اجراییه‌های موضوع ماده ۲۳ که منتهی به وصول وجه چک نشود، مشمول حبس مذکور نمی‌گردد.

اصلِ حقوقی: اجراییه‌های ثبتی و قانونی موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک مشمول حبس مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌شوند.

مستند: ماده 23 قانون صدور چک، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: چک، اجراییه، محکومیت‌های مالی، حبس، قانون صدور چک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی بند ج ماده 23 قانون صدور چک از قانون اصلاح صدور چک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/10/04 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی بند ج ماده 23 قانون صدور چک از قانون اصلاح صدور چک مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این بند شامل حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود یا خیر. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که اجراییه‌های مربوط به ماده 23 اصلاحی قانون چک که منجر به وصول وجه چک نمی‌شود، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد بود و تنها اجراییه‌های مرتبط با احکام قضایی و آراء مدنی تحت این مقررات قرار می‌گیرند. اکثریت اعضا بر این باور بودند که بند ج ماده 23 به روشنی به اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره دارد و در صورتی که حبس شامل این بند نمی‌شد، قانونگذار می‌توانست این موضوع را به‌طور صریح بیان کند. همچنین، افراد می‌توانند در صورت عدم مسئولیت در پرداخت چک، به مراجع قضایی مراجعه کنند تا عملیات اجرایی متوقف شود. در مقابل، اقلیت بر عدم شمول حبس مندرج در ماده 3 تاکید کرد و استدلال نمود که مراحل استیفای محکوم‌به شامل حبس نمی‌شود و حبس بدون رسیدگی و صدور حکم از نظر قانونی معتبر نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/04 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی بند ج ماده 23 قانون صدور چک از قانون اصلاح صدور چک
پرسش
در خصوص بند ج ماده 23 (جایگزین ماده 23 قانون صدور چک از قانون اصلاح قانون صدور چک) آیا موضوع مشمول حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز می‌گردد؟ نظر هیئت عالی اجرائیه های موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک که منتهی به وصول و ایصال وجه چک نگردد، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی گردد و ب. ت. ب. مواد 1 و 27 قانون مذکور، اجرائیه های مربوط به احکام قضایی و گزارش اصلاحی و آراء مدنی سایر مراجع مشمول اعمال مقررات ماده 3 قانون یاد شده می‌گردد و به اجرائیه های ثبتی یا اجرائیه های موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک تسری پیدا نمی کند.
نظر اکثریت
بله؛ ب. ت. ب. اینکه بند ج ماده موصوف بیان داشته اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به مورد اجرا گذاشته می‌شود و حبس مندرج در ماده 3 قانون موصوف نیز جزئی از آن قانون و در جهت استیفاء محکوم بهٌ جرم انگاری شده است و در صورتی که مقصود قانونگذار عدم شمول موضوع حبس مندرج در ماده 3 بود می توانست صراحتاً این عدم شمول را ذکر نماید. نه اینکه غیر مستقیم به موضوعی که موجب سلب آزادی افراد می‌گردد و از اهمیت بالایی برخوردار است اشاره کند و از طرفی در صورتی که شخص، صدور اجرائیه را من غیر حق بداند و خویش را در پرداخت مبلغ چک مسئول نداند می‌تواند ضمن جلوگیری از اجرای حکم حبس موضوع ماده 3 در مراجع قضایی اقامه دعوی نماید که در این صورت و با احراز شرایط مندرج در بند ج، عملیات اجرایی متوقف خواهد ماند.
نظر اقلیت
خیر؛ موضوع شامل حبس مندرج در ماده 3 نمی گردد؛ ب. ت. ب. اصل تفسیر مضیق و ن. ب. ا. قانونگذار از عبارت «نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام نماید» استفاده نموده است و در صدر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز بیان شده است که «اگر استیفای محکومٌ به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد...»؛ این عبارات حکایت از این دارند که مراحل استیفاء محکومٌ به از م. ع. شامل حبس نمی گردد و در صورتی که محکومٌ به از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استیفاء نگردد، پس از آن نوبت به اجرای حبس ماده 3 با رعایت شرایط مذکور در ماده می‌رسد و از طرفی حبس محکومٌ علیه بدون رسیدگی و صدور حکم و اخذ دفاعیات شخص فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ چه اینکه در صورت رسیدگی و اخذ دفاعیات احتمال اینکه مدافعات شخص منتهی به عدم محکومیت ایشان گردد وجود دارد.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین