Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صحت گزارش اصلاحی مغایر ماده 11 قانون بیمه اجباری

#گزارش_اصلاحی #بیمه_اجباری #بیمه #گزارش #زیان‌دیده #بیمه‌گر #صندوق #سازش #رضایت‌نامه #شورای_حل_اختلاف #حقوق #گونه #پرداخت_خسارت #شرکت #مطالبه #پیش‌بینی #صورتجلسه #شخص_ثالث #خسارت #دیه #ذی‌نفع #اکثریت #ایقاع #عقد #صلح #عقد_نامعین #قانون_مدنی #آیین_دادرسی_مدنی #حل_اختلاف #دادرسی #اضطرار #مقرره #تفکیک #حاکمیتی #زیان #اقلیت #مسئول_پرداخت_دیه #جواز #صحت #قضایی #صورت #توافق #ابطال #علم_و #اطلاع

خلاصه

پرسش این است که آیا گزارش‌های اصلاحی دادگاه یا شورای حل اختلاف که در آن‌ها مبلغی کمتر از دیه قانونی توافق شده، با ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مغایرت دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که اگرچه گزارش اصلاحی در حکم دادگاه است، اما در صورت مغایرت با ماده ۱۱، توسط ذی‌نفع قابل ابطال می‌باشد.

اصلِ حقوقی: گزارش اصلاحی مغایر با ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری، با وجود قابلیت اجرا، توسط ذی‌نفع قابل ابطال است.

مستند: ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی، بیمه اجباری، دیه، ابطال، شخص ثالث، سازش.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی صحت گزارش اصلاحی مغایر ماده 11 قانون بیمه اجباری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/14 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی صحت گزارش اصلاحی مغایر ماده 11 قانون بیمه اجباری
پرسش
آیا حکم مقرّر در ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مقرّر داشته است «اخذ هر گونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.» شامل گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف یا دادگاه که طرفین در مقام سازش فی‌مابین شرکت بیمه و زیان‌دیده مبلغ کمتری از میزان خسارت مقرّر در قانون تعیین می‌کنند، می‌باشد؟ در صورت طرح دعوا از سوی زیان‌دیده پس از صدور گزارش اصلاحی مبنی بر مطالبه مازاد دیه یا خسارت، چنین دعوایی قابل استماع است یا خیر؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، اولاً- در صورت سازش اصحاب پرونده و درخواست صدور گزارش اصلاحی، دادگاه ذی مدخل مکلف به تنظیم گزارش اصلاحی موضوع ماده 184 قانون آیین دادرس مدنی م. ب. و مانند احکام دادگاه‌ها قابلیت اجرایی دارد. ثانیاً- در صورتی که گزارش اصلاحی مغایر مفاد ماده 11 قانون بیمه اجباری باشد، قابل ابطال از سوی ذی‌نفع باید، درخواست ابطال گزارش اصلاحی به عمل می‌آید. نظر اکثریت با لحاظ این امر که آنچه در ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ممنوع اعلام شده است «اخذ هر گونه رضایت‌نامه از زیان دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون» است و متبادر از معنای لغوی و اصطلاحی «اخذ» که در متن ماده به آن اشاره شده است، فرضی است که بدون دخالت ثالث (مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف) و بدون آگاهی طرف از حق و حقوق قانونی توسط بیمه‌گر یا صندوق اقدام به اخذ برائت یا رضایت می‌شود و موضوع منصرف از فرضی است که در شورای حل اختلاف یا دادگاه طرفین با علم و اطلاع کافی از حقوق خویش اقدام به توافق می‌نمایند. مضاف بر این، اخذ رضایت ماهیتاً نوعی ایقاع است و منصرف از گزارش اصلاحی است که ماهیتاً عقد است و می‌تواند مصداق صلح یا عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی تلقی گردد. مضاف بر این قید «شرکت بیمه‌گر و صندوق» در این ماده نیز با لحاظ اینکه قانونگذار حکیم است، دلالت بر خروج تخصصی توافقات انجام شده در دادگاه از ماده 11 قانون مزبور دارد. مضاف بر این در موارد استثنائی باید به قدر متیقّن اکتفا نموده و به اصل اولیه مقرّر در ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف که امکان سازش در هریک از مراحل دادرسی را پیش‌بینی کرده است، مراجعه نمود. این امر با فلسفه حمایتی قانون بیمه نیز منافاتی ندارد چراکه علی‌الاصول زیان‌دیده در مرجع قضایی با علم و اطلاع از حقوق خود اقدام به سازش می‌نماید و فرض سوء استفاده از اضطرار زیان‌دیده نیز که یکی از دلائل وضع این مقرّره بوده است، در مانحن‌فیه متصور نمی‌باشد و بر این اساس گزارش اصلاحی صادره قابل خدشه نیست. (بر اساس یک دیدگاه باید بین خسارات بدنی و مالی تفکیک قائل شده و در خصوص خسارات مالی ناشی از حادثه، بر اساس حکم مقرّر در ماده 39 قانون بیمه اجباری قائل به امکان حصول سازش و اعتبار گزراشی اصلاحی گردید اما در خصوص خسارات بدنی، به دلیل رویکرد حاکمیتی و فلسفه وضع قانون که حمایت کامل و جامع از زیان‌دیده است؛ توافق معتبر نبوده و باید زیان به صورت کامل جبران شود.) نظر اقلیت با عنایت به فلسفه حمایتی قانون بیمه اجباری و صراحت ماده 11 این قانون که اخذ هرگونه رضایت را ممنوع و رضایت‌نامه این چنینی را بلااعتبار تلقی نموده است؛ لذا توافق طرفین به میزانی کمتر از خسارات قانونی ولو در قالب گزارش اصلاحی قابل پذیرش و ترتیب اثر نمی‌باشد و امکان مطالبه مبالغ باقی‌مانده وجود خواهد داشت. در حقیقت محل و نحوه اخذ رضایت اهمیتی ندارد و آنچه مهم است این است که باید زیان‌دیده به تمامی حقوقی که قانون برای وی پیش‌بینی کرده است، دست یابد. قید بیان شده در ماده مبنی بر اخذ رضایت توسط بیمه‌گر و صندوق نیز به این جهت است که اصولا مسئول پرداخت دیه در این قانون یکی از این دو نهاد م. ب. و در واقع قیود مزبور احترازی نبوده و بیانگر جواز اخذ رضایت در سایر موارد نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 145

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 8

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین