Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در انجام تحقیقات اولیه بزه زنای به عنف

#دادگاه_کیفری_دو #زنای_به_عنف #دادگاه_کیفری #صلاحیت #تحقیقات #رسیدگی #مجازات #دادگاه_کیفری_یک #تحقیق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #شاکی #اکثریت #تشخیص_صلاحیت #جرم #تحت_نظر #صورتجلسه #هیئت #قرار_منع_تعقیب #قضات #آیین_دادرسی_مدنی #اجازه #دادرسی #صلاحیت‌دادگاه #بزه #جرایم #استان #قضایی #اتهام

خلاصه

این نشست به بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در انجام تحقیقات اولیه بزه زنای به عنف می‌پردازد. اختلاف نظر میان اعضا در خصوص جواز ورود دادگاه کیفری دو به این جرائم مطرح شد. هیات عالی معتقد است با توجه به مجازات قانونی، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و دادگاه کیفری دو صلاحیتی ندارد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی و تحقیقات مقدماتی در جرائم مستوجب مجازات‌های سنگین مانند زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

مستند: مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 224 قانون مجازات اسلامی، نامطمئن (ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی)

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، زنای به عنف، تحقیقات مقدماتی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در انجام تحقیقات اولیه بزه زنای به عنف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 آبان 1397 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در انجام تحقیقات اولیه درباره بزه زنای به عنف مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه کیفری دو حق بررسی و تحقیق در جرائم منافی عفت با ادعای عنف از سوی شاکی را دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که ب. ت. ب. مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 224 قانون مجازات اسلامی، صلاحیت رسیدگی به این نوع جرائم به دادگاه کیفری یک اختصاص دارد و بنابراین، دادگاه کیفری دو مجاز به ورود به این موضوع نیست. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این باور است که طبق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص صلاحیت با دادگاه رسیدگی‌کننده است و به همین دلیل، دادگاه کیفری دو می‌تواند به شکایت شاکی رسیدگی کند و در صورت عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر نماید. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید دارد که ورود دادگاه کیفری دو به این موضوع مجاز نیست و اقدامات اولیه و صدور حکم باید تحت نظر دادگاه کیفری یک انجام شود، به‌ویژه ب. ت. ب. اهمیت سیستم تعدد قاضی در جرائم با مجازات‌های سنگین. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/21 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در انجام تحقیقات اولیه بزه زنای به عنف
پرسش
در جرائم منافی عفت که شاکیه ادعای عنف دارد آیا دادگاه کیفری دو حق بررسی و تحقیق اولیه پیرامون موضوع را دارد ؟ نظر هیئت عالی مستفاد از مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، در غیر جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجازات قانونی جرم ارتکابی است و لذا در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است و مجازات قانونی جرم مزبور با لحاظ ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک قرار دارد؛ دادگاه کیفری دو مجاز به ورود و رسیدگی نیست. بدیهی است که با عنایت به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه کیفری یک نیز فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می کند. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان کرمان استان کرمان در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت با دادگاه رسیدگی کننده است در نتیجه منعی برای ورود دادگاه کیفری دو برای عرض حال و شکایتی که شاکیه نموده است نیست بدیهی است چنانچه با رسیدگی ها برای این مرجع مسلم شد که صلاحیت رسیدگی ندارد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید قاعده اصلی و کلی هم بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صلاحیت دادگاه کیفری یک خلاف اصل م. ب..
نظر اقلیت
خیر اجازه ای برای ورود دادگاه کیفری دو به این موضوع نیست و در فرضی که شاکیه ادعای زنای عنف دارد اقدامات اولیه، انجام دادرسی و صدور حکم بر عهده هیأت دادگاه کیفری یک محل می‌باشد؛ اهمیت تشکیل دادگاه‌های کیفری یک با سیستم تعدد قاضی و پیشینه مقررات مربوط به آن در تشکیل دادگاه‌های کیفری استان و مقدم بر آن تشکیل دادگاه‌های جنایی در قبل از انقلاب دلایل دیگری است که قانونگذار در جرائمی که مجازات قانونی شدید و سنگین دارد نظر بر رسیدگی با سیستم تعدد قاضی دارد نه با وحدت قاضی.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین