Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی ضرورت تایید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شعبه صادرکننده رای بدوی در مورد محکوم‌علیه زندانی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #محکوم_علیه_زندانی #رأی_بدوی #محکوم‌علیه #صادرکننده #ضرورت #جرم #زندان #حبس #رد_مال #اقلیت #بازداشت #آزادی #شناسایی_اموال #اکثریت #دیه #محکوم‌له #تشخیص #توقیف_اموال #صورتجلسه #کلاهبرداری #ضرب_و_جرح_عمدی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #توقیف #قاضی_اجرای_احکام #امضا #تأیید #بدوی #زمان #صورت #قضایی #استان #اتهام

خلاصه

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند، برای ممانعت از آزادی محکوم‌علیه زندانی به درخواست محکوم‌له جهت رد مال یا دیه، صرف تقاضا کافی نیست. این اقدام مشروط به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه طبق قانون است.

اصلِ حقوقی: پذیرش درخواست محکوم‌له برای ممانعت از آزادی محکوم‌علیه زندانی، مشروط به شناسایی اموال وی طبق قانون است.

مستند: ماده ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: محکوم‌علیه، زندانی، رد مال، دیه، شناسایی اموال، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی ضرورت تایید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شعبه صادرکننده رای بدوی در مورد م. ع. زندانی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 بهمن 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت تایید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شعبه صادرکننده رای بدوی در خصوص م. ع. زندانی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با درخواست محکومله برای رد مال یا دیه، می‌توان به زندان اعلام کرد که از آزادی م. ع. تا زمان پرداخت جنبه خصوصی جرم جلوگیری شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که پذیرش درخواست محکومله مشروط به شناسایی اموال م. ع. طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و بنابراین نظر اقلیت صحیح تشخیص داده شد. نظر اکثریت بر این بود که در شرایطی که م. ع. ب. دلیل جنبه عمومی جرم در زندان است، نیازی به اظهارنظر شعبه صادرکننده دادنامه بدوی نیست و می‌توان به درخواست محکومله پاسخ مثبت داد. نظر اقلیت بر ضرورت شناسایی و توقیف اموال م. ع. قبل از هر اقدامی برای جلب تاکید داشت و معتقد بود که تایید شعبه صادرکننده دادنامه در این مورد الزامی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/11/16 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
بررسی ضرورت تایید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شعبه صادرکننده رای بدوی در مورد م. ع. زندانی
پرسش
م. ع. ب. اتهام کلاهبرداری به حبس و رد مال یا به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان به حبس و پرداخت دیه محکوم شده است؛ (جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند) و در حال تحمل حبس است که محکوم‌له طبق ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رد مال یا دیه و جلب م. ع. می‌نماید؛ آیا به صرف این تقاضا می‌توان به زندان اعلام کرد که تا زمان پرداخت جنبه خصوصی جرم از آزادی م. ع. ممانعت به عمل آید؟ نظر هیات عالی اجابت تقاضای محکوم‌له مبنی بر حبس م. ع. مالی منوط به انجام تکلیف مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دال بر شناسایی اموال م. ع. می‌باشد؛ نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می‌شود.
نظر اکثریت
بله؛ زیرا این تقاضا و عدم پرداخت توسط م. ع. از شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. در این فرض م. ع. ب. خاطر جنبه عمومی جرم در زندان است؛ لذا انجام مراحل جلب (اعلام نظر شعبه بدوی صادرکننده رای) ضرورتی ندارد. اعمال تمامی شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به زمانی است که م. ع. د. بازداشت نباشد تا مراحل جلب صورت گیرد، اما در مواردی که م. ع. د. بازداشت می‌باشد نیازی به اظهارنظر شعبه صادرکننده دادنامه بدوی نمی‌باشد.
نظر اقلیت
نیاز است که در صورت تقاضای رد مال یا دیه، ابتدا اموال م. ع. شناسایی و توقیف شود و در صورت عدم شناسایی اموال، ابتدا قاضی اجرای احکام و سپس شعبه صادرکننده دادنامه بدوی فرم اعمال ماده 3 را امضا و سپس به زندان اعلام گردد که پس از اتمام حبس (جنبه عمومی جرم) تا زمان پرداخت جنبه خصوصی جرم در بازداشت باشد؛ لذا تائید شعبه صادرکننده دادنامه برای جلب م. ع. زندانی نیز ضرورت دارد چون هدف بررسی شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شعبه صادرکننده دادنامه بدوی است.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 3

دکترین 36

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین