Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل

سبدِ من

#حکم_حضانت #نفقه_طفل #حضانت #مطالبه #طفل #نفقه #ضرورت #نفقه_فرزند #حمایت_خانواده #نمایندگی #اکثریت #قانون_مدنی #اقلیت #محجور #صورتجلسه #شورای_حل_اختلاف #صلاحیت #رسیدگی #کودک #تشخیص #اثبات #مدرک #احراز #قضایی #استان #پدر #صورت

خلاصه

در دعوای مطالبه نفقه فرزند مشترک زیر ۷ سال توسط مادر، این پرسش مطرح شد که آیا ارائه حکم حضانت برای اثبات نمایندگی مادر ضروری است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که با توجه به قانون، اصل بر حضانت مادر است و نیازی به ارائه حکم دادگاه مبنی بر حضانت برای مطالبه نفقه نیست. صرف احراز رابطه مادر و فرزندی برای اقامه دعوا کافی است.

اصلِ حقوقی: در دعوای مطالبه نفقه فرزند زیر ۷ سال، به دلیل اصل بودن حضانت مادر، نیازی به ارائه حکم قضایی مبنی بر حضانت جهت اثبات سمت مادر وجود ندارد.

مستند: ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، ماده ۶ قانون حمایت خانواده

کلیدواژه‌ها: نفقه طفل، حضانت، مادر، حکم حضانت، صلاحیت دادگاه، قانون حمایت خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/24 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی لزوم ارائه حکم حضانت برای مطالبه نفقه طفل مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا در دعوای مطالبه نفقه فرزند مشترک زیر 7 سال که توسط مادر اقامه شده، نیاز به ارائه مدرک مثبت نمایندگی (حضانت) از سوی مادر وجود دارد و آیا احراز حضانت، ب. ت. ب. مواد قانونی، نیازمند صدور حکم دادگاه است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که در این مورد، نیازی به ارائه حکم حضانت نیست و صرف احراز رابطه مادر و فرزندی کافی است. همچنین، نظر اکثریت با استناد به ماده 1169 قانون مدنی و ماده 6 قانون حمایت خانواده، بر این نکته تاکید داشت که اصل بر حضانت مادر است و نیازی به مدرک حضانت نمی‌باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که هرچند قانون تکلیف را مشخص کرده، اما دادگاه باید حضانت مادر را در قالب حکم اعلام نماید و مادر باید مدرک مثبت حضانت خود را ارائه کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/24 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل
پرسش
در دعوای مطالبه نفقه فرزند مشترک (که زیر 7 سال م. ب. و توسط مادر در شورای حل اختلاف اقامه شده) که زوجین بر اثر اختلاف جدا از هم زندگی می‌کنند؛ آیا ارائه مدرک مثبت نمایندگی (حضانت) توسط مادر ضرورت دارد؟ آیا احراز حضانت و ضرورت نگهداری فرزند مشترک با امعان نظر به بند 10 ماده 4 و مواد 6 و 7 قانون حمایت خانواده نیاز به حکم دادگاه دارد؟ (با در نظر گرفتن این امر که شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر در مورد ضرورت نگهداری و حضانت موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده را در مورد فرزند مشترک ندارد.) نظر هیات عالی در دعوای مطالبه نفقه فرزند مشترک زیر 7 سال سن، ب. ت. ب. اینکه اصل بر حضانت مادر می‌باشد؛ لذا نیازی به ارائه حکم حضانت طفل نیست و صرف احراز رابطه مادر و فرزندی کفایت می‌کند و بعد از 7 سال طبق قانون، حضانت با پدر م. ب. و در صورت حدوث اختلاف، تعیین حضانت با دادگاه است؛ بنابراین مستلزم ارائه حکم حضانت م. ب..
نظر اکثریت
ن. ب. ا. مطابق مقررات ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی 06/ 05/ 1381 که قانون‌گذار مقرر داشته است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه م. ب..» و از طرفی در مقررات ماده 6 قانون حمایت خانواده مقرر گردیده است که: «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.... » بنابراین در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه اصل بر حضانت مادر م. ب. و صرف اثبات رابطه مادر و فرزندی کفایت می‌نماید و نیازی به ارائه مدرک حضانت و صدور حکم از سوی دادگاه در کلیه مراجع نمی‌باشد چراکه در این صورت، تحصیل حاصل م. ب. و دادگاه حکم به امر باید بدهد که قانون تکلیف آن را به صراحت مشخص نموده است.
نظر اقلیت
هرچند که قانونگذار تکلیف را مشخص نموده است اما باید دادگاه در قالب حکم اعلامی، حضانت مادر را اعلام نماید و در فرض سوال، مادر باید مدرک مثبت حضانت خود (که همان حکم دادگاه م. ب.) را ارائه نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 118

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین