Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی مجازات ممنوعیت از وکالت با در نظر گرفتن ماده 17 قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 23 قانون مجازات اسلامی

#کانون_وکلا #مجازات #وکالت #لایحه #وکیل #اقلیت #رسیدگی #وکیل_دادگستری #جرم #اکثریت #مجازات_تکمیلی #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #هیئت #صلاحیت #ماده_۸۹ #استقلال #دادگاه_انتظامی #قضایی #استان #تأیید

خلاصه

موضوع این نشست امکان تعیین مجازات ممنوعیت از وکالت برای وکیل دادگستری در صورت ارتکاب جرم بود. هیئت عالی با استناد به نص صریح قانون استقلال کانون وکلا، تعیین این مجازات را تنها در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون دانست. بنابراین، دادگاه‌های عمومی نمی‌توانند وکیل را از وکالت محروم کنند.

اصلِ حقوقی: با توجه به نص صریح ماده ۱۷ قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، ممنوعیت تعلیق وکیل تنها در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا است.

مستند: ماده ۱۷ قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: وکیل دادگستری، مجازات تکمیلی، کانون وکلا، دادگاه انتظامی، تعلیق وکالت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی مجازات ممنوعیت از وکالت با در نظر گرفتن ماده 17 قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 23 قانون مجازات اسلامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/07/09 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی امکان تعیین مجازات ممنوعیت از وکالت برای وکیل دادگستری در صورت ارتکاب جرم مرتبط با امر وکالت، با استناد به ماده 17 قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 23 قانون مجازات اسلامی مطرح گردید. نظر هیات عالی بر این بود که طبق ماده 17، تنها دادگاه انتظامی کانون می‌تواند وکیل را تعلیق کند و نظر اقلیت در این خصوص تایید شد. در مقابل، نظر اکثریت بر این باور بود که ماده 17 به مجازات‌های تکمیلی مربوط نمی‌شود و تا زمانی که دادگاه انتظامی به تخلف وکیل رسیدگی نکند، نمی‌توان او را از وکالت ممنوع کرد. همچنین، نظر اقلیت معتقد بود که قانون لایحه قانونی استقلال وکلا به عنوان یک قانون خاص، بر قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقدم بوده و نسخ نشده است. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های حقوقی در تفسیر قوانین مربوط به وکالت و مجازات‌های مرتبط است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/09 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
بررسی مجازات ممنوعیت از وکالت با در نظر گرفتن ماده 17 قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 23 قانون مجازات اسلامی
پرسش
با در نظر گرفتن ماده 17 قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 23 قانون مجازات اسلامی بیان شود آیا امکان تعیین مجازات تکمیلی برای وکیل دادگستری در فرضی که در راستای امر وکالت اقدام به انجام جرمی‌نماید م. ب. یا خیر؟ (مجازات ممنوعیت از وکالت) نظر هیئت عالی ب. ت. ب. نص صریح ماده 17 قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء که تصریح به ممنوعیت تعلیق وکلاء جز از سوی دادگاه انتظامی کانون دارد صحت نظریه اقلیت مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.
نظر اکثریت
بله، زیرا که ماده 17 قانون مرقوم خروج موضوع از مجازات های تکمیلی را دارد زیرا در ماده 17 مربوط به انجام تخلف از سوی وکیل م. ب. که در این حالت این ماده و فحوا قانون بیان می دارد که تا زمانی که دادگاه انتظامی به تخلف وکیل رسیدگی ننموده است این دادگاه نمی تواند او را از امر وکالت ممنوع کند به عبارتی برخلاف منصب قضا که قاضی در حین رسیدگی تعلیق می‌شود در امر وکالت این امر وجود نداشته در حالی که در فرض وجود جرم و صدور حکم اساساً صلاحیت برای دادگاه انتظامی وجود نداشته فلذا اساساً مواد قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا کاربرد ندارد و موید این امر ماده 89 قانون فوق الذکر م. ب..
نظر اقلیت
قانون لایحه قانونی استقلال وکلا به عنوان یک قانون خاص اشاره به ممنوعیت با صدور مجازات تکمیلی از ممنوع نمودن وکیل از امر وکالت دارد و این قانون خاص مقدم با قانون عام لاحق یعنی قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ نگردیده است.

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین