بررسی پرداخت نیم عشر در زمان اجرای دستور تخلیه
خلاصه
این پرسش مطرح شده است که آیا برای اجرای دستور تخلیه فوری نیز مانند احکام تخلیه باید نیمعشر دولتی اخذ شود یا خیر. هیات عالی و نظر اتفاقی بر این عقیدهاند که از آنجا که اجرای دستور تخلیه نیاز به صدور اجراییه ندارد و اخذ هزینه باید به موجب قانون باشد، دریافت نیمعشر دولتی در این موارد منتفی است.
اصلِ حقوقی: با توجه به عدم نیاز به صدور اجراییه برای اجرای دستور تخلیه و لزوم تصریح قانونی برای اخذ وجوه دولتی، دریافت نیمعشر دولتی در اجرای دستور تخلیه توجیه قانونی ندارد.
مستند: اصل پنجاه و یکم قانون اساسی، ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور، مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
کلیدواژهها: دستور تخلیه، نیمعشر دولتی، حق اجرا، اجراییه، اجرای احکام مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1393/10/23 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
هزینه اجرایی
مواد 34و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 164 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/810 مورخ 1401/12/07
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/810 — 1401/12/07
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/189 — 1399/04/31
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/333 مورخ 1396/02/13
مواد 34 و160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/429 مورخ 1396/02/24
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/489 مورخ 1398/07/30
مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/838 مورخ 1394/04/03
مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/333 مورخ 1396/02/13
مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2958 مورخ 1397/12/11
مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1865 مورخ 1398/12/27
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1751 مورخ 1399/12/27
ماده 29 و 30 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/397 مورخ 1395/02/27
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1990 مورخ 1395/08/16
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2532 مورخ 1395/10/06
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/928 مورخ 1395/04/22
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2040 مورخ 1398/03/13
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7-95-319 مورخ 1395/02/20
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/53 مورخ 1397/01/22
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2644 مورخ 1397/10/08
ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی در دعاوی تخلیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/850 مورخ 1401/08/29
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0161 مورخ 1394/01/25
ماده 160 از قانون اجرای احکام مدنی نیازمند پرداخت حق الاجرا می باشد؟ نظریه مش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/836 مورخ 1394/04/03
مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص حق الاجرا در پرونده های اجرایی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/372 مورخ 1396/02/18
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1991 مورخ 1395/08/16
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از تاریخ ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3007 مورخ 1396/12/06
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/464 مورخ 1401/07/02
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/937 مورخ 1396/04/28
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی معاف است یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/335 مورخ 1395/02/21
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/161 مورخ 1394/01/25
ماده 160 از قانون اجرای احکام مدنی نیازمند پرداخت حق الاجرا می باشد؟ نظریه مش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/574 مورخ 1398/05/14
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی از تاریخ ابلاغ رای قطعی محاسبه می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1247 مورخ 1396/06/05
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/860 مورخ 1395/04/13
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و تشخیص این موضوع بر عهده مرجع رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1627 مورخ 1399/11/27
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/935 مورخ 1403/12/12
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعلق خواهد گرفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2965 مورخ 1396/12/05
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 56
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف در خصوص تقاضای موجر مبنی بر اجرای دستور تخلیه پس از گذشت چندسال پس از صدور دستور تخلیه
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نشست قضایی
هماستناد
میزان حق الاجرای موضوع ماده 158 قانون نحوه اجرای احکام مدنی
ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی در مورد حکم تخلیه مورد اجاره غیرمنقول
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الاجرا
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر مرور زمان در نحوه وصول حق اجرا
مواد 160 و 161 از قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا (نیم عشر دولتی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت هزینه اجرای احکام در گزارش اصلاحی
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی گردد
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم سقوط تکلیف محکوم علیه به پرداخت حق الاجراء در صورت اقرار محکوم له به وصول محکوم به و یا اعلام رضایت و انصراف وی از ادامه عملیات اجرایی
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی معاف کند یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ حق الاجرای قسمتی از محکوم به مورد سازش طرفین
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از محکوم به مورد سازش طرفین قرار گیر
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم یا عدم لزوم اجرائیه در گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف آیا برای اجرای گزارش اصلاحی شورای حل اختل
-
نشست قضایی
هماستناد
گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف که صدور اجرائیه در مواردی که پرونده منتهی
-
نشست قضایی
هماستناد
مقام رسیدگی کننده به اعتراض به اجرای حکم و مرخصی
مواد 29 و 30 قانون شوراهای حل اختلاف می باشد لذا در موضوع سوال مواردمعنونه به
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه جهت اجرای گزارشهای اصلاحی شورای حل اختلاف
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف در مورد صدور اجرائیه بحث شده است
-
نشست قضایی
هماستناد
حفظ حقوق محکوم علیه قبل از انقضای مهلت
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — قانون شوراهای حل اختلاف
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 159 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای تمامی پرونده های تخلیه
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 160 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اجرا نیست
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [مصوب ۱۳۷۶]
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل یا ترک عمل و اقدام موضوع حکم
مواد 158 و 159 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نخست - پرداخت حق اجرا
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برابر ماده ۴۰ ق
مواد 40 و 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده
مواد 40 و 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده
مواد 40 و 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — با تخلف ثالث و در صورتی که
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — آغوش دایره اجرا برای شخص ثالث در
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — آغوش دایره اجرا برای شخص ثالث در
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن هزینه های اجرا
مواد 160 و 168 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — دوباره اجرائیه به وراث یا جانشینان قانونی
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — در تنظیم ماده ۱۶۰ ق
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — در تنظیم ماده ۱۶۰ ق
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد برده پس از صدور اجرائیه — پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن
مواد 34 و 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد برده پس از صدور اجرائیه — از سویی فوت داد برده پاره ای
مواد 34 و 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد برده بر حقوق اجرا
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — هر چند برابر ماده ۵۳ ق
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — جلوه دیگر از جریان دیدگاه مشترک طرفین
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — جلوه دیگر از جریان دیدگاه مشترک طرفین
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مواردی که حق اجرا به میزان نصف دریافت میشود — دریافت نصف حق اجرا بدان جهت است
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مواردی که حق اجرا به میزان نصف دریافت میشود — هر گاه دو سوی اجرا در چارجوب
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مواردی که حق اجرا به میزان نصف دریافت میشود — هر گاه دو سوی اجرا در چارجوب
ماده 160 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
