Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی بر میزان قرار تامین کیفری در صورت نداشتن بیمه نامه

#قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #بیمه‌نامه #صندوق #خسارت #بیمه #دادسرا #دیه #بیمه_اجباری #بزه‌دیده #راننده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #تضمین #اقلیت #تعهد #شخص_ثالث #حقوق #صورتجلسه #هیئت #زیان #جبران_خسارت #وسیله_نقلیه #مراجع_قضائی #اصالت #جرم #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #صورت #دیه‌کامل #قضایی #مقصر #نظریه #استان #قضاییه #دیات

خلاصه

در پرونده تصادف منتهی به فوت که راننده فاقد بیمه‌نامه است، این اختلاف مطرح شد که آیا وجود صندوق تامین خسارت‌های بدنی مانع از لحاظ کردن دیه در قرار تامین است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که مقام قضایی باید مطابق قواعد عمومی و ماده مربوطه، میزان دیه را در قرار تامین لحاظ کند و مسئولیت صندوق تاثیری در این امر ندارد.

اصلِ حقوقی: در صورت فقدان بیمه‌نامه، مسئولیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پرداخت دیه مانع از لحاظ کردن میزان دیه در قرار تامین کیفری نیست.

مستند: ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 21 قانون بیمه اجباری

کلیدواژه‌ها: صندوق تامین خسارت‌های بدنی، قرار تامین کیفری، بیمه‌نامه، دیه، راننده مقصر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تاثیر تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی بر میزان قرار تامین کیفری در صورت نداشتن بیمه نامه خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 21 مرداد 1397 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی بر میزان قرار تامین کیفری در مواردی که راننده مقصر حادثه فاقد بیمه‌نامه است، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا در چنین شرایطی دادسرا باید میزان دیه کامل را در قرار تامین لحاظ کند یا ب. ت. ب. اینکه دیه توسط صندوق پرداخت می‌شود، می‌تواند بدون در نظر گرفتن میزان دیه، قرار تامین صادر کند. نظر هیات عالی بر اساس بند اول نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه (شماره 2072/96/07 مورخ 5 آذر 1396) این است که در صورت فقدان بیمه‌نامه، مقام قضایی باید مطابق قواعد عمومی و ضوابط ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند و مسئولیت صندوق تامین خسارت در پرداخت دیه تاثیری بر صدور قرار تامین ندارد. نظر اکثریت بر این است که در صورت عدم وجود بیمه‌نامه معتبر، میزان دیه باید در قرار تامین لحاظ شود. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 21 قانون بیمه اجباری معتقد است که ب. ت. ب. تعهد صندوق در پرداخت دیه کامل، دادسرا باید قرار تامین را بدون لحاظ میزان دیه صادر کند، زیرا خسارت بزه‌دیده از طریق صندوق قابل جبران است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/21 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
تاثیر تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی بر میزان قرار تامین کیفری در صورت نداشتن بیمه نامه
پرسش
در صورتیکه در تصادف منتهی به فوت، راننده مقصر حادثه، بیمه نامه نداشته باشد، آیا دادسرا در زمان صدور قرار تامین می بایست میزان دیه کامل را در میزان تامین مذکور لحاظ نماید یا صرف اینکه دیه کامل از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌گردد لذا تامین کیفری می بایست صرف نظر از میزان دیه کامل صادر گردد؟ نظر هیئت عالی مفاد بند اول نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح بین الهلالین به شماره 7/96/2072 مورخ 1396/9/5 (آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/1/20 مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه م. ب. که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تاثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.) که استظهاری است بر صحت نظریه اکثریت و مورد تائید اعضاء نشست هیات عالی کیفری است.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 49 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مراجع قضایی در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر می نمایند؛ لذا در صورتیکه راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه باشد، میزان دیات صدمات وارده می بایست در قرار تامین لحاظ گردیده و قرار تامین با در نظر گرفتن میزان دیات مذکور صادر گردد.
نظر اقلیت
با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری و ب. ت. ب. فلسفه وجودی صندوق تامین خسارت های بدنی و تعهد صندوق مذکور به پرداخت دیه کامل (در صورت فقدان بیمه نامه، لذا تضمین حقوق بزه دیده از این طریق امکان پذیر بوده و دادسرا می بایست با در نظر گرفتن پرداخت دیه کامل از صندوق و بدون لحاظ نمودن میزان دیات، قرار تامین کیفری را صادر نماید. به عبارت دیگر حسب تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد فوق خسارت بزه دیده از طریق صندوق قابل جبران می‌باشد؛ لذا دادسرا می بایست با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی صندوق، قرار تامین متناسب را صادر نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین