Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تبیین وضعیت حقوقی پیش فروش آپارتمان به موجب سند عادی

سبدِ من

#سند_عادی #آپارتمان #فروش #سند #پیش‌فروش_ساختمان #رسیدگی #اکثریت #قرارداد_پیش‌فروش #قانون_مدنی #اقلیت #عقد #تفسیر_قانون #صورتجلسه #هیئت #اجرای_قانون #همکاری #مسکن #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #زمین #حقوق #تنظیم_سند #دفاتر_اسناد_رسمی #سند_مالکیت #اداره_ثبت #تفسیر #مجازات #پیش‌بینی #تعهد #تملیک #پیش‌فروش #قضایی #استان #وزارت_دادگستری #صورت #عهود #تکرار #باطل #شرع

خلاصه

پرسش درباره اعتبار سند عادی در پیش‌فروش ساختمان طبق قانون سال ۱۳۸۹ بود. هیئت عالی معتقد است قراردادهای پیش‌فروش باید به صورت رسمی تنظیم شوند و اجرای قانون منوط به آیین‌نامه اجرایی است. بنابراین، قرارداد پیش‌فروش با سند عادی بر خلاف نص قانون و ماده ۱۰ قانون مدنی قابل استماع نیست.

اصلِ حقوقی: قرارداد پیش‌فروش ساختمان که با سند عادی تنظیم شده باشد، به دلیل مغایرت با نص قانون پیش‌فروش ساختمان، قابل استماع نیست.

مستند: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ (مواد ۱ و ۳)، ماده ۱۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، سند عادی، قانون پیش‌فروش، قرارداد، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تبیین وضعیت حقوقی پیش فروش آپارتمان به موجب سند عادی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1391/03/05 در استان گیلان، وضعیت حقوقی پیش فروش آپارتمان‌ها به وسیله سند عادی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که وضعیت حقوقی پیش فروش ساختمان‌ها بر اساس سند عادی طبق قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 چگونه است. نظر هیات عالی بر این اساس بود که اجرای این قانون به آیین‌نامه اجرایی وابسته است که باید توسط وزارت دادگستری و سایر نهادهای مربوطه تهیه و تصویب شود. همچنین، قراردادهای پیش فروش باید به صورت رسمی و با رعایت ماده 2 این قانون تنظیم گردند. بنابراین، دعاوی افراد به خواسته الزام به وفای به عهود و شروط بر اساس سند عادی قابل رسیدگی است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که هدف از تصویب این قانون، برقراری نظم و جلوگیری از تکرار فروش است و تفسیر قانون نباید به گونه‌ای باشد که عدم اعتبار آن را تداعی کند. آنها همچنین به مواد 1 و 3 قانون اشاره کردند و بیان نمودند که قرارداد پیش فروش ساختمان با سند عادی بر خلاف نص قانونی و ماده 10 قانون مدنی قابل استماع نیست. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که معامله باطل نیست و مغایرتی با مقررات شرع ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/03/05 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
تبیین وضعیت حقوقی پیش فروش آپارتمان به موجب سند عادی
پرسش
وضعیت حقوقی پیش‌فروش ساختمان به موجب سند عادی، طبق قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 چگونه است؟ نظر هیئت عالی نظر به این‌که اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389، موکول به آیین‌نامه اجرایی شده که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد و نظر به این‌که در آیین‌نامه اجرایی سازندگان مجموعه‌های مسکونی بیش از ده واحد و طرح‌های عمرانی و توسعه زمین شهری، مکلف به رعایت مقررات و نظاماتی شده‌اند که تخطی از آن از نظر جزایی موضوع را قابل تعقیب دانسته؛ مضافاً قراردادهای پیش‌فروش و نیز قراردادهای واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد؛ لذا ب. ت. ب. اطلاق و عموم قانون مدنی، منعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص به خواسته الزام به وفای به عهود و شروط به موجب سند عادی وجود ندارد.
نظر اکثریت
اولاً - هدف از تصویب قانون فوق، همانا برقراری نظم و جلوگیری از تکرار فروش بوده؛ لذا تفسیر آن باید به نحوی نباشد که این شایبه به ذهن متبادر شود که تصویب و یا عدم تصویب آن علی‌السویه است ثانیاً - ب. ت. ب. مواد 1 و3 از قانون مورد بحث و این‌که ماده 3 شرط صحت بوده به هر حال مجازات نیز پیش‌بینی شده است (هر چند بدون جنبه عمومی است) ثالثاً - مقایسه موضوع با عقد دائم و یا معاملات غیر‌رسمی صحیح نیست؛ چرا که در عقود اخیر‌الذکر با رضایت طرفین، عقد واقع می‌شود. اما در مانحن‌فیه با شرایطی که مطمح نظر قانو‌گذار است، تعهد در نهایت منتهی به تملیک می‌شود. در نتیجه، قرارداد پیش‌فروش ساختمان با سند عادی بر خلاف نص قانونی فوق و برابر ماده 10 از قانون مدنی مسموع نیست.
نظر اقلیت
معامله باطل نیست؛ چون مغایرتی با مقررات شرع انور اسلام ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین