تردید در بهای خواسته

تردید در بهای خواسته خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1395/03/27 در استان گیلان برگزار شد، موضوع تردید در بهای خواسته مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر قاضی شورا نسبت به بهای خواسته تردید کند و خواهان حق الزحمه کارشناس را در مهلت مقرر پرداخت نکند، چه تصمیمی باید اتخاذ شود. نظر هیات عالی، بر اساس ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی مدنی، این است که خواهان مسئول پرداخت هزینه کارشناسی است و در صورت عدم پرداخت، رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد. همچنین، نظر اکثریت با استناد به سکوت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و با وحدت ملاک از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بر این باور است که می‌توان قرار ابطال دادخواست صادر کرد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان می‌کند که اگر قاضی شورا به صلاحیت دادگاه حقوقی اعتقاد داشته باشد، می‌تواند اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/03/27 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا موضوع تردید در بهای خواسته پرسش چنانچه قاضی شورا نسبت به بهای خواسته تردید کرده و موضوع موثر در صلاحیت شورا باشد و قاضی شورا جهت تعیین بهای خواسته، اقدام به جلب نظر کارشناس نموده ولی خواهان در مهلت مقرر حق الزحمه کارشناس را ایداع ننمایند، در این صورت چه تصمیمی اتخاذ خواهد گردید؟ نظر هیئت عالی مطابق ماده 18 قانون شورا های حل اختلاف، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصو ل و قو اعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است. تعیین بهای خواسته (در دعاوی مالی) طبق مواد 61 و 62 ق.آ.د.م بر عهده خواهان م. ب. که مکلف است مطابق مواد 51 تا 66 همان قانون شرایط و تشریفات تقدیم دادخواست را رعایت کند، در موضوع طرح شده، ب. ت. ب. مفهوم ماده 66 ق.آ.د.م قاضی شورا به خواهان ابلاغ می‌نماید که در فرجه ی مذکور در این ماده هزینه ی کارشناسی را که از مقدمات لازم جهت تعیین بهای خواسته ی مالی می‌باشد، پرداخت کند، در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی، رسیدگی به پرونده متوقف و وفق ماده مرقوم اقدام خواهد شد. ا نظر اکثریت ب. ت. ب. سکوت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به استناد مواد 257 و 259 از قانون مذکور، می توان قرار ابطال دادخواست صادر نمود. نظر اقلیت در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی، قاضی شورا در صورتی که به صلاحیت دادگاه حقوقی اعتقاد داشته باشد، می‌تواند اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه صادر نماید.