Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعهدات محکوم‌علیه در قتل عمد

#قتل_عمد #محکوم‌علیه #قتل #عفو #قصاص #تعهد #صورتجلسه #حبس #مجازات #قصاص_نفس #تراضی #دیه #اجرای_مجازات #گذشت_شاکی #قواعد_آمره #اسقاط_حق #ابراء #توافق #محکوم #زمان

خلاصه

در پرونده قتل عمدی که اولیاء دم از قصاص گذشت کرده‌اند اما محکوم‌علیه متعهد شده از نهادهای ارفاقی و عفو استفاده نکند، این پرسش مطرح شد که آیا این شرط مانع شمول عفو می‌شود یا خیر. نظر اتفاقی و هیات عالی بر این است که تعهد به عدم استفاده از نهادهای ارفاقی، اسقاط مالم‌یجب و مخالف قوانین آمره بوده و فاقد اثر قانونی است؛ بنابراین محکوم‌علیه مشمول عفو می‌گردد.

اصلِ حقوقی: توافق برخلاف قواعد آمره و حق برخورداری از عفو و نهادهای ارفاقی پیش از تحقق آن، اسقاط مالم‌یجب و باطل است و مانع اجرای عفو نخواهد بود.

مستند: ماده 10 قانون مدنی، تبصره 1 ماده 101 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: قصاص نفس، گذشت اولیاء دم، نهادهای ارفاقی، عفو، قواعد آمره، اسقاط مالم‌یجب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعهدات م. ع. د. قتل عمد صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/08 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
تعهدات م. ع. د. قتل عمد
پرسش
درفرضی که م. ع. ب. اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم گردیده و اولیاء دم نسبت به قصاص اعلام رضایت نموده باشند؛ لیکن م. ع. حسب توافق فیمابین متعهد به تعهداتی گردیده و از جمله این تعهدات عدم استفاده از نهادهای ارفاقی و باقی ماندن در حبس به مدت ده سال بوده است. آیا این شرط و تعهد مانع شمول عفو اخیر به م. ع. می‌گردد؟ نظر هیات عالی تعهد م. ع. مبنی بر عدم استفاده از نهادهای ارفاقی در حین تراضی با اولیاء دم به دیه و سقوط قصاص، اسقاط مالم یجب است و خلاف مقررات قانونی و نتیجتاً و فاقد اثر است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. صورتجلسه تنظیم شده در زمان گذشت اولیاء دم از قصاص نفس، رضایت ایشان به صورت منجز و قطعی اعلام شده و مشروط نبوده است و حتی در فرض مشروط بودن نیز مستنداً به تبصره 1 ماده 101 قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات قصاص به جهت گذشت شاکی موقوف می‌شود و صرفاً حبس که جنبه عمومی مجازات م. ب. باقی خواهد ماند که از این جهت تفاوتی با سایر جرایم که صرفاً واجد جنبه عمومی م. ب. ندارد. از سوی دیگر موضوع تعهد محکوم علیه، عدم استفاده از نهادهای ارفاقی م. ب. و قواعد عفو ازجمله قواعد آمره م. ب. که وفق ماده 10 قانون مدنی، توافق برخلاف مقررات آمره فاقد وجاهت و آثار قانونی است. لذا اصولا امکان اسقاط حق برخورداری از عفو با توافق طرفین وجود ندارد. اگرچه در زمان توافق نیز حق برخورداری از عفو برای م. ع. ایجاد نشده بوده لذا اسقاط آن نیز وفق موازین فقهی و قانونی ابراء مالم یجب تلقی و فاقد اثر قانونی م. ب.. بر این اساس م. ع. مشمول عفو می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین