تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا

در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، سه نفر که مالک یک مغازه می‌باشند، آن را به دیگری اجاره داده و شرط کرده‌اند که مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را ب. غ. ندارد، لیکن مستأجر از شرط تخلف نموده و آن را به دیگری واگذار کرده است. حال اگر دو نفر از مالکین با این واگذاری موافقت کرده و نفر سوم موافقت نکند، آیا او به استناد تبصره 1 ماده 19 قانون ذکر شده، حق درخواست تخلیه مورد اجاره را نسبت به سهم خود دارد،؟ نظر هیئت عالی در پاسخ مسئله مطروحه، باید با در نظر گرفتن تعارضی که بین حقوق یکی از مالکین مورد اجاره و حقوق استیجاری مستأجر جدید که سهم دو نفر از مالکین ملک از طرف مستأجر قبلی با موافقت دو نفر مالکین به وی منتقل شده بوجود می‌آید، موضوع را مورد بررسی قرار داد زیرا با وصف اقدام مستأجر با انتقال مورد اجاره ب. غ. که مورد موافقت دو نفر از سه نفر مالکین قرار گرفته برای مستأجر جدید حق مالکیت در منافع ملک قدر متیقن به میزان سهم مشاعی دو نفر از مالکین به وجود می‌آید و منتقل‌الیه در حد مالکیت این دو نفر از نظر قانون، مستأجر شناخته می‌شود. از طرفی در جایی‌که حق انتقال ب. غ. از مستأجر سلب شده باشد و یکی از مالکین راضی به انتقال ب. غ. نباشد وفق قسمت دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، که حاکم بر رابطه اجاره بوده است برای مالک مزبور حق تخلیه مورد اجاره در ازای پرداخت نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت به وجود آمده است و همچنان که بیان شد بین حقوق این مالک و حقوق مستأجر جدید معارضه وجود دارد و در چنین صورتی صدور حکم تخلیه مورد اجاره صرفاً به درخواست یکی از مالکین که رضایت به انتقال مورد اجاره ب. غ. نداده است، منافی حقوق مستأجر جدید در سهم سایر مالکین است و چون در مورد محل کسب یا پیشه یا تجارت آن چنان‌که از مجموعه مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 استفاده می‌شود قانونگذار بیشتر، در مقام تحکیم حقوق مستأجر است، کما این‌که حتی بعد از انقضای مدت اجاره، جواز ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره محل کسب یا پیشه یا تجارت به رسمیت شناخته شده است، بهتر آن است که در این مورد دعوا تخلیه احد از مالکین، غیرمسموع تشخیص شود و مورد پذیرش قرار نگیرد، خاصه این‌که از نظر کیفیت اجاره، حکم تخلیه و موضوع تأدیه نصف حق و کسب و پیشه به اعتبار مورد به مستأجر یا متصرف هم اشکالات عدیده وجود دارد. کمیسیون نشست قضایی (1): اتفاق‌نظر صحیح است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 احد از مالکین مشاعی که با انتقال مورد اجاره توسط مستأجر به شخص ثالث موافق نیست، حق درخواست تخلیه نسبت به حصه مشاعی خود را خواهد داشت، در این‌صورت باید نصف حق کسب و پیشه و تجارت به نسبت سهم خود به مستأجر یا متصرف حسب مورد بپردازد. اجرای حکم تخلیه با استفاده از ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی میسور است لیکن تصرف محکومٌ‌‌له در عین مستأجره، مشمول مقررات املاک مشاعی است. نظریه شماره 4593/7 - 1362/12/2 اداره حقوقی قوه قضاییه به این شرح «به‌طور کلی وقتی محل کسب دارای مالکین متعدد بوده که مشاعاً در مورد اجاره سهیم هستند و بعضی از مالکین به علل مندرج در قانون موجر و مستأجر درخواست تخلیه مشاعی محل کسب را می‌نمایند، مقررات قانون مذکور (قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356) که به‌طور عام جاری است، در مورد بحث قابل اعمال بوده و می‌توان حکم بر تخلیه سهم مشاعی صادر نمود» موید این معناست.