تقاضای کارشناسی مجدد در دادگاه

تقاضای کارشناسی مجدد در دادگاه خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 21 شهریور 1397 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع مورد بحث درخواست کارشناسی مجدد در پرونده حادثه ناشی از کار بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا متهم می‌تواند پس از پذیرش نظریه دادسرا مبنی بر مقصر بودن، در دادگاه به این نظریه اعتراض کرده و درخواست کارشناسی مجدد نماید. هیات عالی در این خصوص با استناد به ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظریه اکثریت قضات دادگستری شهرستان عسلویه در زمینه ارجاع به کارشناسی مجدد را موجه و تایید شده دانست، زیرا نظریه کارشناسی برای دادگاه اعتبار دارد. نظر اکثریت بیان کرد که در صورتی که اعتراض متهم موجه باشد، قاضی می‌تواند پرونده را به کارشناسی مجدد ارجاع دهد و همچنین به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1275-a_0815110236937">ماده 1275 قانون مدنی</a> اشاره کرد که اقرار مبتنی بر اشتباه باید مورد توجه قرار گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که انکار متهم پس از اقرار قابل پذیرش نیست و بر اساس مواد 1277 و 1275 قانون مدنی، نباید به اعتراض ترتیب اثر داده شود و رای باید بر مبنای نظریه واصله صادر گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/21 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر عسلویه موضوع تقاضای کارشناسی مجدد در دادگاه پرسش در پرونده حادثه ناشی از کار، چنانچه در دادسرا شرکت الف مقصر اعلام شود و نظریه توسط متهم پذیرفته شود، آیا در دادگاه می‌تواند به نظریه اعتراض کند و تقاضای کارشناسی مجدد مطرح نماید؟ نظر هیئت عالی با عنایت به ماده‌ی 362 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان عسلویه تا عبارت «کارشناسی مجدد ارجاع دهد»، در سطر دوم موجه و مورد تائید است. ضمناً متذکر می‌گردد که نظریه کارشناسی برای دادگاه طریقیت دارد و نه موضوعیت. نظر اکثریت اعتراض متهم چنانچه به نظر دادگاه موجه باشد، قابل پذیرش است؛ چون مسئولیت نهایی صدور حکم با قاضی صادر کننده رای است و وی می‌تواند در صورتی که اعتراض را موجه بداند پرونده را به کارشناس مجدد ارجاع دهد. ضمن آنکه <a class="artref" href="/ماده/ماده-1275-a_0815110236937">ماده 1275 قانون مدنی</a> نیز اعلام داشته چنانچه اقرار مبتنی بر اشتباه یا غلط باشد به این ادعا ترتیب اثر داده می‌شود. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه عمل متهم انکار بعد از اقرار است و انکار بعد از اقرار نیز حسب مواد 1277 و 1275 قانون مدنی مسموع نیست، نباید به اعتراض ترتیب اثر داد و بر مبنای نظریه واصله بایست انشای رای شود.