Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توافق در افزایش مبلغ به جهت عدم پرداخت طلب در موعد مقرر

سبدِ من

#اکثریت #تورم #اقلیت #مطالبه #قانون_مدنی #دین #رسید_عادی #سند_عادی #آیین_دادرسی_مدنی #عملیات_بانکی #ربا #جریمه #وجه_التزام #حد #صورتجلسه #هیئت #سقف #خسارت_تأخیر_تأدیه #بانک #پیش‌بینی #پرداخت_خسارت #تأدیه #ربای_قرضی #ناظر #توافق #موعد #قضایی #استان #تأخیر #هزار #باطل #پولی

خلاصه

این نشست به بررسی صحت توافق بر افزایش مبلغ طلب به ازای هر روز تاخیر در پرداخت پرداخت. اختلاف نظر میان اعتبار توافق بر اساس اصل آزادی قراردادها و باطل بودن مازاد بر شاخص تورم وجود داشت. نتیجه این شد که توافق تنها تا سقف شاخص تورم قانونی صحیح است و مازاد بر آن باطل و برخلاف قوانین آمره است.

اصلِ حقوقی: شرط پرداخت جریمه روزانه برای تاخیر در پرداخت دین، تنها تا سقف شاخص تورم قانونی معتبر بوده و مازاد بر آن باطل است.

مستند: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 10 قانون مدنی، قانون عملیات بانکی بدون ربا

کلیدواژه‌ها: تاخیر تادیه، شاخص تورم، وجه التزام، قوانین آمره، دین وجه رایج

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
توافق در افزایش مبلغ به جهت عدم پرداخت طلب در موعد مقرر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/06/08 در استان قزوین برگزار شد، موضوع اصلی بررسی توافق در مورد افزایش مبلغ به دلیل عدم پرداخت طلب در موعد مقرر بود. پرسش کلیدی این بود که آیا توافقی که بر اساس یک رسید عادی مبنی بر افزایش مبلغ به ازای هر روز تاخیر به مبلغ پنجاه هزار تومان صورت گرفته، صحیح است یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که این توافق تنها در صورتی صحیح و قابل مطالبه است که موضوع دین، سند عادی وجه رایج باشد و در چارچوب شاخص تورم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) قرار گیرد. هر مبلغی که فراتر از این شاخص باشد، بر خلاف قانون آمره و باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر اعتبار توافق بر اساس ماده 10 قانون مدنی تاکید داشت و آن را صحیح دانست. در نهایت، نظر اکثریت تصریح کرد که این توافق به دلیل تجاوز از حد مجاز شاخص تورم، صحیح نیست و به عنوان وجه التزام، مشمول مقررات خاصی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 522 ق.آ.د.م تعیین شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/06/08 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان
موضوع
توافق در افزایش مبلغ به جهت عدم پرداخت طلب در موعد مقرر
پرسش
اگر به موجب یک رسید عادی توافق شده باشد که هرگاه در موعد مقرر طلب پرداخت نشود به ازای هر روز پنجاه هزار تومان به مبالغ افزوده شود؛ آیا این توافق صحیح است یا خیر؟ نظر هیئت عالی نظر اکثریت: در صورتیکه موضوع دین سند عادی وجه رایج باشد، شرط پرداخت جریمه روزانه بر اساس شاخص تورم موضوع ماده 522 ق.آ.د.م و یا به کمتر از آن صحیح و قابل مطالبه است و مبلغ زیاده بر سقف شاخص تورم بر خلاف قانون آمره (مقررات ماده 522 ق.آ.د. م) و باطل و بلااثر است. نظر اقلیت: شرط موضوع استعلام صحیح است و نظر اقلیت مورد تائید است.
نظر اکثریت
این توافق صحیح نیست؛ چرا که بیش از مقدار شاخص تورم است؛ به عبارت دیگر توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود؛ وجه التزام ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است.
نظر اقلیت
توافق انجام شده به استناد ماده 10 قانون مدنی معتبر بوده و به عبارت دیگر توافق صحیح است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 65

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین