توافق در افزایش مبلغ به جهت عدم پرداخت طلب در موعد مقرر
خلاصه
این نشست به بررسی صحت توافق بر افزایش مبلغ طلب به ازای هر روز تاخیر در پرداخت پرداخت. اختلاف نظر میان اعتبار توافق بر اساس اصل آزادی قراردادها و باطل بودن مازاد بر شاخص تورم وجود داشت. نتیجه این شد که توافق تنها تا سقف شاخص تورم قانونی صحیح است و مازاد بر آن باطل و برخلاف قوانین آمره است.
اصلِ حقوقی: شرط پرداخت جریمه روزانه برای تاخیر در پرداخت دین، تنها تا سقف شاخص تورم قانونی معتبر بوده و مازاد بر آن باطل است.
مستند: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 10 قانون مدنی، قانون عملیات بانکی بدون ربا
کلیدواژهها: تاخیر تادیه، شاخص تورم، وجه التزام، قوانین آمره، دین وجه رایج
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 65
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
خلاف قانون آمره و باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر اعتبار توافق بر اساس ماده 10 قانون مدنی تاکید داشت و آن را صحیح دانست
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 230 — قانون مدنی
ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
