Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقف اجرای حکم در صورت اعلام اشتباه قاضی

#توقف_اجرای_حکم #اجرای_حکم #اشتباه #توقف #تجدیدنظر #اجرای_احکام #قوانین #گونه #اجازه #اجرای_احکام_مدنی #ضرورت #صورتجلسه #صادرکننده #نقض_رأی #عملیات_اجرایی #هیئت #دادستان #گواهی #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #دادگاه_بدوی #قضایی #استان #استدلال #احکام

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا پس از گذشت شش ماه از نظریه کارشناس، مقام قضایی ملزم به ارجاع مجدد است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که نظریه کارشناس حداکثر شش ماه اعتبار دارد و پس از آن، مقام قضایی حتی بدون اعتراض طرفین، ملزم به ارجاع مجدد برای ارزیابی است.

اصلِ حقوقی: نظریه کارشناس رسمی دادگستری حداکثر تا شش ماه معتبر است و پس از انقضای این مهلت، ارجاع مجدد به کارشناسی الزامی است.

مستند: تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، اعتبار نظریه، ارزیابی مجدد، اجرای احکام، مزایده.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توقف اجرای حکم در صورت اعلام اشتباه قاضی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 اردیبهشت 1380 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع توقف اجرای حکم در صورت اعلام اشتباه قاضی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده به ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشاره داشت و به این موضوع می‌پرداخت که آیا صرف اعلام اشتباه از سوی قاضی یا اشخاص ذینفع می‌تواند موجب توقف اجرای حکم شود یا خیر. هیات عالی نظر خود را این گونه بیان کرد که عدم اجرای حکمی که در مورد آن اعلام اشتباه شده، با روح قوانین مصوبه مغایرتی ندارد. اما طبق مقررات قانون آیین دادرسی، به ویژه ماده 8، نمی‌توان جز در موارد صریح قانونی از اجرای حکم جلوگیری کرد و در این زمینه خلا قانونی وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد. از سوی دیگر، نظر اتفاقی به ماده 328 قانون مذکور اشاره کرد و استدلال نمود که با اعلام اشتباه، اجرای حکم باید متوقف شود، زیرا اعاده پرونده به دادگاه بدوی برای اجرای حکم مستلزم توقف قبلی اجرای آن است. همچنین، ماده 387 قانون مذکور اجازه جلوگیری از اجرای حکم را پیش از نقض آن فراهم می‌آورد. در نهایت، نظر اتفاقی با استناد به مواد 365 و 1 قانون اجرای احکام مدنی بر قطعیت آرای تجدیدنظر و ضرورت قطعی بودن احکام برای اجرا تاکید کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/02/04 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
توقف اجرای حکم در صورت اعلام اشتباه قاضی
پرسش
در مورد ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا به صرف اعلام اشتباه توسط قاضی صادرکننده رأی یا قاضی دیگر یا هر یک از اشخاص ذینفع در مورد بند (ج) ماده مزبور، اجرای احکام موقوف میشود یا تا نقض رأی مورد نظر، عملیات اجرایی ادامه مییابد؟ نظر هیئت عالی اگرچه عدم اجرای حکمی که درباره آن اعلام اشتباه شده است با روح قوانین مصوبه مخالفتی ندارد اما مستفاد از مقرّرات قانون آیین دادرسی و به خصوص ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که نمیتوان جز در مواردی که قانون به صراحت معین نموده باشد از اجرای حکم قابل اجرا جلوگیری نمود. در موضوع مورد سوال، قانون ساکت است و پیشنهاد میشود خلأ موجود از طریق مراجع قانونگذاری مرتفع گردد. نظر اتفاقی ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 328 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر میدارد:«... دادگاه تجدیدنظر در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی مینماید والّا رأی را تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده مینماید» معلوم میشود که به صرف اعلام اشتباه، اجرای حکم متوقف میگردد؛ زیرا اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت اجرای حکم، اقتضاء میکند که قبلاً اجرای احکام موقوف شده باشد. در این مورد، ماده 387 قانون فوقالذکر همین ترتیب را پذیرفته و در ماده 389 پیشبینی کرده که پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل (و قبل از نقض آن) میتوان با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجراکننده رأی، از اجرای آن جلوگیری نمود. به علاوه همانند آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به موجب ماده 365 قانون آییندادرسی مدنی جدید، آرای دادگاه‌های تجدیدنظر نیز در موارد مقرر در ماده 326 قطعی هستند و میدانیم که طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین