تکلیف دادگاه در مورد قلع و قمع اجرا شده توسط ضابطین جهاد کشاورزی در بزه تغییر کاربری اراضی و باغها

تکلیف دادگاه در مورد قلع و قمع اجرا شده توسط ضابطین جهاد کشاورزی در بزه تغییر کاربری اراضی و باغها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 خرداد 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه دادگاه در ارتباط با قلع و قمع انجام‌شده توسط ضابطین جهاد کشاورزی در مورد بزه تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال مطرح‌شده این بود که آیا در صورتی که قلع و قمع به‌طور مستقل و طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط مامورین جهاد کشاورزی انجام شود، دادگاه در پرونده کیفری مجدداً نظر خواهد داد یا خیر، ب. ت. ب. رای وحدت رویه 707 که قلع و قمع را جزء لاینفک رای دادگاه می‌داند. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که عدم ورود دادگاه به موضوع قلع و قمع باید به‌صراحت در حکم ذکر شود. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که در صورت اقدام مامورین جهاد کشاورزی، دادگاه تنها می‌تواند در خصوص جزای نقدی رای صادر کند و نیازی به اظهارنظر درباره قلع و قمع ندارد. در مقابل، اقلیت با استناد به رای وحدت رویه 707 و همچنین عمومات قانون مجازات اسلامی (مواد 214 و 215) و آیین دادرسی کیفری (مواد 19 و 20) بر این باور بودند که دادگاه موظف است در خصوص قلع و قمع اظهارنظر کند و باید در رای خود به اجرای آن اشاره نماید. همچنین، نظر ابرازی تصریح داشت که طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری، قلع و قمع در صلاحیت ذاتی مامورین جهاد کشاورزی است و دادگاه حق اظهارنظر در این موضوع را ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/03/21 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان موضوع تکلیف دادگاه در مورد قلع و قمع اجرا شده توسط ضابطین جهاد کشاورزی در بزه تغییر کاربری اراضی و باغها پرسش در فرضی که قلع و قمع طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، راسا توسط مامورین جهاد کشاورزی انجام شده باشد، در پرونده کیفری آیا دادگاه نسبت به این موضوع مجددا اظهارنظر می‌نماید یا خیر؟ (ب. ت. ب. رای وحدت رویه 707 که قلع و قمع جزء لاینفک رای دادگاه است) نظر هیئت عالی انتفاء ورود دادگاه به موضوع قلع و قمع لازم به تصریح در حکم است. نظر اکثریت در صورت اقدام مامورین جهاد کشاورزی جهت قلع و قمع، دادگاه صرفا در خصوص جزای نقدی حکم به محکومیت صادر می‌نماید و لزومی ندارد دادگاه در مورد قلع و قمع اظهارنظری انجام دهد. نظر اقلیت ب. ت. ب. رای وحدت رویه 707 هئیت عمومی دیوان عالی کشور و نیز عمومات قانون مجازات اسلامی (مواد 214 و 215) و آیین دادرسی کیفری (مواد 19 و 20) دادگاه مکلف به اظهارنظر در خصوص قلع و قمع در فرض سوال است، همانطور که بطور مثال در سرقت و کلاهبرداری، چنانچه مال موضوع شکایت در اختیار شاکی قرار گرفته باشد، دادگاه می بایست در رای خود اشاره نماید که موضوع رد مال منتفی است. در اینجا نیز دادگاه باید به اجرای قلع و قمع اشاره نموده و منتفی بودن صدور حکم در این قسمت ضرورتا در رای انشاء گردد. نظر ابرازی وفق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری... قلع و قمع در صلاحیت ذاتی مامورین جهاد کشاورزی قرار داده شده است و در صورتی که به این وظیفه عمل نمایند، دادگاه صلاحیت ورود در این موضوع را نخواهد داشت تا چه رسد به اینکه اظهارنظر نماید (دادگاه حق اظهارنظر نیز ندارد).