Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف مرجع اجرای احکام در صورت عدم فروش مال مورد مزایده در نوبت اول

سبدِ من

#اجرای_احکام #مزایده #فروش #اجرای_احکام_مدنی #واحد_اجرای_احکام #محکوم‌له #سازش #اجرای_حکم #خریدار #تجدید_مزایده #اکثریت #سند #ابطال_مزایده #اقلیت #عملیات_اجرایی #تملیک #قانون_مدنی #صورتجلسه #سند_انتقال #برنده_مزایده #استیفاء #مصالحه #قیمت #کارشناسی #انتقال_اجرایی #صلح #پرونده_اجرایی #پیش‌بینی #سند_عادی #ضرورت #ناظر #عدالت #صورت #احکام #تکلیفی #صحت #قضایی #استان #احراز

خلاصه

در صورت عدم فروش مال در مزایده اول، پرسش این است که آیا اجرای احکام می‌تواند بدون درخواست مجدد، مزایده دوم برگزار کند. نظر اکثریت این است که برگزاری مزایده دوم بدون درخواست محکوم‌له مجاز نیست و پس از صدور سند انتقال، واحد اجرای احکام تکلیفی ندارد.

اصلِ حقوقی: برگزاری مزایده نوبت دوم منوط به درخواست مجدد محکوم‌له است و بدون آن، اجرای احکام مجاز به برگزاری مزایده نیست.

مستند: ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: مزایده، اجرای احکام مدنی، محکوم‌له، سند انتقال، فروش مال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف مرجع اجرای احکام در صورت عدم فروش مال مورد مزایده در نوبت اول خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/06/12 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف مرجع اجرای احکام در صورتی که مال مورد مزایده در نوبت اول به فروش نرود، مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا مرجع اجرای حکم می‌تواند بدون درخواست مجدد، مزایده‌ای برای نوبت دوم برگزار کند و در صورتی که پس از صدور دستور انتقال، ادعایی مبنی بر سازش بین محکومله و م. ع. مطرح شود، تکلیف واحد اجرای احکام چیست. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، محکومله باید درخواست تجدید مزایده نماید و پس از صدور دستور انتقال، واحد اجرای احکام هیچ تکلیفی ندارد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که برگزاری مزایده دوم بدون درخواست مجدد مجاز نیست و پس از صدور سند انتقال، واحد اجرای احکام با تکلیفی مواجه نیست؛ اما مدعی می‌تواند دعوی مستقلی برای ابطال مزایده مطرح کند. در مقابل، نظر اقلیت بر اهمیت احترام به اقدامات اجرایی و امکان طرح ادعای تخلف تا پیش از اتمام عملیات اجرایی تاکید کرد و بیان داشت که دادگاه می‌تواند در صورت احراز صحت ادعا، از دستور تملیک عدول کند. این نظرات به مواد 131، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1305 قانون مدنی استناد کرده‌اند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/12 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
تکلیف مرجع اجرای احکام در صورت عدم فروش مال مورد مزایده در نوبت اول
پرسش
با عنایت به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم فروش مال مورد مزایده در نوبت اول، آیا مرجع اجرای حکم بدون نیاز به درخواست مجدد، مجاز به برگزاری مزایده برای نوبت دوم می‌باشد؟ بعد از برگزاری مزایده و صدور دستور سند انتقال به برنده مزایده و استیفاء محکوم‌به، محکوم‌له و م. ع. ب. ارائه مصالحه نامه عادی که خارج از دادگاه صورت گرفته و (بدون اطلاع واحد اجرا) مدعی ایجاد سازش در اثناء مزایده گردیده حالیه بر فرض صحت ادعا، تکلیف واحد اجرای احکام چه می‌باشد؟ نظر هیات عالی اولاً: ب. ت. ب. ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، محکوم‌له سه اختیار دارد. 1- درخواست تجدید مزایده. 2- برداشتن مال حداقل به قیمت کارشناسی. 3- معرفی مال دیگر. در نتیجه وفق ماده مرقوم برای تجدید مزایده، نیاز به درخواست محکوم‌له دارد. ثانیاً: پس از صدور دستور انتقال اجرایی و تنظیم سند، واحد اجرای احکام مدنی نسبت به صلح و سازش اصحاب پرونده اجرایی خاتمه یافته، با تکلیفی مواجه نیست.
نظر اکثریت
سوال اول: حسب صراحت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست مجدد مجوزی جهت برگزاری مزایده برای بار دوم نیست. سوال دوم: ب. ت. ب. پیش بینی ساز و کار خاص در قانون اجرای احکام مدنی لذا پس از صدور دستور سند انتقال، اجرای احکام مواجه با تکلیفی نمی‌باشد لیکن مدعی می‌تواند مبادرت به طرح دعوی مستقل با موضوع ابطال مزایده بنماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اصل احترام نسبت به اقدامات اجرایی به طوری که اصل مذکور حاوی این است که تعرض اشخاص نسبت به اقدامات اجرایی به گونه‌ای که مانع اجرا آن باشد وضعیت استثنایی داشته و نیازمند نص قانونی است (مستفاد از مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی) و ماده 1305 قانون مدنی موید این مطلب است که تاریخ سند عادی قابلیت استناد در مقابل ثالث را ندارد و نیز به لحاظ ضرورت حفظ نظم معاملاتی و نظم اجتماعی و اینکه ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی نیز ناظر به قبل از اتمام عملیات اجرایی است اگرچه در حالت عادی، اجرای احکام و دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشند لیکن امکان تمسک و توجه به مراتب پیش گفته تا زمانیست که تخلفات مرتبط با ادعای محکوم‌له و م. ع. د. وقوع مزایده صورت نگرفته باشد که اقتضاء عدالت و انصاف نیز همین است به طوری که نظریات مشورتی اداره حقوقی به شماره‌های 1268/94/07 مورخ 24/5/94 و 6557/89/07 مورخ 22/10/89 نیز مبین امکان عدول از دستور تمکیک است لذا اگرچه واحد اجرای احکام مواجه با تکلیفی نیست لیکن دادگاه صادر کننده رای می‌تواند در صورت احراز صحت امر نسبت به عدول از دستور تملیک اقدام نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 162

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین