جرم مداخله در اموال توقیف شده

جرم مداخله در اموال توقیف شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/02 در استان یزد برگزار شد، موضوع مورد بحث جرم مداخله در اموال توقیف شده بود. پرسش اصلی این بود که آیا انتقال خودرو توسط مالک، در حالی که او از توقیف آن به موجب دستور قاضی آگاه است، مصداق جرم مداخله در اموال توقیف شده طبق ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به شمار می‌آید یا خیر. هیات عالی قضایی با اشاره به اینکه ماده مذکور به توقیف فیزیکی اموال منقول اشاره دارد، اعلام کرد که در این مورد، موضوع مشمول مصادیق این ماده نیست و نظر اکثریت را تایید نمود. نظر اکثریت بر این اساس بود که ب. ت. ب. معنای لغوی توقیف و این که خودرو هنوز به‌طور فیزیکی توقیف نشده است، نمی‌توان دامنه توقیف را گسترش داد و بنابراین عمل مالک مشمول جرم‌انگاری ماده 663 نمی‌باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که توقیف شامل هر دو نوع فیزیکی و دستوری است و ب. ت. ب. صدور دستور توقیف و آگاهی مالک از آن، عمل وی با ماده 663 قانون مجازات اسلامی تطابق دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/02 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد موضوع جرم مداخله در اموال توقیف شده پرسش هرگاه فردی بابت محکومیت مالی یا تامین خواسته در خصوص وسیله ای که بنام وی م. ب. توسط قاضی اجرای احکام مدنی دستور توقیف خودرو صادر و در سیستم ناجا ثبت و درج گردیده، حال هرگاه مالک با علم و اطلاع از این موضوع خودرو را به دیگری منتقل نماید آیا فعل وی مصداق جرم مداخله در اموال توقیف شده موضوع ماده 663 ق.م.ا مصوب 1375 م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی با تذکر به این که ماده 663 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در فصل بیست و یکم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است، مراد از توقیف ؛ توقیف فیزیکی (اموال منقول) است بناء علیه در فرض سوال موضوع از مصادیق ماده اشعاری محسوب نمی شود، نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌گردد. نظر اکثریت با عنایت به اینکه قاضی محترم اجرا صرفا دستور توقیف خودرو را صادر نموده است نظر به معنای لغوی توقیف که بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگه داشتن است و اینکه اقدام ناجا فقط ثبت و درج این دستور در سیستم م. ب. و هنوز خودرو توقیف فیزیکی نشده است لذا ب. ت. ب. ضرورت تفسیر مضیق قوانین ماهوی (تفسیر مضیق به نفع متهم) نمی توان دامنه توقیف را توسعه داد و در نتیجه جرم انگاری صورت گرفته در ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل مورد حاضر نمی شود. نظر اقلیت توقیف هم شامل توقیف فیزیکی می‌گردد و هم توقیف دستوری (غیر مادی) و در موضوع حاضر که قاضی محترم اجرا دستور توقیف را صادر نموده و در سیستم ناجا ثبت شده است و مالک با وجود اطلاع از موضوع خودرو را منتقل نموده است، عمل وی منطبق با ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 م. ب..