حال شدن دیون موجل متوفی

حال شدن دیون موجل متوفی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 آذر 1380 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع حال شدن دیون موجل متوفی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا دیون ناشی از سفته یا چکی که صادرکننده آن فوت کرده است، بر اساس اصل کلی قانون امور حسبی، حال می‌شود یا باید تا زمان سررسید باقی بماند. هیات عالی بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-868-a_0815110236515">ماده 868 قانون مدنی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-225-a_raw080610252097">ماده 225 قانون امور حسبی</a>، اعلام کرد که دیون متوفی پس از فوت حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه پرداخت گردد، بدون اینکه تفاوتی بین اسناد تجاری و غیرتجاری قائل شوند. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که هیچ تفاوتی میان دیون ناشی از اسناد تجاری و سایر دیون وجود ندارد و هدف قانونگذار جلوگیری از تقسیم ترکه تا زمان پرداخت دیون است. در مقابل، نظر اقلیت به وجود اختلاف بین دیون ناشی از اسناد تجاری و غیر آن اشاره کرد و بر این باور بود که شرایط خاص اسناد تجاری بر این موضوع تاثیرگذار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/09/03 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند موضوع حال شدن دیون موجل متوفی پرسش می‌دانیم که دیون موجل متوفی به فوت او حال می‌شود. حال اگر مبنای دین، سفته یا چک باشد و صادرکننده فوت کند، آیا به ‌تبعیت از اصل کلی قانون امور حسبی، دین حال می‌شود یا باید تا سررسید بماند و در آن موقع پرداخت شود، یعنی آیا بین اسناد تجاری و دیونی که در قانون ذکر شده تفاوتی هست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (8): حسب مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-868-a_0815110236515">ماده 868 قانون مدنی</a>، که مقرر می‌دارد: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»؛ بنابراین، چون دیون متوفی باید قبل از تقسیم ترکه از مال میت کسرشود و <a class="artref" href="/ماده/ماده-225-a_raw080610252097">ماده 225 قانون امور حسبی</a> هم موید آن است و فرقی بین اسناد تجاری و غیرتجاری وجود ندارد. طبق مقررات مرقوم، پس از فوت، دیون متوفی حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه تأدیه شود. نظر اکثریت تفاوتی بین سایر دیون با دیون ناشی از اسناد تجاری نیست؛ چون هدف قانونگذار امور حسبی این بوده که ورثه تا دیون را تأدیه نکرده‌اند نتوانند ماترک را تقسیم کنند و این هم به نفع ورثه است و هم به نفع داینین. ضمناً در قانون امور حسبی هم آمده پس از پرداخت دیون متوفی، ترکه قابل تقسیم است و اصل بر این است که دیون حال می‌شود و تفاوتی بین اسناد تجاری و غیر آن نیست. مشابه این امر در مورد ورشکسته نیز هست که بعد از صدور حکم ورشکستگی کلیه دیون ورشکسته حال می‌شود و تفاوتی در مبنای دین وجود ندارد. نظر اقلیت بین دیون ناشی از اسناد تجاری یا غیر آن اختلاف است و اسناد تجاری شرایط خاص دارد؛ بنابراین به این مسئله هم سرایت می‌کند.