حکم به رد مال در جرم فروش و انتقال مال غیر

حکم به رد مال در جرم فروش و انتقال مال غیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 خرداد 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی حکم به رد مال در مورد جرم فروش و انتقال مال غیر مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در این نوع جرم، باید حکم رد مال در حکم دادگاه لحاظ شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که مشابه مجازات کلاهبرداری است، دادگاه موظف به صدور حکم به رد مال به همراه مجازات حبس و جزای نقدی م. ب.. همچنین در مواردی که قانون به صراحت اشاره دارد، رد مال یک حکم قانونی است که نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که از آنجا که بزه انتقال مال غیر از مصادیق کلاهبرداری به شمار می‌آید، تمامی احکام مربوط به کلاهبرداری باید در خصوص این جرم نیز اجرا شوند و بنابراین رد مال باید در حکم لحاظ گردد. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که نیازی به صدور حکم به رد مال نیست و این موضوع باید از طریق طرح دادخواست حقوقی مطرح شود، زیرا رد مال تنها در جرم کلاهبرداری موضوعیت دارد و نه در جرایم مشابه آن. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/03/18 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان