خسارات حاصل از عدم انجام تعهد

حسب ماده 227 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود ماده 229 بیان می‌نماید « اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه حساب خواهد بود. (پرونده) در قرارداد، منعقده میان (الف) و (ب) با موضوع اجاره به شرط تملیک (ب) در ضمن قرارداد متعهد گردیده ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد پروانه ساختمانی را اخذ و ظرف یک ماه پس از آن عملیات اجرایی ساخت یک واحد مسکونی راشروع و قبل از گذشت 5 سال از تاریخ انعقاد قرارداد ساخت آن را تکمیل نماید، در قرارداد ذکر شده در صورت عدم انجام شروط در مهلت معینه (الف) حق فسخ قرارداد را دارد. حال پس از گذشت مهلت 5 ساله (الف) دادخواست تنفیذ فسخ به واسطه عدم انجام شروط تقدیم و (ب) در مقام دفاع مدعی است در مهلت مقرر درخواست صدور پروانه ساختمانی را ارائه نموده لکن تعلل در صدور از ناحیه شهرداری و به دلیل وجود استعلام های گوناگون بوده است و در خصوص عدم ساخت و ساز نیز عنوان می‌دارد قرار بر این بوده که نهاد دیگری جهت ساخت وام به او پرداخت نماید که این امر انجام شده و نیز اینکه اشخاص متعددی مدعی شده و به واسطه اخذ دستور موقت از ساخت و ساز جلوگیری نموده‌اند به آنچه در مستندات قابل عنوان است اینست که (ب) درخواست خود را در مهلت مقرر تقدیم نموده لکن مراجعه ای جهت پیگیری امور نداشته و اینکه جهت پرداخت عوارض سعی در سازش با شهرداری و اقساطی کردن وجه داشته که این موضوع صدر پروانه را طولانی نموده است. سوال) حال آیا مفاد مواد 227 و 229 در شروط ضمن عقد مجری خواهد بود یا خیر ؟ با عنایت به اینکه در موارد مذکور صرفاً پرداخت خسارت منتفی گردیده آیا حق فسخ پیش بینی شده نیز منتفی است یا قابل اجراست ؟ نظر هیات عالی در فرض سوال ،گرچه از امور موضوعی و محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است، چنانچه قصور و تقصیر مشروط علیه در انجام شرط، احراز شود، مشروط له حق دارد از ضمانت اجرایی تخلف از شرط، طبق توافق قراردادی طرفین استفاده نموده و نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. نظر اتفاقی موضوع مواد مذکور در سوال، مربوط به خسارت حاصل از عدم انجام تعهدات است و ارتباطی با شروط ضمن عقد ندارد، در خصوص موضوع سوال یکی از مواردی که قانونگذار در قانون به عنوان شروط باطل ذکر نموده شرط غیر مقدور شرط غیر مقدور یا محال است به شکلی که به هیچ عنوان امکان انجام آن وجود ندارد یا ممتنع، یعنی در جریان عقد یا بعد از آن انجام آن ممتنع شده است حال در صورتی که ممتنع شدن به دلیل عمل مشروط له نباشد حق فسخ باقی خواهد بود (ماده 240 قانون مدنی) و در خصوص سوال دوم نیز با عنایت به مطالبه معنونه حق فسخ باقی خواهد بود.