Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

درخواست رفع توقیف توسط شخص ثالث

#رفع_توقیف #شخص_ثالث #توقیف #سند_رسمی #شرکت #قرار_تأمین_خواسته #وکالت #اجرای_احکام #رسیدگی #ماده_۱۱۲ #پلاک_ثبتی #مالکیت #ماده_۱۴۷ #اکثریت #قرار_تأمین #اقلیت #تبانی #اجرای_احکام_مدنی #آیین_دادرسی_مدنی #نمایندگی #فروش #حقوق #صورتجلسه #گونه #فروش_ملک #مالک #انتقال_سند #اجرای_حکم #هیئت #توقیف_ملک #تفسیر #ثالث #صورت #قضایی #استان

خلاصه

شخص ثالثی با ارائه وکالت فروش، خواستار رفع توقیف ملکی شد که در سال ۱۳۸۶ بابت تأمین خواسته توقیف شده بود. خواهان اصلی پس از توقیف، اقدامی برای پیگیری اصل دعوی انجام نداده است. اکثریت اعضا معتقدند رسیدگی به این درخواست تابع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است.

اصلِ حقوقی: در صورت وجود سند رسمی مقدم بر توقیف، رفع توقیف طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ممکن است و در غیر این صورت رسیدگی طبق ماده ۱۴۷ انجام می‌شود.

مستند: مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، تأمین خواسته، شخص ثالث، رفع توقیف، اجرای احکام مدنی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
درخواست رفع توقیف توسط شخص ثالث خ. م.: در نشست قضایی مورخ 1 مهر 1398 در استان تهران، موضوع بررسی درخواست رفع توقیف یک پلاک ثبتی به نمایندگی از شخص ثالث مورد بحث قرار گرفت. این درخواست به دلیل صدور قرار تامین خواسته به مبلغ پنجاه میلیون تومان در سال 1386 و عدم اقدام خ. ن. ب. اصل دعوی مطرح شده است. شخص ثالث با ارائه وکالت فروش از خوانده، ادعای مالکیت کرده و درخواست رفع توقیف را ارائه نموده است. نظر هیات عالی این است که در صورتی که تاریخ سند رسمی قبل از توقیف باشد، به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، رفع توقیف ممکن است و در غیر این صورت، طبق ماده 147 نیاز به رسیدگی دارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که موضوع مشمول مواد 146 و 147 قانون مذکور است و بر اساس ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص نیست که آیا علت صدور قرار تامین رفع شده یا خیر. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که ب. ت. ب. گذشت زمان طولانی و عدم اقدام خواهان، باید قرار رفع تامین صادر شود و شخص ثالث به عنوان قائم مقام خوانده، می‌تواند درخواست لغو تامین را بر اساس ماده 112 قانون مذکور مطرح کند. همچنین تاکید شده است که در برخی موارد، توقیف ممکن است ناشی از تبانی طرفین باشد و بنابراین باید به حقوق شخص ثالث احترام گذاشته شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/01 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
درخواست رفع توقیف توسط شخص ثالث
پرسش
در سال 1386 حسب درخواست خواهان (شرکت مشاوران نوآوران) به طرفیت خوانده (شرکت کشت و صنعت شاگل) قرار تأمین خواسته با مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر شده و یک فقره پلاک ثبتی از اموال خوانده توقیف شده و همچنان در توقیف است. خواهان متعاقباً هیچ گونه دادخواستی نسبت به اصل دعوی تقدیم ننموده است. اکنون شخص ثالث با در دست داشتن وکالت فروش ملک از سوی خوانده که در سال 1383 (قبل از تاریخ توقیف) اعطاء شده و با ادعای اینکه مالک است، درخواست رفع توقیف را دارد تا سند رسمی منتقل شود و ضمناً اضافه نموده که علیه شرکت خوانده، اقامه دعوی نموده و حکم دادگاه نیز به نفع وی صادر و در اجرای احکام مشخص شده که هنوز در توقیف است و انتقال سند با مشکل مواجه شده است. شرکت خوانده درخواست رفع اثر نمی کند و اجرای حکم دادگاه اخیر غیر ممکن شده است. آیا درخواست رفع توقیف مذکور قابلیت ترتیب اثر دارد؟ در فرضی که متقاضی رفع توقیف، ادعای مالکیت نداشته باشد ولی مدعی باشد که این توقیف موجب تضییع حقی از وی شده یا اعمال حق او را با اشکال مواجه نموده است، تکلیف دادگاه چیست؟ نظر هیئت عالی اگر تاریخ سند رسمی قبل از توقیف ملک باشد، به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی قابل رفع توقیف می‌باشد، در غیر این صورت به استناد ماده 147 قانون مذکور باید رسیدگی شود.
نظر اکثریت
موضوع مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است. اگر تاریخ سند رسمی قبل از توقیف باشد، طبق ماده 146 رفع توقیف می‌شود و در غیر این صورت باید رسیدگی شود. ماده 118 قانون آئین دادرسی مدنی نیز مربوط به زمانی است که موجب تأمین مرتفع شود، در حالی که در وضعیت فعلی مشخص نیست که آیا آنچه که موجب صدور قرار تأمین خواسته شده مرتفع شده یا خیر. مطابق ماده 112 قانون اخیر الذکر فقط خوانده می‌تواند درخواست کند که قرار تأمین لغو شود و شخص دیگری این حق را ندارد.
نظر اقلیت
مدت مدیدی از صدور قرارتأمین خواسته گذشته و خواهان هنوز اقدام ماهیتی علیه خوانده نکرده است. موجبی برای باقی ماندن تأمین وجود ندارد و می توان اینگونه تفسیر کرد که مشمول قسمت اول ماده 118 قانون آئین دادرسی مدنی است و دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. گذشته از این مطلب در قسمت اول سوال، متقاضی قائم مقام خوانده محسوب می‌شود و می‌تواند با استناد به ماده 112 همین قانون درخواست لغو تأمین را مطرح کند. لازم به ذکر است در مواردی مشاهده شده که توقیف بر اساس تبانی خواهان و خوانده صورت گرفته و لازم به نظر می‌رسد که کوتاه ترین مسیر برای احقاق حق ثالث اعمال شود. متقاضی وکالت دارد و این وکالت، کلی بوده و حق داشته بفروشد یا هر کار دیگری که صلاح بداند انجام دهد لذا با آن هرکجا از جمله دادگستری می‌تواند مراجعه کند. در مورد قسمت دوم سوال بهتر است مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام عمل نمود.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 35

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین