دعوی اثبات عقد بیع

دعوی اثبات عقد بیع صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/10 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن موضوع دعوی اثبات عقد بیع پرسش چنانچه در حین رسیدگی به دعوی اثبات عقد بیع یا غیره، مالکیت رسمی مبیع به شخصی غیر از خوانده انتقال یابد آیا از ایرادات شکلی و نقص محسوب می‌شود؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. چنانچه در حین دادرسی مبیع از شخص خوانده به شخص ثالثی انتقال یابد توجه دعوی از خوانده اولیه منتفی شده و امکان صدور حکم محکومیت و اجرای آن وجود ندارد. در این‌گونه پرونده‌ها برای جلوگیری از چنین مجذوراتی، خواهان باید تقاضای دستور موقت به منع نقل و انتقال ملک و مال موضوع دعوی بنماید تا اینکه با پایان دادرسی مال موضوع دعوی مورد نقل و انتقال واقع نشود. مع الوصف بر فرض انتقال امکان ادامه رسیدگی و استماع دعوی علیه شخص خوانده‌ای که ملک به نام وی نمی‌باشد وجود ندارد. بنابراین نظریه اقلیت صحیح است. نظر اکثریت کمیسیون مشورتی قانون آیین دادرسی مدنی در نظریه‌ای مقرر می‌دارد: اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف خواهان به شخص ثالثی منتقل شود انتقال گیرنده می‌تواند مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-42-dav_a_16025">ماده 42 قانون ثبت</a> اسناد و املاک، به قائم مقامی خواهان دعوی را تغییر دهد و دادگاه باید او را به عنوان قائم مقام خواهان به دادرسی دعوت کند مگر اینکه از تعقیب دعوا منصرف شود توضیح آنکه انتقال ب. غ. یا قهری است و یا ارادی. در صورتی که در پرونده‌ای مبیع قهراً ب. غ. منتقل شود پرونده تا حضور قائم‌مقام ذی نفع متوقف می‌شود حال اگر انتقال ب. غ. به صورت ارادی باشد نیز صرفنظر از مواردی همچون دعوی طلاق و تمکین که تعهدات قائم به شخص است و بحث قائم‌مقامی منتفی است ولیکن در سایر دعاوی مثل املاک بحث قائم مقامی می‌تواند مورد پذیرش واقع شود. کما اینکه بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی بیان می‌دارد: در صورتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد مورد از موارد رد دعوی است چرا که اعتبار امر مختومه دارد بنابراین این بند تصریح دارد که زمانی که رای صادر شد قائم مقام نمی‌تواند طرح دعوی کند پس با مفهون آن این است که می‌توان گفت بین زمان طرح دادخواست تا صدور رای هم می‌توانیم قائم مقام را بپذیریم همچنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-42-dav_a_16025">ماده 42 قانون ثبت اسناد</a> و املاک مقرر می‌دارد: هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراض شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از ورود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید. .. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض (یعنی خوانده در مقابل خواهان) قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال به طرفیت حقوق جریان خواهد یافت بنابراین خوانده خود به خود قائم مقام مالک می‌شود و دعوا را به طرفیت خواهان ادامه می‌دهد فلذا در فرض سوال دادگاه باید راساً انتقال گیرنده را وارد جریان دادرسی نماید. نظر اقلیت دادخواست باید به طور صحیح مطرح شود و شرایط قانونی مخصوصی را داشته باشد و در ادامه نیز صحت آن پایدار باشد در فرض پرونده‌ حتی در صورت صدور رای دادنامه قابلیت اجرا نخواهد داشت قانونگذار در زمینه انتقال قهری به مقوله قائم‌مقامی تصریح دارد در حالی که در بحث انتقال ارادی هیچ گونه تصریحی به قائم‌مقامی در قانون وجود ندارد و لذا در این مقوله بحث قائم‌مقامی پذیرفته نیست بنابراین ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال، منتقل‌الیه طرف دعوا قرار نگرفته است دادخواست ناقص محسوب و بایستی به خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صودت عدم رفع نقص از سوی خواهان ظرف مهلت مقرر قرار رد دعوی صادر شود و یا ب. ت. ب. اینکه دعوی قانوناً صحیح مطرح نشده قرار عدم استماع دعوی صادر گردد.