Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده

#حق‌الوکاله #وکالت‌نامه #وکالت #مطالبه #قرارداد #موکل #وکیل #قانون_مدنی #بطلان #اکثریت #رونوشت #مالیات #اقلیت #اصل_صحت #لایحه #قانون_مالیات‌های_مستقیم #صورتجلسه #تراضی #حقوق #تأدیه #شرکت #کانون_وکلا #قضایی #تنظیمی #تمبر #استان #بی‌اعتباری #پیوست #استقلال

خلاصه

وکیلی که حق‌الوکاله واقعی را در وکالت‌نامه درج نکرده، نمی‌تواند با استناد به قرارداد خصوصیِ ارائه نشده در پرونده، مطالبه حق‌الوکاله کند. وکیل مکلف است رونوشت قرارداد را پیوست و تمبر مالیاتی را پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد قابل استناد نیست.

اصلِ حقوقی: عدم ارائه قرارداد حق‌الوکاله به مرجع قضایی و عدم پرداخت تمبر مالیاتی، مانع استناد به آن قرارداد جهت مطالبه حق‌الوکاله است.

مستند: ماده ۳۲ و ۳۴ قانون وکالت، ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، وکالت‌نامه، قرارداد خصوصی، تمبر مالیاتی، وکیل، اعتبار قرارداد

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده خ. م.: در نشست قضایی مورخ 10 آبان 1401 در استان کرمان، موضوع دعوی مطالبه حق‌الوکاله بر اساس وکالت‌نامه‌ای که ارائه نشده بود، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وکیلی که حق‌الوکاله غیرواقعی را در فرم وکالت‌نامه درج کرده است، می‌تواند با استناد به قرارداد خصوصی جداگانه‌ای که با موکل خود داشته و در پرونده ارائه نشده، حق مطالبه حق‌الوکاله را داشته باشد یا خیر. هیات عالی به اعتبار قرارداد تنظیمی بین وکیل و موکل، بر اساس ماده 32 قانون وکالت و عدم بطلان آن طبق ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و تاکید نمود که عدم ارائه قرارداد به مرجع قضایی موجب بی‌اعتباری آن نخواهد شد. نظر اکثریت بر این بود که وکیل باید رونوشت قرارداد را به وکالت‌نامه پیوست کرده و تمبر مالیات حق‌الوکاله را پرداخت نماید؛ در غیر این صورت، قرارداد به عنوان حق‌الوکاله قابل استناد نخواهد بود و دریافت وجهی خارج از مبلغ حق‌الوکاله نیز بر اساس ماده 34 قانون وکالت ممنوع است. در مقابل، نظر اقلیت به اعتبار قرارداد جداگانه وکیل با موکل، بر اساس اصل صحت و لزوم قراردادها و ماده 10 قانون مدنی تاکید کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/10 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده
پرسش
آیا وکیلی که حق الوکاله غیرواقعی در فرم وکالتنامه درج کرده باشد؛ به استناد قرارداد خصوصی جداگانه با موکل خود که آن را در پرونده اصلی ارائه نکرده است حق مطالبه حق الوکاله را دارد یا خیر؟ نظر هیات عالی قرار داد تنظیمی بین وکیل و موکل برابر ماده 32 قانون وکالت معتبر است و ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم نیز حکمی راجع به وکالت تنظیمی بین وکیل و موکل بویژه در مقام بطلان آن ندارد. به موجب تبصره ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، چنانچه بین وکیل و موکل قرار داد مالی تنظیم نشده باشد، حق الوکاله ب. ت. خواهد بود؛ بدین ترتیب قانونگذار به قرارداد مالی تنظیمی فی مابین وکیل و موکل اعتبار بخشیده و ملاک محاسبه حق الوکاله خواهد بود. عدم ارائه آن به مرجع قضایی و عدم الصاق و ابطال و پرداخت تمبر مالیاتی موجب بی اعتباری آن نخواهد بود؛ بدیهی است وکیلی که متعاقباً به تراضی یا با حکم دادگاه مابقی حق الوکاله را وصول می‌نماید باید حقوق مترتبه بر آن را تادیه نماید.
نظر اکثریت
براساس ماده 32 قانون وکالت چنانچه وکیل در مورد حق الوکاله با موکل خود قرارداد جداگانه دارد باید رونوشت آن را به پیوست وکالت نامه به محکمه ارائه دهد و به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله نیز وکیل باید تمبر مالیات حق الوکاله را پرداخت نماید و اگر چنین کاری نکند آن قرارداد قابل استناد به عنوان حق الوکاله نخواهد بود چون برخلاف قانون است قرارداد تابع ماده 10 قانون مدنی نیست. از طرفی دریافت وجه یا مالی از موکل خارج از مبلغ حق الوکاله وفق ماده 34 قانون وکالت نیز ممنوع است و شرکت در مدعی به نیز به موجب ماده 80 نظام نامه قانون وکالت ممنوع است. بنابراین مطالبه آنچه در قرارداد جداگانه با موکل به عنوان حق الوکاله تعیین شده قانونی نیست. بند 2 ماده 76و ماده 125لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
قرارداد جداگانه وکیل با موکل به موجب اصل صحت و لزوم قراردادها و ماده 10 قانون مدنی معتبر و قابل اعمال است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین