Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رد مال بر اساس مواد 540، 537، 107، 111 قانون آیین دادرسی کیفری

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #رد_مال #دادرسی #رسیدگی #زمین #دادگاه_کیفری #اکثریت #اقلیت #اعسار #اعتراض_شخص_ثالث #محکومیت_های_مالی #انتقال_مال_غیر #سند_عادی #امور_حقوقی #اجرای_احکام_مدنی #پیش‌قسط #سند #مالکیت #اعتراض #صورتجلسه #محکوم‌به #شاکی #دادخواست_اعسار #قبولی #محکوم‌له #هیئت #قرار_تأمین_خواسته #ماده_۱۴۷ #صلاحیت #جرم #جواز #قوانین #تحت_نظر #آیین_دادرسی #محاکم #دادگاه_حقوقی #قضایی #استان #صحت #نظریه #اعتراض‌ثالث #صورت #وحدت‌ملاک

خلاصه

موضوع درباره تعیین مرجع صالح (دادگاه حقوقی یا کیفری) برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال معرفی شده برای رد مال بود. اختلاف نظر بین استناد به مواد آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود داشت. در نهایت اکثریت بر صلاحیت دادگاه حقوقی تأکید کردند.

اصلِ حقوقی: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به مال معرفی شده در اجرای احکام کیفری، دادگاه حقوقی است.

مستند: ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 1 و 147 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کلیدواظه‌ها: رد مال، اعتراض شخص ثالث، اجرای احکام کیفری، دادگاه حقوقی، اعسار

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رد مال بر اساس مواد 540، 537، 107، 111 قانون آیین دادرسی کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 مرداد 1397 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی رد مال بر اساس مواد 540، 537، 107 و 111 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت. در این پرونده، م. ع. ب. دلیل ناتوانی در پرداخت مال، درخواست اعسار کرده و زمینی را به عنوان پیش‌قسط معرفی کرده است. اما شخص ثالثی با ارائه سند عادی، ادعای مالکیت بر آن زمین دارد. پرسش اصلی این بود که رسیدگی به اعتراض شخص ثالث باید در کدام دادگاه انجام شود: دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی؟ نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه حقوقی است و رسیدگی محاکم کیفری به امور حقوقی، خلاف اصل است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که با استناد به مواد 1 و 147 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره ماده 537، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است و نظریات مشورتی مختلف نیز این دیدگاه را تایید می‌کند. در نهایت، اکثریت اعضای هیات عالی به صحت نظریه اقلیت رای دادند، اما بر لزوم احتراز از اطاله دادرسی تاکید کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/16 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
رد مال بر اساس مواد 540، 537، 107، 111 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
در پرونده کیفری (انتقال مال غیر) شخصی محکوم به رد مال به شاکی می‌شود اما م. ع. توانایی پرداخت مال را ندارد و دادخواست اعسار نسبت به رد مال مطرح می کند پس از قبولی اعسار به عنوان پیش قسط، زمینی را با سند عادی در اجرا ی احکام کیفری تعرفه می کند و محکوم له زمین را تحویل می‌گیرد. قبل از تحویل زمین به محکوم له، شخص ثالثی حاضر شده با ارائه سند عادی می‌شود که چندین سال پیش زمین را م. ع. خریداری کرده است. سوال: رسیدگی به اعتراض ثالث در کدام دادگاه باید صورت گیرد ؟ دادگاه کیفری صادر کننده رأی انتقال مال غیر یا دادگاه حقوقی ؟ (توجه به این مطلب که دادگاه کیفری راجع به زمین رأی صادر نکرده و صرفاًحکم به رد مال داده و این رد مال غیر از زمین مبحوث عنه م. ب..)
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد با هدف احتراز از اطاله دادرسی منعی جهت رسیدگی دادگاه کیفری وفق مقررات دادرسی مدنی وجود ندارد. نتیجتاً اکثریت اعضای هیأت عالی به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌نماید
نظر اکثریت
با عنایت به تصریح ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر لزوم رسیدگی دادگاه حقوقی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 قانون مذکور و وحدت ملاک از ماده فوق و نیز ب. ت. ب. این که رسیدگی محاکم کیفری به امور حقوقی خلاف اصل است و نیاز به تصریح داردکه مورد سوال اساساً تصریحی وجود ندارد و این که ماده 537 و تبصره آن صراحتی بر لزوم رسیدگی در محاکم کیفری ندارد لذا مرجع صالح به رسیدگی اعتراض ثالث محاکم حقوقی م. ب..
نظر اقلیت
با عنایت به مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و عدم تصریح به صلاحیت محاکم حقوقی و نیز به لحاظ این که حسب تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری که صرفاً اعلام داشته اند رسیدگی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد و دلالتی برلزوم رسیدگی در محاکم حقوقی ندارد و همچنین با وحدت ملاک از مواد 107 و 108 قانون اخیر الذکر مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به امور حقوقی مرتبط با جرم و عدم جواز تصریح ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری به موارد دیگر به جهت لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، لذا دادگاه کیفری که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود صالح به رسیدگی م. ب.. همانگونه که نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریات شماره 7/7293 مورخ 75/11/08 و 7/1145 مورخ 87/02/28 و.... موید این نظر م. ب..

موارد مرتبط 133

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 39

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین