رد مال در رشوه

آیا وقتی دادسرا احراز کرد رشوه دهنده مضطر بوده یا گزارش یا شکایت کرده است آیا می‌تواند در ضمن قرار نهایی درباره‌ی رد مال نیز اتخاذ تصمیم کند؟ نظر هیات عالی چنانچه وجه ارتشا در اختیار مرتشی باشد، به نظر می‌رسد که بازپرس نمی‌تواند ضمن صدور قرار منع پیگرد برای راشی، قرار رد مال را نیز صادر نماید بلکه دادگاه مطابق ماده 214 قانون مجازات اسلامی ضمن صدور حکم به محکومیت مرتشی، حکم به رد مال به راشی نیز صادر می نماید؛ مگر اینکه وجه ارتشا قبلا کشف شده یا توسط مرتشی در دادسرا مسترد شده که در این صورت بازپرس می‌تواند ضمن صدور قرار منع پیگرد دستور رد و به عنوان جه شاکی یا مضطر را صادر نماید. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه ماده 592 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 در زمان حذف دادسراها از سیستم قضایی کشور بوده است این تلقی شکل می‌گیرد که رد مال و صدور رای بر معافیت از شئون دادگاه است و لیکن پس از احیای دادسراها و متعاقب آن تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 اراده‌ی قانونگذار بر این تعلق گرفته است که وقتی جرمی در دادسرا احراز نگردید دادسرا با صدور قرار متناسب حسب مورد اتخاذ تصمیم کند هکذا درباره‌ی موضوع فرض سوال نیز چنانچه در تحقیقات دادسرا احراز شد رشوه دهنده مضطر بوده یا گزارش یا شکایت کرده است می‌تواند ضمن صدور قرار منع تعقیب، درباره رد مال نیز به تکلیف مقرر در مواد 215 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 148 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام و اتخاذ تصمیم کند.