رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در پرونده های نیابتی

ب. ت. ب. اینکه پس از اعتراض ثالث در صورت وجود جهات قانونی عملیات اجرایی متوقف می‌گردد این توقیف براساس ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی فقط از سوی دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع بالاتر امکان پذیر است لذا بر این اساس رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی با دادگاه صادر کننده حکم است نه دادگاه مجری حکم(مجری نیابت) نظر ابرازی 1- ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در رسیدگی به اعتراض ثالث بنا را بر رسیدگی سریع و بدون تشریفات قرار داده که برهمین اساس اعتقاد به صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم و اینکه دادگاه مجری حکم در صورت اعتراض اقدام به اعاده پرونده به دادگاه صادر کننده حکم نماید با فلسفه رسیدگی فوری به اعتراض ثالث اجرایی منافات دارد، همچنین دلالت نمودن معترض ثالث به دادگاه صادر کننده حکم نیز موجب عسرت وی می‌گردد. 2- براساس ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال توسط مامور اجرا صورت می پذیرد و مامور اجرا نیز تابع دادگاه مجری حکم است وبر همین اساس اعتراض ثالث به توقیف مال در واقع اعتراض به اقدام مامور اجرا است که رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه مجری حکم م. ب.. 3- بر اساس ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای حکم با دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌گردد. 4- در برخی موارد مبنای صدور اجراییه رای دادگاه نمی‌باشد بلکه آرای مراجع غیر دادگستری نظیر هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار است که در این موارد اگر به توقیف مال اعتراض گردد قطعا نمی توان گفت که مرجع رسیدگی به این اعتراض هیاتهای مورد اشاره می‌باشند. بنابر این ب. ت. ب. شرح مذکور و دلایل ابرازی به نظر مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم (مجری نیابت) م. ب..