رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث در دعوی ابطال قرارداد در حین اجرای حکم

می تواند دعوای اعتراض ثالث مطرح نماید. به این دلایل: 1- اگرچه دعوای حجر یک دعوای ترافعی نیست اما امکان اعتراض به حکم حجر وجود دارد؛ زیرا ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی چنین اجازه ای داده است. این ماده در بحث اعتارض ثالث گفته است اگر در مورد «دعوایی» رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد.... بنابراین ب. ت. ب. اطلاق این ماده، باید آن را شامل دعاوی ترافعی و غیرترافعی دانست. وضعیت حکمی که در جریان اجراست یعنی به ابطال قرارداد و یا خلع ید، نیز مشخص است، طبق ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نیست. 2- حکم به حجر، رای است. در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی از رای سخن گفته است؛ رای اعم است از امور ترافعی و غیرترافعی. 3- اگر قبول نکنیم بسیاری از معاملات به هم می ریزد و در واقع با عدم پذیرش، نظم عمومی اقتصادی به هم می ریزد؛ زیرا این مورد از مصادیق بارز ضرر شخص ثالث است. 4- این استدلال که در دادگاه اصلی، اعتراض نکرده یا از خود دفاع نکرده است در اینجا حق اعتراض وی ساقط می‌شود چندان پذیرفته شده نیست. با چه توجیهی باید شخص را از حقی که قانون برای وی به رسمیت شناخته است محروم نماییم. این برخلاف قانون است. 5- اینکه دعوای حجر یک دعوای غیرترافعی است در نتیجه اعتراض ثالث در آن امکان ندارد صحیح نیست؛ از باب قیاس می توان گفت برخی دعاوی دیگری نیز جنبه غیرترافعی دارند اما اعتراض ثالث در آنها امکان دارد مانند دعوای تقسیم ترکه. چون در اینجا شخص واقعا متضرر می‌شود؛ در نتیجه امکان اعتراض ثالث باید برای وی وجود داشته باشد.