Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رسیدگی دادگاه حقوقی به دفاع مشتری مبنی بر انجام معامله شفاهی قبل از تنظیم سند رسمی و مقدم بر معامله دیگر با وجود حکم دادگاه کیفری

#دادگاه_کیفری #تنظیم_سند #سند_رسمی #رسیدگی #مشتری #سند #دادرسی #بیع #اکثریت #حقوق #اثبات #اقلیت #عرصه #شرکت #زمین #مالکیت #اشخاص_ثالث #اعاده_دادرسی #رد_مال #اعتبار_سند #تأسیس #اجرای_احکام #صورتجلسه #تحقیقات #کیفر #خلع_ید #هیئت #وصیت #موضوع_معامله #دعوای_حقوقی #اجرای_احکام_مدنی #اعیان #ماده_۱۸_اصلاحی #اصلاح_قانون #نماینده_دادستان #آزادی #تحقیق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابتکار #اصحاب_دعوا #دادگاه_حقوقی #شفاهی #قضایی #صورت #تأیید #احکام #تبعیت #استان #بیع‌نامه

خلاصه

در این نشست قضایی، امکان رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای خریدار مبنی بر انجام معامله شفاهی مقدم بر معامله دیگر با وجود رای دادگاه کیفری بررسی شده است. بین اثر حکم کیفری بر شخص ثالث و لزوم تبعیت یا رسیدگی حقوقی اختلاف نظر وجود داشت. در نهایت نظر اکثریت بر این است که رای دادگاه کیفری در حقوق شخص ثالثی که در آن دادرسی حضور نداشته موثر نیست و دادگاه حقوقی باید به ادعای وی توجه کند.

اصلِ حقوقی: رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالثی که در دادرسی کیفری حضور نداشته اثر نسبی دارد و مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای وی نیست.

مستند: ماده 1305 قانون مدنی، ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، معامله شفاهی، اثر نسبی رای، رای کیفری، شخص ثالث، دادگاه حقوقی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رسیدگی دادگاه حقوقی به دفاع مشتری مبنی بر انجام معامله شفاهی قبل از تنظیم سند رسمی و مقدم بر معامله دیگر با وجود حکم دادگاه کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1390/05/05 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی دفاع مشتری (ج) در خصوص انجام معامله شفاهی قبل از تنظیم سند رسمی و مقدم بر معامله دیگر، با وجود حکم دادگاه کیفری، مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه حقوقی می‌تواند به دفاع (ج) که ادعا کرده زمین را به صورت شفاهی از (ب) خریداری کرده، رسیدگی کند یا خیر. نظر هیات عالی به تایید رسیدگی به دفاع (ج) اشاره دارد و بر اساس ماده 1305 قانون مدنی، تاریخ تنظیم اسناد رسمی را معتبر می‌داند. این هیات بیان می‌کند که در صورت اثبات بیع به تاریخ 1/5/86، اعتبار سند رسمی مرتبط با آن مورد تایید است. نظر اکثریت نیز به تاثیر نسبی رای دادگاه کیفری اشاره کرده و تاکید می‌کند که رای مذکور در حقوق (ج) که در دادرسی کیفری حضور نداشته، موثر نیست و از این رو، دادگاه حقوقی باید به ادعای (ج) توجه کند. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که دادگاه حقوقی نمی‌تواند به ادعای (ج) رسیدگی کند، زیرا حکم کیفری مالکیت (الف) را تاسیس کرده و بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌ها نسبت به اشخاص ثالث نیز موثر است. همچنین، اقلیت بر این باور است که دادگاه‌های حقوقی ملزم به تبعیت از نتیجه دادرسی کیفری هستند و رای دادگاه جزایی غیرقابل خدشه است، مگر از طریق اعاده دادرسی. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1390/05/05 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
رسیدگی دادگاه حقوقی به دفاع مشتری مبنی بر انجام معامله شفاهی قبل از تنظیم سند رسمی و مقدم بر معامله دیگر با وجود حکم دادگاه کیفری
پرسش
شخص (الف) علیه (ب) شکایتی مطرح و اعلام کرده که نامبرده در تاریخ 1/5/87 زمینی را با بیعنامه عادی به او فروخته و همین زمین را در تاریخ 1/5/88 با بیع‌نامه رسمی به (ج) فروخته است. دادگاه جزایی پس از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های لازم، معامله متهم با (ج) را موخر بر معامله او با (الف) دانسته و (ب) را به تحمل کیفر و رد مال به (الف) محکوم کرده است. (الف) به استناد حکم کیفری موصوف، علیه (ج) و (ب) دعوایی به خواسته‌های ابطال بیع‌نامه رسمی تنظیمی فی‌مابین نامبردگان و خلع ‌ید (ج) از عرصه موصوف اقامه کرده است. اگر (ج) در مقام دفاع به دادگاه حقوقی اعلام کند که این عرصه را به صورت شفاهی و در حضور شهود در تاریخ 1/5/86 از (ب) خریده است، با وجود حکم کیفری موصوف، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند به این موضوع رسیدگی و به دلایل او توجه کند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: علاوه بر نظر اکثریت: در نشست قضایی گنبد کاووس که منطبق است با موازین قانونی، در مانحن‌فیه چنان‌چه برای دادگاه با رسیدگی به دفاع (ج) ثابت شود بیع در تاریخ 1/5/86 واقع شده و اثبات وقوع بیع به نامبرده، به تاریخ قبل از ادعای بیع (الف) در تاریخ 1/5/87 است و احتمال این‌که صدور سند رسمی که به تاریخ 1/5/88 است بر اساس بیع 1/5/86 تنظیم شده و از طرف دیگر بر طبق ماده 1305 قانون مدنی، در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در مورد اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است؛ چون در اثر رسیدگی به دفاع (ج) امکان دارد موضوع معامله به تاریخ 1/5/86 به اثبات برسد و با فرض این‌که متعاقب این امر سند رسمی تنظیم شده باشد؛ لذا از نظر تاریخ معامله‌ای که با سند رسمی واقع شده اعتبار خواهد داشت. لذا نظریه اکثریت تا آنجا که با این نظر منطبق باشد مورد تأیید است و رسیدگی به دفاع (ج) بلامانع و بدون اشکال است.
نظر اکثریت
رأی دادگاه دارای اثر نسبی است و فقط در حقوق افرادی که در دادرسی شرکت داشته‌اند و قائم‌مقام قانونی آنان موثر است. به همین دلیل رأی محکمه جزایی در قسمت رد مال در حقوق (ج) که در پرونده کیفری حضور نداشته و در دادرسی کیفری مشارکت و مداخله نداشته است موثر نیست. بنابراین، دادگاه حقوقی باید به ادعای (ج) توجه و به دلایل او رسیدگی کند و بحث لزوم تبعیت دادگاه‌های حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری نیز منصرف از این موضوع و مربوط به زمانی است که اصحاب هر دو دعوای حقوقی و کیفری یکی باشند.
نظر اقلیت
دادگاه حقوقی به دلایل ذیل نمی‌تواند به ادعای (ج) رسیدگی کند: 1- نتیجه حکم کیفری، مالکیت (الف) بر عرصه مورد اختلاف است. از مفاد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی برمی‌آید که احکام دادگاه‌ها راجع به اعیان معین در حقوق اشخاص ثالث نیز موثر است و شخص ثالثی که از این حکم متضرر شده است فقط می‌تواند با اقامه دعوای اعتراض ثالث درصدد احقاق حق برآید. اما براساس قواعد قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اقامه دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های جزایی وجود ندارد و به همین دلیل رأی دادگاه جزایی غیرقابل خدشه و لازم‌الاتباع است؛ مگر آن‌که با اعاده دادرسی و یا از طریق ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض شود. 2- دادگاه‌های حقوقی مکلف به تبعیت از نتیجه دادرسی کیفری هستند؛ چرا که شرکت نماینده دادستان در دادرسی کیفری جنبه شخصی و نسبی دادرسی را از بین می‌برد و به حکم، وصف عمومی می‌دهد و همچنین آزادی دادگاه کیفری در امر تحقیق وفق ماده 207 قانون آیین دادرسی کیفری از وابستگی نتیجه دادرسی به ابتکار و هدایت اصحاب دعوا می‌کاهد و به حکم، وصف عمومی می‌دهد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین