Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

سن رشد برای دخالت در امور مالی

#حکم_رشد #قیم #بلوغ #قانون_مدنی #تصرف #قیمومت #اثبات #ولی_خاص #محجور #ولی_قهری #فوت #اکثریت #اقلیت #رای_وحدت_رویه #حقوق_مالی #اماره #مستند #صورتجلسه #صغیر #هیئت #مجنون #جنون #دارایی #نسب #اموال #عدم_رشد #قضایی #فرد #رشید #استان #زمان #پسر

خلاصه

در خصوص نیاز به حکم رشد برای افرادی که در زمان صغر تحت قیمومت بوده‌اند، اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت قضات معتقدند افرادی که تحت قیمومت بوده‌اند، برای تصرف در اموال خود پس از ۱۸ سالگی نیاز به اثبات رشد و دریافت حکم رشد دارند.

اصلِ حقوقی: اشخاصی که در زمان صغر تحت قیمومت بوده‌اند، برای تصرف در اموال خود پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، نیاز به اخذ حکم رشد دارند.

مستند: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ قانون مدنی، رأی وحدت رویه شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: سن رشد، قیمومت، محجوریت، تصرف مالی، حکم رشد

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
سن رشد برای دخالت در امور مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 آذر 1386 در استان خوزستان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی سن رشد برای دخالت در امور مالی بود. پرسش مطرح شده به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن اشاره داشت و به این موضوع می‌پرداخت که آیا فردی که در زمان صغر ولی قهری او فوت شده و برای او قیم تعیین گردیده، پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد (هجده سال) نیاز به صدور حکم رشد دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که طبق مواد 1207 و 1208 قانون مدنی، اشخاص محجور از تصرف در اموال خود ممنوع هستند و تنها در صورتی که عدم رشد آنان پس از هجده سال ثابت شود، به قیم نیاز خواهند داشت. اکثریت اعضای هیات بیان داشتند که افراد تحت قیمومت برای تصرف در اموالشان نیاز به اثبات حکم رشد دارند، در حالی که افرادی که ولی خاص دارند، با رسیدن به هجده سال نیازی به صدور حکم ندارند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که با رسیدن به سن هجده سال، فرد به طور خودکار رشید محسوب می‌شود و نیازی به صدور حکم رشد نیست، خواه تحت قیمومت باشد و خواه ولی خاص داشته باشد. این نظرات به استناد رویه‌های قضایی و مشورتی اداره حقوقی مستند م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/09/11 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر مینوشهر
موضوع
سن رشد برای دخالت در امور مالی
پرسش
نظر به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخه 1364/10/3، آیا شخصی که در زمان صغر ولی قهری وی فوت نموده است و صغیر دارای اموال بوده و برای ایشان قیم تعیین گردیده پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد (هجده سال) نیاز به صدور حکم رشد دارد؟ نظر هیئت عالی به حکم ماده 1207 قانون مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار 2- اشخاص غیررشید 3- مجانین. در ماده 1208 همان قانون گفته شده: «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد». در ماده 1210 چنین آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان مجنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» و به موجب تبصره 2 همین ماده قانون گفته شده: «اموال صغیری که بالغ شده به شرط اثبات رشد به او داده می‌شود». اگرچه سن بلوغ برای پسر پانزده سال تمام و برای دختر نه سال قمری است ولی سن رشد برای دخالت در امور مالی هجده سال تمام است و پسر یا دختر پس از رسیدن به هجده سالگی حق دخالت در دارایی خود را دارند و نیازی به صدور حکم نیست مگر این‌که عدم رشد آنان پس از رسیدن به هجده سال ثابت شود که به حکم دادگاه برای آن‌ها قیم نسب می‌شود و اداره امور مالی آنان به عهده قیم خواهد بود.
نظر اکثریت
اشخاصی که تحت قیمومت هستند و اموالی دارند جهت تحویل اموال و تصرف ایشان نیاز به اثبات حکم رشد دارند ولو این‌که به هجده سال برسند و اشخاصی که ولی خاص دارند اگر به سن هجده سال برسند که اماره رشد محسوب می‌شود نیازی به اثبات رشد و صدور حکم ندارند و نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به شماره‌های 10483/7 مورخه 4/11/80 و 8823/7 مورخه 2/11/80 و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخه 3/10/64 موید این نظر م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 1210 قانون مدنی... اصل بر این است که بعد از رسیدن به سن بلوغ فرد رشید است و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی وضعیت آب و هوایی قانونگذار سن هجده سال را ملاک و اماره رشد قرار داده و همین که شخص به سن هجده سال رسید، رشید است و با عنایت به تبصره 2 ماده فوق‌الذکر در هر موردی چه آن‌که فرد تحت قیمومت باشد یا ولی خاص داشته باشد به سن هجده سال که رسید نیازی به صدور حکم دادگاه و حکم رشد نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین