Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد

سبدِ من

#فروش_اقساطی #عقد_بیع #قرارداد #تنفیذ #بیع #مبیع #فروش #عقد #خریدار #سند_رسمی #وکیل #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر #ویلا #فروشنده #خلع_ید #شهادت_شهود #اجاره #دادخواست #رسیدگی #قانون_مدنی #دفاعیات #سند #صورتجلسه #اعتراض #محکوم‌علیه #موکل #فک_رهن #دفترخانه #هیئت #پیش‌بینی #عملیات_بانکی #ربا #مسکن #عین_معین #ملک #مالکیت #تراضی #تعهد #ابطال #استان #قضایی #دادگاه_بدوی #صورت #تأیید #پول

خلاصه

در این پرونده اختلاف بر سر ماهیت حقوقی قرارداد فروش اقساطی ویلا و امکان الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شد. دادگاه بدوی قرارداد را بیع دانست اما دادگاه تجدیدنظر آن را نپذیرفت. هیئت عالی معتقد است اگر قرارداد بیع باشد معتبر است، اما در غیر این صورت ممکن است اجاره تلقی شود و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

اصلِ حقوقی: اگر فروش اقساطی به معنای بیع باشد قرارداد معتبر است، اما در صورت عدم ایجاد سبب انتقال، قرارداد به منزله اجاره خواهد بود.

مستند: مواد 362 و 338 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: فروش اقساطی، عقد بیع، الزام به تنظیم سند، قرارداد، اجاره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 بهمن 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی مورد بحث، شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع و تاثیر آن بر تنفیذ یا ابطال قرارداد بود. در این راستا، خریدار ویلا به دادگاه بدوی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارائه کرد. دادگاه بدوی با استناد به بیع بودن قرارداد، به نفع خریدار رای داد. اما در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان مازندران این قرارداد را بیع ندانسته و رای قبلی را نقض کرد. دیوان عالی کشور نیز این نظر را تایید نمود. در ادامه، وکیل فروشنده به ابطال فروش و خلع ید اشاره کرد و خریدار دفاعیات خود را بر اساس پرداخت وجه و شهادت شهود بنا نهاد. هیات عالی قضایی بر این باور بود که با رد درخواست الزام به تنظیم سند، اخذ سند رسمی از سوی وکیل خواهان فاقد مجوز است و تا زمانی که چگونگی اخذ سند مشخص نشود، پاسخ به سوالات ممکن نیست. نظر اتفاقی به این نکته اشاره کرد که اگر فروش اقساطی به معنای بیع باشد، بر اساس مواد 362 و 338 قانون مدنی، قرارداد معتبر است. اما در صورت عدم ایجاد سبب انتقال، قرارداد به منزله اجاره خواهد بود و تنفیذ ابطال فروشنامه در این شرایط قابل پذیرش نیست. بنابراین، نیاز به توضیحات بیشتر از خواهان احساس می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/11/08 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد
پرسش
طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرار گرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بیع تلقی می‌شود مبادرت به صدور رأی به الزام به تنظیم سند رسمی کرده است. با اعتراض محکومٌ‌‌علیه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در رسیدگی به اعتراض، دیوان‌عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند. خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خریدار تصرفات مالکانه در این چند ساله داشته است). فروشنده مقیم امریکا است و وکیل وی دادخواست تنفیذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موکل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند ولی پس از اخذ پول اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد می‌کند. با این توصیف، سوال این است خواسته تنفیذ ابطال فروش‌نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟‌
نظر هیئت عالی
نظر به این‌که درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان‌عالی‌ کشور مردود اعلام شده است، معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صورت گرفته است و مادام‌ که مراتب و چگونگی و نحوه اخذ سند رسمی به ‌وسیله خریدار معلوم نگردد، بیان پاسخ ممکن است. نظر اتفاقی عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش‌بینی شده است که ماده 55 قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده 13 همان قانون و نیز ماده 1 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن می‌باشد، به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و مملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتی‌که مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماده 362 قانون مدنی بوده و برابر ماده 338 قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگر چه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خود به خود به مالکیت متصرف در‌می‌آید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده 10 قانون مدنی، بر حسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند، صراحتاً قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود. بنابراین در خصوص تنفیذ ابطال فروش‌نامه ب. ت. ب. این‌که حکم صادره از سوی مرجع تجدیدنظر و شعبه دیوان‌عالی ‌کشور که فروش اقساطی را بیع ندانسته به منزله ابطال، قرارداد منعقده نمی‌باشد؛ لذا قراردادی ابطال نشده، تنفیذ ابطال قرارداد مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد و عندالاقتضا نیاز به اخذ توضیح از خواهان است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین