Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی بر پزشکان دریافت کننده وجوه ناشی از صدور گواهی های خلاف واقع حضور پزشکان

سبدِ من

#مجازات #گواهی #بازرسی #تشدید_مجازات #اختلاس #بیمارستان #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #کلاهبرداری #حقوق #ضرورت #قوانین #تشکیل_سازمان #حبس #صورتجلسه #مستند #گزارش #جبران_خسارت #صادرکننده #محکومیت #تمکین #ارتشاء #تشخیص #قانون_محاسبات_عمومی #وزیر #ذیحساب #تفسیر #گونه #کارکنان_دولت #دستور_قضایی #دستگاه_اجرایی #دادگاه_صالح #قضایی #صورت #ماه #استنکاف #استرداد #اتهامی #تکرار

خلاصه

در پی صدور گواهی‌های خلاف واقع حضور پزشکان توسط رئیس بیمارستان که منجر به پرداخت‌های غیرقانونی شده، این پرسش مطرح شد که آیا پزشکان گیرنده وجه باید با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع معرفی شوند یا خیر. نظر اتفاقی و هیات عالی بر این است که با توجه به اینکه تشخیص مقام مسئول پرداخت بر اساس قوانین محاسباتی به عهده مقام دیگری است، باید طبق نظرات ابرازی اقدام شود.

اصلِ حقوقی: تشخیص مسئولیت و عناوین مجرمانه مرتبط با پرداخت‌های غیرقانونی باید باتناسب وظایف قانونی اشخاص و مقررات مربوط صورت گیرد.

مستند: ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری.

کلیدواژه‌ها: گواهی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع، پزشکان، سازمان بازرسی، مسئولیت کیفری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی بر پزشکان دریافت کننده وجوه ناشی از صدور گواهی های خلاف واقع حضور پزشکان صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1404/04/08 برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
شمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی بر پزشکان دریافت کننده وجوه ناشی از صدور گواهی های خلاف واقع حضور پزشکان
پرسش
در پرونده‌ای، رئیس تنها بیمارستان شهرستان، به دلیل صدور گواهی‌های خلاف واقعِ حضور پزشکان آن بیمارستان که منجر به پرداخت مِن غیر حقِ چند میلیارد تومانی در بازه زمانی یک ساله به تعدادی از پزشکان شده است، مستند به ماده 540 قانون مجازات اسلامی به مرجع قضایی معرفی شده است. با فرض صحت گزارش (غیر قانونی بودن پرداخت‌ها) و استنکاف پزشکان از استرداد وجوه دریافتی، سوالات زیر مد نظر است: الف- آیا ضرورتی به معرفی پزشکانِ گیرنده وجوه با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) به مرجع قضایی می‌باشد؟ ب- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا امکان ارائه پیشنهاد اصلاحی مبنی بر کسر وجوه مذکور از حقوق پزشکان وجود دارد یا جبران خسارت از سوی صادرکننده گواهی‌ها (در صورت محکومیت در مرجع قضایی) کفایت می‌نماید؟ پ- در صورت اجماع نظر بر عدم ضرورت معرفی پزشکان به مرجع قضایی و نیز عدم ضرورت پیگیری استرداد وجوه از طریق ارائه پیشنهاد اصلاحی، راهکار پیشنهادی جهت تمکین پزشکان به قانون و جلوگیری از تکرار موارد مشابه چیست و در گزارش‌های سازمان چگونه باید منعکس شود؟ نظر هیات عالی نظر اتفاقی مورد تائید است. نظر اتفاقی الف) صرفنظر از ابهام در شمول عناوین مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، به دلیل اینکه مقام تشخیص حسب ماده 53 قانون محاسبات عمومی به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب م. ب. و اینکه عموماً پزشکان از نحوه اقدام و رعایت ترتیبات قانونی در واریز وجوه بی‌اطلاع می‌باشند معرفی پزشکانِ گیرنده وجوه با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) به مرجع قضایی، خلاف اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم به نظر می‌رسد. ب) کسر هر گونه مبلغی از حقوق کارکنان دولت نیازمند حکم قانونی، دستور قضایی یا موافقت کارمند مربوطه خواهد بود ولی سازمان می‌تواند در راستای اجرای ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، با قید رعایت مقررات و با لحاظ طرق قانونی پیگیری برگشت وجوه اضافه پرداختی را به دستگاه اجرایی پیشنهاد نماید. پ) پیشنهادهای سازمان که برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیر قانونی شود با استنکاف مسئول مربوطه و احراز آن در دادگاه صالح حسب ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 134

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 40

مواد مرتبط 7

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین