Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی)

#شورای_حل_اختلاف #اعتراض_ثالث_اجرایی #عملیات_اجرایی #حل_اختلاف #اعتراض #رسیدگی #صلاحیت #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #اقلیت #اجرای_حکم #توقیف_مال #شورا #مال_توقیف_شده #قرار_تأمین_خواسته #اکثریت #اخطار #شوراها #مالکیت #صورتجلسه #توقیف #هیئت #جمهوری #آرای_قطعی #ابلاغ #محکوم‌له #رای_صادره #اعتراض‌ثالث #ثالث #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #استان #قانون_برنامه #تأیید

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در اجرای آرای شورای حل اختلاف می‌پردازد. اختلاف میان صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی بود. هیئت عالی به استناد آیین‌نامه اجرایی و قوانین مربوط، صلاحیت را متوجه دادگاه اجرای حکم دانست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال ناشی از آرای شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه است.

مستند: ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم، مواد 25 و 26، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی، شورای حل اختلاف، توقیف مال، اجرای احکام مدنی، صلاحیت دادگاه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 فروردین 1385 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی شکایت از عملیات اجرایی مرتبط با اجرای آرای شورای حل اختلاف و اعتراض ثالث اجرایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اعتراض شخص ثالثی را دارد که مدعی مالکیت مال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته از شورای حل اختلاف است. هیات عالی به استناد ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم و همچنین مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام کرد که شکایت از عملیات اجرایی مربوط به آرای شورای حل اختلاف باید در صلاحیت دادگاه اجرای حکم باشد و نظر اقلیت را تایید کرد. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که اعتراض به نحوه اجرای رای و توقیف مال از سوی ثالث است و بنابراین باید به خود شورای حل اختلاف ارجاع شود. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و دادگاه‌ها به عنوان مرجع عمومی باید به این اعتراض رسیدگی کنند و به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان دلیل این ادعا استناد کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/01/27 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی)
پرسش
در اجرای قرار تأمین خواسته صادره از شورای حل اختلاف، مالی توقیف میشود. شخص ثالثی به توقیف مال مذکور اعتراض کرده و مدعی میشود که مال توقیف شده متعلق به اوست. ب. ت. ب. مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض کجاست؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اختلاف بر مبنای درخواست ذینفع اخطار اجرایی صادر و چنانچه با ابلاغ اخطار اجرایی محکوم له ظرف ده روز طوعاً حکم را اجرا نکند، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی دادگاه محل تحویل میشود. ب. ت. ب. صراحت مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی رفع اشکالاتی که در جریان اجرای حکم پیش میآید همچنین اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود، لذا شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی) مطابق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم است در نتیجه نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
موضوع اعتراض، اعتراض به اصل رأی صادره از شورا نیست، بلکه اعتراض به نحوه اجرای رأی و توقیف مال است که از طرف ثالث صورت گرفته است و در حقیقت در اجرای رأی شورا نوعی اشکال اجرایی پیش آمده است. مطابق آییننامه اجرایی ماده 189 ،اجرای آرای شوراهای حل اختلاف با خود شوراهاست و مطابق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا میشود. بهکار بردن لفظ دادگاه نیز در ماده 146 قانون مذکور همانند ماده 26 آن از باب غلبه و عمومیت آن است فلذا رفع اشکال اجرایی رأی شورا نیز با خود شوراست و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض مذکور را ندارد.
نظر اقلیت
صلاحیت شوراهای حل اختلاف امری استثنایی و خلاف اصل است که فقط باید به موارد مصرح در قانون آییننامه مربوط منحصر شود در حالیکه صلاحیت دادگاه‌ها عام م. ب. و دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر موضوعی را دارد مگر آنچه که صراحتاً به حکم قانون از صلاحیت دادگاه خارج شده باشد. از طرف دیگر در خص-وص اعتراض مورد سوال، مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً لفظ دادگاه را بهکار برده است. بنابراین، با توجه به مواد مذکور و با عنایت به اینکه دادگاه‌ها مرجع اعتراض به آرای شوراها هستند و برای خود شوراها نیز حق رسیدگی به اعتراض به عملکرد آنها داده نشده است، مرجع رسیدگی به اعتراض موصوف دادگاه‌های عمومی خواهد بود.

موارد مرتبط 123

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 39

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین