Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در جعل یا معاملات معارض

سبدِ من

#تعاقب_ایادی #جُعل #خیار #مالک #قانون_مدنی #ملک #قانون_ثبت #تملک #اثبات #سند_رسمی #بطلان_معامله #غصب #سند_عادی #ضمان_ید #قیمت #شخص_ثالث #عقد_لازم #سرقت #سند #مشتری #بطلان #تحلیل #صورتجلسه #قطعه_زمین #زمین #خلع_ید #جعل_سند #انتقال_سند #خرید #هیئت #حکومت #مال_غیر #تلف_مبیع #بیع_فاسد #عقد #قوانین #اراضی #شریک #ملک_مشاع #افراز #صحت #ایادی #تلف‌حکمی #صورت #عقد_فاسد #ابطال #باطل #حاکم #احکام #سلطنت #قضایی #استان #قاعده‌علی‌الید #عارض #ثبتی

خلاصه

پرونده درباره خواسته ابطال نقل و انتقالات بعدی یک قطعه زمین پس از اثبات بطلان معامله اولیه به علت جعل یا معامله معارض است. هیئت عالی مقرر داشت با اثبات بطلان معامله نخست، تمامی نقل و انتقالات بعدی نیز باطل بوده و تلف حکمی رخ نمی‌دهد. در نتیجه خواسته خلع ید و ابطال اسناد بر اساس قاعده ضمان ید و مقررات غصب قابل پذیرش است.

اصلِ حقوقی: بطلان معامله اولیه موجب بطلان تمام معامله‌های متعاقب آن شده و احکام غصب بر آن جاری است، بدون آنکه تلف حکمی تحقق یابد.

مستند: ماده ۳۶۵ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: ابطال معامله، تعاقب ایادی، تلف حکمی، ضمان ید، غصب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در جعل یا معاملات معارض خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 18 مهر 1398 در استان تهران، موضوع صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در موارد جعل یا معاملات معارض مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت ادعای بطلان نقل و انتقالات، خواسته مالک قابل اجابت است یا اینکه تلف حکمی مصداق می‌یابد. هیات عالی اعلام کرد که در صورتی که بطلان معامله اولیه اثبات شود، معاملات بعدی نیز باطل خواهند بود و موضوع تحت مقررات غصب قرار می‌گیرد. همچنین، در این مورد تلف حکمی مصداق ندارد. نظر اتفاقی به تحلیل مفاهیم تلف حقیقی و حکمی و آثار عقد فاسد پرداخت و به مواد قانونی مانند ماده 365 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت اشاره کرد. این نظر بیان داشت که اگر درخواست ابطال بر مبنای سند عادی مقدم باشد، نقل و انتقالات رسمی صحیح نخواهند بود و قاعده ضمان ید حاکم است. همچنین، در صورت وجود خیار فسخ، احکام متفاوتی از نظر نوع خیار وجود دارد. در نهایت، احداث بنا تاثیری بر این احکام نخواهد داشت مگر آنکه مقررات استثنایی وجود داشته باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/18 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در جعل یا معاملات معارض
پرسش
شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال 1370 با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقال و تعاقب ایادی، در سال 1396 به قیمت 1 میلیارد تومان به شخص ج منتقل شده است. اکنون مالک دعوایی به خواسته ابطال نقل و انتقالات و خلع ید و قلع و قمع مطرح کرده است. بیان دارید در فرضی که خ. م. ا. نقل و انتقالات باطل است؛ آیا با فرض اثبات؛ امکان اجابت خواسته وجود دارد یا تلف حکمی مصداق می یابد؟ در صورت ادعای خ. م. ب. جعل سند انتقال سند پایه؛ یا ادعای شخص ثالث مبنی بر خرید با سند عادی مقدم؛ آیا امکان پذیرش تلف حکمی وجود دارد؟ در صورت احداث بنا در آن حکم مسأله چگونه است؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مالک اولیه مدعی بطلان معامله باشد (معامله اول) باید آن را به اثبات برساند و در صورت ثبوت این امر، معاملات بعدی باطل است و موضوع تحت حکومت مقررات مربوط به اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز(غصب) قرار دارد و تلف مبیع در این خصوص مصداق ندارد و این در فرضی است که معامله فاسد و باطل باشد که عقد فاسد اثری در تملک ندارد، چه اینکه قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» جاری است و تلف حکمی مصداق ندارد. در هر حال توضیح مبسوط در نظریه اتفاقی مطلوب است. نظر اتفاقی در بدو امر شایسته است با بیان مقدماتی راجع به تلف بپردازیم. مقدمه اول: تلف به دو صورت انجام می‌شود: 1- حقیقی یعنی از بین رفتن مال در خارج. 2- حکمی یعنی زوال سلطنت مالک بودن این که عین مال در خارج از بین برود. مقدمه دوم: اسباب زوال سلطنت مالک با حکم قانون است از قبیل آن که مال به عقد لازم به دیگر انتقال یابد زوال سلطنت در این فرض به تلف تعبّدی یا شرعی تعبیر می‌شود. عارض شدن امری است که مانع دسترسی مالک به مال خود می‌شود مانند غرق شدن مال یا به سرقت رفتن آن. مقدمه سوم: ب. ت. ب. ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد آیه 29 سوره مبارکه نساء لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجاره عن تراضٍ. صاحب جواهرالکلام در این خصوص می گوید: لو قبض المشتری مابتاعه بالعقد الفاسد لم یملّکه ج 22 صفحه 256. بنابراین آثار عقد صحیح از نقل و انتقال و غیر آن بر عقد فاسد مترتب نمی شود خواه دو طرف عقد فسادمعامله عالم باشند یا جاهل. مقدمه چهارم: طبق ماده 22 قانون ثبت که می گوید: ملکی که طبق قانون ثبت برسد دولت آن را به رسمیت می شناسد. بنابراین اگر مثلأ ملک مرقومه به ثبت برسد و موضوع نقل و انتقالات بعدی قرار گیرد؛ خلاف قانون به ثبت رسیده و مورد نقل و انتقالات رسمی باطل واقع شده است و نتیجتاً اسناد بعدی قابل ابطال است. این واژه مطابق قانون موضوع ماده 22 قانون ثبت از دو جهت قابل برداشت است: اول از لحاظ شکلی شامل تشریفات است و دوم اینکه برخلاف قوانین ماهیتی جریان ثبت؛ ملک به ثبت برسد از قبیل از این که ملک فاقد هرگونه اعیانی بوده بر خلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/30 باشد. و مثال برای قسمت دوم در ارتباط با ماهیت جریانی ثبتی است مانند موردی که شخص شریک در ملک مشاع بدون رضایت سایر شرکاء اقدام به افراز ملک و اخذ سند شش دانگ، به نام خود نماید که بر خلاف مواد 576 و 581 و 582 قانون مدنی است. یا موردی که کسی با عقد فاسد به نقل و انتقال رسمی معاملات مبادرت نماید. مقدمه پنجم: این که تلف حکمی در مواردی که زوال عارض شده، امری است که مانع دسترسی مالک به ملک خود می‌شود مانند: غرق شدن مال یا به سرقت رفتن در مورد غاصب و تلف تعبدی جاری است و در امور مربوط به معاملات باطل، چون موضوع تلف تعبدی تلقی نمی شود و عقد فاسد اثری در تملک ندارد قابل اجراء نیست. در مورد اخیر قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه مجری است و از شمول تلف حکمی خارج است. در موضوع سوال باید بررسی کرد ابطال نقل و انتقالات اسناد رسمی بر چه مبنایی درخواست شده است؟ الف) اگر بر مبنای سند بیع نامه عادی مقدم ابطال سند درخواست شده باشد و نقل و انتقالات با سند رسمی صورت گرفته باشد، چنین نقل و انتقالاتی صحیح نیست چون عقد فاسد اثری در تملک ندارد و قاعده ضمان ید بر موضوع حاکم است. ب) اگر بر مبنای وقوع اقاله؛ ابطال اسناد رسمی نقل و انتقال درخواست شود. در این ارتباط ب. ت. ب. منطوق ماده 286 قانون مدنی تلف حکمی می‌تواند مصداق یابد و بر هر دو نوع مصداق تلف حکمی جاری می‌شود. در صورت تلف، ضمان بر بدل تعلق می‌گیرد. ج) چنانچه مبنای در خواست ابطال اسناد نقل و انتقال وجود خیار فسخ برای بایع باشد نیز ب. ت. ب. نوع خیار این که تخلف شرط باشد یا خیار شرط و این که خیار برای متبایعین باشد یا مشتری یا شخص ثالث دارای احکام متفاوت است مثلا در خیار تخلف شرط به صراحت ماده 460 قانون مدنی در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی با خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید. در مورد این که با تحقق خیار غبن و یا خیار عین با تلف حکمی عین ساقط می‌شود یا نه اختلاف نظر در فقه وجود دارد گروهی با تلف حکمی خیار را مطلقأ ساقط می دانند. گروهی به عدم سقوط خیار قائلند. در بین علمای این گروه، عده ای بین عقد لازم و جایز قابل به تفصیل هستند. (مرحوم سید مصطفی خمینی، کتاب خیارات، ج اول صفحه 50) و کتاب البیع، مرحوم سید روح اله موسوی الخمینی ج 4 صفحه 325. به هر حال در صورت احداث بنا در موضوع تغییری ایجاد نمی شود و احکام گفته شده بر موضوع حاکم است مگر این که مقرراتی استثنایی بر موضوع حاکم باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 137

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین