صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی در جرایم مربوط

مقدمه؛ (جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرائم ثانویه می‌باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این‌گونه جرائم متمایز می‌سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه امتیاز خاصی است که در جرائم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وجه تمایز است که جرم پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته می‌نماید. از آنجاکه کشف جرایم سازمان‌یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می‌گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی‌شوند و عدالت در خوش‌بینانه‌ترین صورت د. ح. کارگزاران رده پآیین این سازمان مجرمانه اعمال می‌شود؛ لذا این نقیصه مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسانه نوین مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند تا بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشاء با مجرمین برخورد نمایند؛ لکن مقنن در قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1386 تصویب گردید در خصوص بار اثبات منشاء اموال در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی موضع‌گیری عکسی با کنوانسیون پالرمو و ماهیت اصلی جرم پولشویی اتخاذ کرده است. در این ماده آمده است ((اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است، مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد؛ استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر مالکیت است.)) بنابراین مقنن ایرانی برخلاف مدل‌های ارائه شده در سایر کشورها رویکرد وابستگی مطلق را برای جرم پولشویی در نظر گرفته است و تنها در معیت اثبات جرم منشا و اثبات اینکه این درآمد مشخص ناشی از جرم م. ب. امکان محکومیت به پولشویی را فراهم آورده است. این ویژگی سبب می‌شود که جرم پولشویی کارکرد اصلی خود را از دست داده و به نوعی نقش ماده 662 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را ایفا نماید؛ با این تفاوت که این ماده منحصر به مداخله در اموال مسروقه بوده و جرم پولشویی ناظر بر مداخله در اموال حاصل از هر جرمی است با ذکر مقدمه فوق نظر اکثریت و اقلیت قضات حاضر در نشست بیان می‌گردد.) اکثریت قضات حاضر در نشست را اعتقاد بر آن است آن هنگام که اثبات جرم منشاء ازجمله جرایمی چون ارتشاء یا اخلال در نظام اقتصادی کشور به منظور محکومیت متهم به اتهام پولشویی ضرورت دارد؛ لذا برفرض اثبات جرمی چون جرم ارتشاء تمامی اموال و عواید ناشی از رشاء (به عنوان تعزیر رشوه دهنده) به نفع دولت ضبط می‌گردد و یا همچنین در جرمی چون جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم به ضبط کلیه اموال حاصل از طریق خلاف قانون نیز صادر می‌گردد. بنابراین صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه نوعی اعمال مجازات مضاعف به ازای رفتار مجرمانه واحد محسوب که خلاف انصاف و موازین قانونی بودن آن حاجت به توضیح ندارد. خاصه آنکه تبصره دو ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً اعلام می‌دارد: در صورت ضبط اموال ناشی از جرم از باب جرم منشا، صدور حکم به ضبط اموال از باب اتهام پولشویی ممنوعیت قانونی دارد.