Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره - هماهنگ استانی 9 از 13

سبدِ من

#فروش_مشروبات_الکلی #دادگاه_انقلاب #مشروبات_الکلی #رسیدگی #صلاحیت #فروش #قاچاق_کالا_و_ارز #وحدت_رویه #رای_وحدت_رویه #اکثریت #مجازات #نگهداری_مشروبات_الکلی #تفکیک #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #خرید #کالای_ممنوع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری #صورتجلسه #دیوان_عالی_کشور #گونه #قاچاق_کالا #کالای_قاچاق #جرم #تشریفات_گمرکی #تفسیر #صلاحیت‌دادگاه #جرایم #انقلاب #قاچاق #احکام #قضایی #استان #اصلاحیه #تسری

خلاصه

بحث بر سر صلاحیت دادگاه انقلاب یا کیفری ۲ در رسیدگی به جرایم نگهداری و حمل مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره است. اکثریت معتقدند اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییری در صلاحیت ایجاد نکرده است. لذا رسیدگی به این جرایم همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرایم نگهداری و حمل مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.

مستند: رای وحدت رویه ۸۳، آراء وحدت رویه ۷۵۱ و ۸۰۹، تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری ۲، مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، تجهیزات ماهواره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره - هماهنگ استانی 9 از 13 خ. م.: در تاریخ 12 مرداد 1401، نشستی قضایی در استان کرمان با موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مربوط به نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره برگزار شد. پرسش اصلی این نشست به بررسی تاثیر اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تبصره 5 الحاقی به ماده 63) بر صلاحیت دادگاه انقلاب و نسخ آراء وحدت رویه شماره 751 و 809 اختصاص داشت. هیات عالی به استناد رای وحدت رویه 83 مورخ 14 آذر 1402 دیوان عالی کشور، اعلام کرد که رسیدگی به جرایم مربوط به نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد و رای 809 نسخ شده است. نظر اکثریت بر این بود که تبصره 5 الحاقی به قانون مذکور هیچ‌گونه تغییری در صلاحیت ایجاد نکرده و آراء وحدت رویه 751 و 809 همچنان معتبر باقی می‌مانند، زیرا این آراء به تفکیک بین قاچاق و نگهداری کالاهای قاچاق پرداخته‌اند و تبصره 5 نیز به تغییر در تعریف قاچاق اشاره‌ای ندارد. همچنین، نظری مطرح شد مبنی بر اینکه تبصره 5 ممکن است به تسری آثار و احکام قاچاق به سایر موارد حمل و نگهداری اشاره داشته باشد، اما این نظر با مخالفت اکثریت مواجه گردید. در نهایت، ب. ت. ب. مواد قانونی و آراء وحدت رویه، صلاحیت رسیدگی به این جرایم به دادگاه کیفری 2 محول گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/12 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره - هماهنگ استانی 9 از 13
پرسش
ب. ت. ب. اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 به خصوص تبصره 5 الحاقی به ماده 63 قانون مذکور آیا رسیدگی به جرائم نگهداری و حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. ؟ و به عبارتی آیا مفاد رای وحدت رویه شماره 751 مورخه 5- 5- 1395 و 809 مورخه 17- 1- 1400 نسخ شده است؟ نظر هیات عالی طبق رای وحدت رویه 83 مورخ 1402/09/14 دیوان عالی کشور رسیدگی به نگهداری مشروب الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و با تصویب بند 5 ماده 63 قانون مبارزه با کلای قاچاق مصوب 1398 رای 809 نسخ شده است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مفاد تبصره 5 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400و مفاد آراء وحدت رویه شماره 751 مورخه 5- 5- 1395 و 809 مورخه 17- 1- 1400هیات عمومی دیوان عالی کشور هیچگونه نسخ و تغییری در بحث صلاحیت بوجود نیامده است چرا که از زمان تصویب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 و اصلاحاتی بعدی در سال 1394 این اختلاف بوجود آمد که آیا مراد از کلمه ی قاچاق در ماده 44 قانون مذکور به معنای قاچاق اصطلاحی و به معنای خاص موضوع تعریف قاچاق ماده 1 قانون مذکور م. ب. یا اینکه مراد از قاچاق در ماده 44 قانون مذکور معنایی اعم از حمل و نگهداری و خرید و فروش میباشد؟ همواره این اختلاف وجود داشت به گونه ای که موجب صدور دو رای وحدت رویه 751 و 809 گردید. رای وحدت رویه 751 مورخه 5- 5- 1395 حکایت از این دارد که هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی‌حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی ب. ت. ب. معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده 1 قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده 44 آن قانون نمی‌باشد. و رای وحدت رویه 809 مورخه 17- 1- 1400هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز حکایت از این دارد که با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده 44 همین قانون خارج است. بر این اساس و ب. ت. ب. ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنابراین در مفاد آراء وحدت رویه میان عنوان قاچاق و سایر عناوین مجرمانه ی دیگر تمیز و تفاوت قائل شده و حتی در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری نیز صرفا قاچاق اسلحه و مهمات را درصلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است بنابراین تبصره 5 الحاقی به ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 که بیان داشته (تبصره 5 (الحاقی 10ˏ1 1ˏ1400)- احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (3)، (5)، (6)، (8) الی (12)، (16)، (19)، (20)، (30) الی (32)، (34) الی (36)، (38) الی(50)، (53) الی (60)، (65) الی (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (5) ماده (2مکرر) جاری است.) هیچگونه اشاره ای به تغییر در تعریف قاچاق نداشته است چرا که قاچاق طبق ماده 1 قانون مذکور هرگونه نقض تشریفات گمرکی در مورد ورود و خروج کالاها را شامل می‌گردد و تبصره 5 الحاقی به ماده 63 قانون مذکور را نمی توان معنایی وسیع تفسیر نمود و هیچگونه اشاره ای به تغییر در معنای قاچاق ندارد و بر فرض شک در نسخ اصل بر عدم نسخ نیز م. ب. لذا قائل به عدم نسخ مفاد آراء وحدت رویه ی مذکور هستیم. نظر ابرازی به نظر می‌رسد که تبصره 5 الحاقی به ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 مقصودش این بوده که بیان کند که تمام آثار و احکام قاچاق در سایر موارد حمل و نگهداری نیز جریان دارد و به نظر می‌رسد نص صریح تبصره ی مذکور نمی‌تواند معنایی جز این مورد داشته باشد. در غیر این صورت، معنای دیگری نمی توان برای مفاد این تبصره بیان کرد. وقتی به سیاق تبصره ی مذکور دقت شود متوجه خواهیم شدکه مقصود قانونگذار پایان دادن به اختلافات حاصله راجع به معنای قاچاق بوده است هر چند می‌بایست آن را در قالب اصلاح ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می کرد که متاسفانه به این موضوع عمل نکرده است. در تبصره ی مذکور سه عنوان احکامآثارو مجازاتهای قاچاق ذکر شده و احکام و آثار جمع مضاف م. ب. که در علم اصول فقه گفته شده مفید عمومیت می‌باشند بنابراین یکی از احکام و آثار احکام مربوط به صلاحیت م. ب. چرا که تبصره ی الحاقی مشمول ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می‌شود بنابراین دادگاه انقلاب در حقیقت به نوعی صلاحیت اضافی در رابطه با جرائم مرتبط با قاچاق اعم از حمل نگهداری خرید و فروش پیدا کرده است. لذا اصل بر حکیم بودن قانون گذار م. ب. و اصل بر این است که در مقام تصویب اصلاحات، به آراء وحدت رویه ی مذکور توجه داشته است به همین جهت نیز در تبصره ی مذکور به صراحت احکام قاچاق را به سایر موارد نیز تسری داده است.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین