Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف منطبق با میزان خواسته

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #صلاحیت #رسیدگی #دستور_موقت #قیمت #خودرو #ریال #پیش‌بینی #شایستگی #اکثریت #دادگاه_صالح #اقلیت #کارشناس #صورتجلسه #توقیف_خودرو #ابطال_سند #مطالبه #اجرت‌المثل_ایام_تصرف #علی‌الحساب #هیئت #بهای_خواسته #اشتباه #شورا #قضایی #استان #آیین_دادرسی #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

خواهان در دادگاه چند خواسته از جمله دستور موقت و ابطال سند خودرو مطرح کرده و کارشناس قیمت خودرو را یک میلیارد ریال برآورد کرده است. پرسش این بود که آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند یا خیر. نظر هیئت عالی و اکثریت بر این بود که با توجه به قیمت واقعی تعیین‌شده و عدم پیش‌بینی دستور موقت در شورای حل اختلاف، صدور قرار عدم صلاحیت مبنای قانونی ندارد.

اصلِ حقوقی: تعیین صلاحیت مرجع قضایی بر اساس قیمت واقعی خواسته و حدود اختیارات قانونی از جمله قابلیت صدور دستور موقت صورت می‌گیرد و ارجاع به شورای حل اختلاف در چنین مواردی فاقد توجیه قانونی است.

مستند: بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون شورای حل اختلاف، ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف

کلیدواژه‌ها: صلاحیت شورای حل اختلاف، دستور موقت، تقویم خواسته، صلاحیت دادگاه، ابطال سند خودرو

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف منطبق با میزان خواسته خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 اردیبهشت 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف بر اساس میزان خواسته مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند ب. ت. ب. ارزیابی قیمت خودرو به مبلغ یک میلیارد ریال توسط کارشناس، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند یا خیر. هیات عالی بر این باور بود که صلاحیت باید بر اساس قیمت واقعی خودرو تعیین شود و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی شورای حل اختلاف نادرست است، چرا که در قانون شورای حل اختلاف، صدور دستور موقت پیش‌بینی نشده است. نظر اکثریت نیز به همین سمت پیش رفت و بیان کرد که ب. ت. ب. بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 21 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت از نظر قانونی مبنایی ندارد و دادگاه صالح به رسیدگی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که صلاحیت شورای حل اختلاف تنها در موارد خاص ذکر شده است و از آنجا که تقاضای دستور موقت در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نیامده، موضوع در هر حال در صلاحیت دادگاه قرار دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/05 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف منطبق با میزان خواسته
پرسش
در صورتی که خ. د. د. خود چند خواسته را از قبیل: 1- بدواً دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو تحویل خودرو م. ب. 21 میلیون ریال 3- ابطال سند رسمی خودروی مذکور4 - مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو علی الحساب م. ب. 51 میلیون ریال در دادگاه مطرح نماید به جهت تعیین خسارت احتمالی دستور موقت توسط دادگاه به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت خودرو را به مبلغ یک میلیارد ریال برآورد نماید آیا دادگاه می‌تواند ب. ت. ب. دستور موقت قید شده در دادخواست، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند؟ نظر هیئت عالی گرچه مبنای صلاحیت بهای خواسته ای است که خ. د. د. خود قید کرده (ماده 60 ق.آ.د. م)، لیکن در قانون شورای حل اختلاف چنین مقرره‌ای پیش بینی نشده، لذا ملاک صلاحیت قیمت واقعی خودرو م. ب. و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی شورای حل اختلاف مبنی بر اشتباه بوده، مضافاً این که در قانون شورای حل اختلاف صدور دستور موقت از سوی قاضی شورا پیش بینی نشده است؛ به علاوه نظریه های مشورتی به شماره های (7/96/888)/(96/4/24) و (7/96/422)/(96/2/24) اداره حقوقی موید این نظر است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه مناط صلاحیت قیمت واقعی خواسته مورد درخواست رسیدگی است و با تعیین قیمت واقعی و بر اساس بند 2 ماده 62 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین ب. ت. ب. ماده 21 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت محمل قانونی ندارد و دادگاه صالح به رسیدگی است چنان چه مبلغ واقعی خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و صرف عدم ذکر دستور موقت در ماده 9 نمی توان اعتقاد به رسیدگی مطلق موضوع در دادگاه داشت.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این که صلاحیت شورای حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف استثناء بوده و صرفاً در موارد خاصی حق رسیدگی دارد و چون تقاضای دستور موقت نیز در ماده 9 جزء صلاحیت ها ذکر نشده است لذا در هر حال موضوع در صلاحیت دادگاه است.

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین