ضبط مال مورد اختلاس

ضبط مال مورد اختلاس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1402/04/26 در استان سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، موضوع بررسی ضبط مال مربوط به اختلاس مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که طلا با وجوه اختلاس شده خریداری شده باشد و قیمت طلا تا زمان صدور حکم تغییر کند، چه مبلغی به عنوان مال مورد اختلاس از متهم دریافت خواهد شد و آیا کشف یا عدم کشف طلا بر ضبط مال تاثیری دارد یا خیر. هیات عالی اعلام کرد که اگر اصل مال موجود باشد، همان مال قابل توقیف است و در صورت از بین رفتن آن، قیمت زمان صدور رای ملاک عمل خواهد بود. نظر اکثریت، بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، ضبط مال و عواید ناشی از جرم را مشروط به تصریح در قانون دانسته و تاکید کرد که در موارد خاص، با استناد به قانون مبارزه با پولشویی و اصل چهل و نهم قانون اساسی، اموال حاصل از جرم قابل ضبط است. همچنین، طبق مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود اصل مال، باید آن را مسترد کرد و در صورت عدم وجود عین مال، قیمت آن باید پرداخت شود. نظر اقلیت نیز بر این بود که چون در مواد مذکور نصی درباره سود حاصله وجود ندارد، ارزش افزوده ناشی از خرید طلا نمی‌تواند به عنوان مال مورد حکم قرار گیرد و این موضوع باید در قالب پولشویی مورد بررسی قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/04/26 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر خراسان رضوی موضوع ضبط مال مورد اختلاس پرسش چنانچه متهم به اختلاس اموال نظامی، با وجوه اختلاس شده طلا خریداری نماید و از زمان خرید طلا تا زمان رسیدگی و صدور حکم قیمت طلا بالاتر رفته یا افت قیمت داشته باشد در این صورت چه مبلغی به عنوان مال مورد اختلاس از وی اخذ می‌شود ؟ چنانچه طلاها کشف نشود یا کشف گردد آیا تاثیری در ضبط مال دارد یا خیر ؟ نظر هیات عالی ضمن تایید نظریه اکثریت باید تاکید داشت اگر اصل مال کلا موجود باشد همان مال قابل توقیف است ولی اگر از بین رفته باشد قیمت زمان صدور رای زمان ملاک عمل خواهد بود. نظر اکثریت برابر نظریه مورخ: 1401/06/23 به شماره: 7/1401/511 اداره حقوقی قوه قضاییه. .اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397 (بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد. با عنایت به ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مال تحصیل شده از جرم، می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم را شامل می‌شود و در مورد افت قیمت، افت به علت عمل مرتکب بوده و مجرم باید اصل مال را تحویل دهد. نظر اقلیت درخصوص موضوع سوال وفق مواد 214 و 215 از قانون مجازات اسلامی درجایی که اصل مال باقی است رد میشود و درصورت نبود عین مال مثل یا قیمت مستردمیگردد و درموضوع سوال که تبدیل به طلا کرده براساس ادعا و اظهارات اقرارشده ی متهم ارزش افزوده و سودحاصله از خرید طلا چون در موادمذکور نص صریحی دربخش سود حاصله نیست به اندازه ی مالی که متهم برداشته مورد حکم قرارمیگیرد و از نظر سود حاصله برای متهم که دراصل باید لحاظ شود و بامنطق و عدالت نزدیکتراست به نظر نمی توان صریح نظر داد مگر درقالب پولشویی مطرح گردد.