ضبط مال مورد اختلاس

ضبط مال مورد اختلاس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1402/04/26 در استان سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، موضوع بررسی ضبط مال مربوط به اختلاس مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که طلا با وجوه اختلاس شده خریداری شده باشد و قیمت طلا تا زمان صدور حکم تغییر کند، چه مبلغی به عنوان مال مورد اختلاس از متهم دریافت خواهد شد و آیا کشف یا عدم کشف طلا بر ضبط مال تاثیری دارد یا خیر. هیات عالی اعلام کرد که اگر اصل مال موجود باشد، همان مال قابل توقیف است و در صورت از بین رفتن آن، قیمت زمان صدور رای ملاک عمل خواهد بود. نظر اکثریت، بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، ضبط مال و عواید ناشی از جرم را مشروط به تصریح در قانون دانسته و تاکید کرد که در موارد خاص، با استناد به قانون مبارزه با پولشویی و اصل چهل و نهم قانون اساسی، اموال حاصل از جرم قابل ضبط است. همچنین، طبق مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود اصل مال، باید آن را مسترد کرد و در صورت عدم وجود عین مال، قیمت آن باید پرداخت شود. نظر اقلیت نیز بر این بود که چون در مواد مذکور نصی درباره سود حاصله وجود ندارد، ارزش افزوده ناشی از خرید طلا نمی‌تواند به عنوان مال مورد حکم قرار گیرد و این موضوع باید در قالب پولشویی مورد بررسی قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/04/26 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر خراسان رضوی