Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات

#سازمان_تأمین_اجتماعی #تأمین_اجتماعی #بدهی #گواهی #ضرورت #مطالبه #موجر #مستأجر #پلمب #عسر_و_حرج #ذی‌نفع #مسئولیت_تضامنی #خطر #صورتجلسه #ملک_تجاری #اجاره #مدت_اجاره #تخلیه #حق_بیمه #رسیدگی #هیئت #تعهد_قراردادی #اکثریت #دادخواست #قرار_رد_دعوا #اقلیت #صورت #قضایی #استان #آیین_دادرسی #استماع

خلاصه

موضوع درباره مسئولیت موجر در قبال بدهی بیمه کارگران مستأجر پس از تخلیه ملک تجاری است. اختلاف بر سر این بود که آیا موجر می‌تواند بدون پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی، مستقیماً علیه مستأجر اقامه دعوا کند یا خیر. هیأت عالی اعلام کرد که موجر تنها پس از پرداخت بدهی می‌تواند دعوا را مطرح کند و در صورت عدم اخذ گواهی، طرفین مسئولیت تضامنی دارند.

اصلِ حقوقی: موجر برای مطالبه بدهی سازمان تأمین اجتماعی پس از نقل و انتقال، ابتدا باید بدهی را پرداخت نموده و سپس دعوای بازگشت سرمایه را مطرح کند؛ در غیراین‌صورت دعوا قابل رد است.

مستند: قانون تامین اجتماعی (ماده 37)، قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 84 بندهای ظ (10) و 8)

کلیدواژه‌ها: نقل و انتقال ملکی، گواهی عدم بدهی، سازمان تأمین اجتماعی، مسئولیت تضامنی، دعوای حقوقی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 بهمن 1385 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تامین اجتماعی در هنگام نقل و انتقالات ملکی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا موجر می‌تواند بدون پرداخت بدهی مستاجر به سازمان تامین اجتماعی، دعوایی علیه مستاجر برای مطالبه مبلغ بدهی مطرح کند یا خیر. هیات عالی با استناد به قسمت اخیر ماده 37 قانون تامین اجتماعی اعلام کرد که در صورت عدم اخذ گواهی عدم بدهی، طرفین مسئولیت تضامنی دارند و موجر تنها پس از پرداخت بدهی می‌تواند دعوا را مطرح کند. در نظر اکثریت، دو حالت برای دعوای موجر بررسی شد: اگر خواسته برای سازمان تامین اجتماعی باشد، دعوا به استناد بند ظ (10) ماده 84 قانون آیین دادرسی رد می‌شود و اگر خواسته برای خود موجر باشد، به استناد بند (8) ماده 84 نیز رد خواهد شد، مگر آنکه بدهی با اذن دادگاه پرداخت شده باشد. در نظر اقلیت، ب. ت. ب. خطر پلمب مغازه، موجر به عنوان ذینفع می‌تواند مبلغ خواسته را مطالبه کند تا از عسر و حرج جلوگیری نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/11/12 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات
پرسش
شخصی ملک تجاری خ. ر. ب. اجاره واگذار می‌کند. پس از اتمام مدت اجاره و تخلیه آن، سازمان تأمین اجتماعی صورت حسابی صادر می‌کند و اعلام می‌کند مستأجر بابت حق بیمه کارگرانش به این سازمان بدهی دارد. مستأجر از پرداخت بدهی‌اش خودداری می‌کند و موجر بدون آنکه این بدهی را به سازمان پرداخت کند دعوای به طرفیت مستأجر به خواسته مبلغ مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی طرح می‌کند آیا این دعوا قابلیت رسیدگی دارد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. این‌که به موجب قسمت اخیر ماده 37 قانون تأمین اجتماعی هرگاه به هنگام نقل و انتقالات، طرفین معامله از گرفتن گواهی عدم بدهی به تأمین اجتماعی خودداری کنند دارای مسئولیت تضامنی نسبت به بدهی به تأمین اجتماعی خواهند بود، موجر می‌تواند پس از پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی دعوا به خواسته مطالبه مبلغ پرداختی طرح کند. اما اگر قبل از پرداخت بخواهد دعوا طرح کند هرگاه دعوا به خواسته الزام مستأجر به انجام تعهد قراردادی به پرداخت بدهی به سازمان مذکور طرح شود، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. در غیر این دو حالت دعاوی دیگر به علت ذی‌سمت و ذی‌نفع نبودن خواهان، قابلیت استماع نخواهند داشت.
نظر اکثریت
در مورد دادخواست موجر به طرفیت مستأجر مبنی بر مطالبه مبلغ مورد مطالبه سازمان تأمین اجتماعی دو حالت متصور است: یا خواهان مبلغ مورد نظر را برای سازمان تأمین اجتماعی مطالبه می‌کند یا برای خودش. اگر خواسته را برای سازمان تأمین اجتماعی مطالبه کند در این‌صورت دادگاه به استناد بند ظ (10) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌کند، زیرا خواهان موجر قانوناً ذی‌نفع محسوب نمی‌شود. اما اگر مبلغ خواسته را برای خودش مطالبه کند در این‌صورت ب. ت. ب. این‌که مبلغ بدهی را به سازمان پرداخت نکرده است قانوناً استحقاق مطالبه آن را نخواهد داشت زیرا چیزی به سازمان پرداخت نکرده تا بخواهد آن را از مستأجر مطالبه کند و به استناد بند (8) ماده 84 قرار رد دعوا خواهان صادر می‌شود. موجر تنها در صورتی استحقاق مطالبه مبلغ مورد نظر را دارد که بدهی را به سازمان مربوط پرداخت کرده باشد. در صورت اخیر دو نظر وجود دارد. اگر موجر با اذن دادگاه بدهی مستأجر را به سازمان پرداخت کرده باشد حق مطالبه آن را دارد و اگر بدون اذن پرداخت کرده باشد حق مطالبه ندارد. نظر دیگر این است که اذن لازم نیست در صورتی که بدهی را پرداخت کرده باشد مطلق استحقاق مطالبه دارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این‌که اگر موجر بدهی را پرداخت نکند مغازه‌ی وی پلمب خواهد شد و این امر نوعی عسر و حرج است برای رفع عسر و حرج از خود می‌تواند مبلغ خواسته را مطالبه کند تا بتواند بدهی سازمان را پرداخت کند و از پلمب شدن مغازه خود جلوگیری کند و در این‌صورت ذی‌نفع هم محسوب می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین