Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار

#دعوای_اثبات_مالکیت #ابطال_سند #تنظیم_سند #اثبات_مالکیت #سند_رهنی #سند_رسمی #تفکیک #خریدار #اثبات #مالکیت #سند #قرارداد #اشخاص_ثالث #عقد_رهن #ملک #فروشنده #فک_رهن #رسیدگی #رهن #حقوق #قانون_مدنی #مبایعه‌نامه #انتقال_رسمی #مالک_مشاع #عقد #رهن_ملک #صورتجلسه #آپارتمان #زمین #عقد_بیع #بانک #هیئت #مرتهن #آزادی #ایفای_تعهد #اموال_غیرمنقول #بیع #رای_وحدت_رویه #ابطال #عهدی #قضایی #استان #عینی #دانسته

خلاصه

شخصی ملکی را با سند عادی به خریداران واگذار کرده و سپس با اخذ تسهیلات، آن را در رهن بانک قرار داده است؛ خریداران دعوای اثبات مالکیت، ابطال سند رهنی و تنظیم سند رسمی مطرح کرده‌اند. اختلاف بر سر اعتبار سند عادی در برابر شخص ثالث و امکان ابطال رهن است. نتیجه اینکه اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث اثر ندارند و دلیلی برای ابطال سند رهنی و تنظیم سند بدون فک رهن وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث فاقد اثربخشی بوده و قرارداد فروش ملک در رهن، عهدی و مشروط به فک رهن است و ابطال سند رهنی بدون رعایت حقوق مرتهن وجاهت ندارد.

مستند: ماده 1305 قانون مدنی، مواد 38 و 39 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت، سند رهنی، سند عادی، تنظیم سند رسمی، فک رهن

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 اردیبهشت 1390 در استان گیلان برگزار شد، موضوع دعوای اثبات مالکیت، ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی به اعتبار مبایعه‌نامه عادی و تکالیف ناشی از عقد رهن در شرایط پیشرفت ساخت و رهن ملک مربوط می‌شد. هیات عالی به این نتیجه رسید که اسناد عادی از نظر اعتبار نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر هستند و طبق ماده 1305 قانون مدنی، تاریخ تنظیم اسناد رسمی معتبر تلقی می‌شود. بنابراین، قرارداد میان طرفین، عهدی و مشروط به تکمیل واحدها و آزادسازی ملک است و در صورتی که فروشنده به تعهدات خود عمل نکند، خریداران می‌توانند الزام او را به فک رهن و انتقال رسمی خواستار شوند. نظر اعضای هیات به سه بخش تقسیم شد: نخست، عقد رهن را عینی و قرارداد را عهدی دانسته و دعاوی را فاقد محمل قانونی معرفی کردند؛ دوم، با استناد به مواد 38 و 39 قانون مدنی، خریدار را مالک مشاع دانسته و دعاوی را قابل رسیدگی اعلام کردند؛ و سوم، ب. ت. ب. وضعیت اجتماعی، خواستار پذیرش قرارداد مقدم و ابطال رهن با حفظ حقوق رهنی شدند. در نهایت، هیات عالی نتیجه‌گیری کرد که در شرایط کنونی، دلیلی برای ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1390/02/16 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار
پرسش
شخصی پروانه احداث هشت واحد آپارتمان را بر روی زمین خود دریافت می‌کند و سپس با پیشرفت بیست درصدی کار کلیه واحدها را در قالب عقد بیع به اشخاص ثالث واگذار می‌کند و بعد از پیشرفت هفتاد درصدی کار و با اخذ تسهیلات از بانک، ملک را در رهن بانک قرار داده است. خریدار به استناد مبایعه‌نامه عادی اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی می‌کند. ماهیت حقوقی عقد رهن و تکلیف خواسته‌ها چیست؟
نظر هیئت عالی
نظر به این‌که اسناد عادی از نظر مفاد و تاریخ نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارند، در حالی‌که مطابق ماده 1305 قانون مدنی: «در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث...» از آنجایی که در هنگام تنظیم قرارداد و وقوع عقد پیش‌خرید آپارتمان‌ها، واحدها کامل نبوده است؛ لذا قرارداد تنظیمی بین طرفین در حدود ماده 10 قانون مدنی عهدی بوده و در جمع حقوق خریداران و مرتهن که حق عینی تبعی دارد باید قائل شد که بنای متعاملین در تنظیم قراردادها تکمیل واحدها و آزاد‌بودن آن‌ها و سپس واگذاری به خریداران است. با این ترتیب، در صورتی‌که پس از تکمیل واحدها و انجام تشریفات لازم و تفکیک واحدها، فروشنده اقدام به فک رهن و آزادی ملک نکرده باشد، خریداران می‌توانند الزام فروشنده را به ایفای تعهد و فک رهن و انتقال رسمی خواستار شوند. در موقعیت فعلی موجبی برای ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم وجود ندارد. نظر اتفاقی نظر اول: عقد رهن، عینی و قرارداد فوق عهدی و تابع قصد طرفین است که هدف از آن، ساخت یک واحد و تحویل آن است و روند کاری هم نشان‌دهنده همین موضوع است؛ لذا دعاوی محمل قانونی ندارند. مضافاً کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول که به ثبت می‌رسند نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار و رسمیت هستند. نظر دوم: ب. ت. ب. مواد 38 و 39 قانون مدنی، با انجام قرارداد مذکور، خریدار مالک مشاع می‌شود. همچنین برابر ماده 10 قانون مدنی، قرارداد فی‌مابین طرفین لازم‌الاتباع بوده و دعاوی قابلیت رسیدگی دارد و ب. ت. ب. ماده 361 قانون مدنی این قرارداد بیع نیست و از آنجایی که دادگستری مرجع رسمی تظلمات است، دعاوی قابلیت رسیدگی دارند. رأی وحدت رویه 569 نیز، موید همین مطلب است. نظر سوم: ب. ت. ب. وضعیت جامعه باید قرارداد مقدم را پذیرفت و با حفظ حقوق رهنی به نسبت همین واحد به ابطال رهن حکم داد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین