عدم صلاحیت دادگاه مجری نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث

ب. ت. ب. ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته است شکایت شخص ثالث (نسبت به مال غیر منقول توقیف شده) توسط دادگاه رسیدگی می‌شود مراد دادگاهی است که اجرا در معیت آن م. ب. و در فرض سوال که ملک در راستای اخذ محکوم‌به در کیش در حال مزایده م. ب. لذا دادگاه کیش صالح به رسیدگی بوده به علاوه اینکه ملک نیز در جزیره کیش واقع شده و برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی غیر منقول را در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی مقرر داشته و اینکه دادگاه محل وقوع ملک از لحاظ دسترسی به ملک جهت استعلامات و سایر اقدامات اعدادی بهتر می‌تواند موضوع را مورد بررسی قراردهد دلیل دیگری است که رسیدگی به اعتراض در فرض سوال با دادگاه کیش خواهد بود. نظر ابرازی منظور از دادگاه در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده اجراییه م. ب. نه دادگاه در معیت واحد اجرا که دادگاه در معیت اجرای مرجع مجری را هم شامل شود لذا رسیدگی به اصل اعتراض در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجراییه (تهران) م. ب. و اما در مورد سوال که مالکیت محل نزاع است و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (کیش) صالح م. ب. باید توجه داشت که دعوای مالکیت و اعتراض به توقیف موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دو امر جدا از هم م. ب. ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در بحث رسیدگی به اعتراض نه ناقض اصل صلاحیت محل وقوع ملک در دعوای غیر منقول م. ب. و نه ناقض استقلال دادگاه‌ها از یکدیگر چرا که اگر دادگاه مجری نیابت (کیش) جهت رسیدگی به اعتراض صالح به رسیدگی دانسته شود این اشکال پیش می‌آید که اگر دادگاه کیش مالکیت معترض را بپذیرد می‌بایستی دستوری مخالف دستور مقام قضایی صادر کننده اجراییه در راستای توقیف عملیات اجرایی صادر نماید امری که استقلال نظر دادگاه‌ها را از بین برده و به هر ثالثی اجازه می‌دهد که با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک توقیف عملیات اجرایی مرجع دیگری را بخواهد و دادگاهی که دستور توقیف داده است ناخواسته با دستور مخالف مرجع هم عرض خود مواجه شود که تکلیفی هم به رعایت آن ندارد ضمن اینکه امر قضایی (احراز مالکیت ثالث) نیز قابل نیابت نمی‌باشد لذا باید توجه داشت که ماده 147 یاد شده ناظر به قسمت اخیر ماده 146 همان قانون وضع شده است و آیین رسیدگی آن را بیان داشته است لذا مراد از ماده 147 در رسیدگی به اعتراض بر اساس آنچه در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده تنها رسیدگی به صحت و سقم تاریخ سند ارائه شده از سوی معترض م. ب. و نزاع در خصوص ماهیت آن دعوایی است مستقل و در چنین صورتی دادگاه صادر کننده اجراییه برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را متوقف نموده و بر مبنای ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض را متوقف و به معترض در خصوص طرح دعوای مالکیت در مرجع صالح (دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در فرض سوال کیش) مهلت می‌دهد تا در صورت صدور حکم مالکیت و نیز تاریخ کشف شده از آن در خصوص اعتراض ثالث تعیین تکلیف نماید.