Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

غبطه و اختیار ولی قهری در انتخاب قصاص یا دیه

#ولی_قهری #قصاص #دیه #صغیر #مجنون #جد_پدری #اولیای_دم #عفو #مطالبه #مولی‌علیه #مقام_معظم_رهبری #ولایت #ولی_دم #قیم #طفل #نصب_قیم #اکثریت #اقلیت #ولایت_قهری #مراجع_قضائی #قاتل #قانون_مدنی #مجازات #ابلاغ #نیابت #عزل_ولی_قهری #بخشنامه_های #اجازه #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #قتل_عمدی #حقوق #امین #هیئت #رای_وحدت_رویه #جانی #حضرت_امام #وصی #دادستان #مرتکب #غبطه #انتخاب #ولی #قضایی #قضاییه #صورت #پدر #بلاعوض #استان #تصمیم

خلاصه

در قتل عمدی که اولیای دم منحصر به مادر و فرزند صغیر است، مادر تقاضای دیه کرده و صغیر دارای جد پدری است. اختلاف شد که آیا جد پدری می‌تواند به نیابت از صغیر اعلام گذشت کند و رعایت غبطه چگونه است. نتیجه اینکه جد پدری ولی قهری است؛ در صورت مطالبه قصاص باید سهم صغیر حفظ شود و در صورت عدم قصاص، ولی موظف به رعایت غبطه است و حق عفو ندارد.

اصلِ حقوقی: جد پدری به عنوان ولی قهری طفل می‌تواند در امر قصاص یا دیه اقدام کند مشروط بر اینکه مصلحت و غبطه صغیر را به طور کامل رعایت نماید.

مستند: ماده 1181 قانون مدنی، ماده 1184 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: ولی قهری، غبطه صغیر، قصاص، دیه، جد پدری، قتل عمد

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
غبطه و اختیار ولی قهری در انتخاب قصاص یا دیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 فروردین 1383 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی غبطه و اختیار ولی قهری در انتخاب بین قصاص و دیه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا جد پدری می‌تواند به نیابت از صغیر اقدام به اعلام گذشت کند و آیا رعایت غبطه در این زمینه الزامی است. همچنین، سوال شد که آیا برای طرح شکایت نیاز به نصب قیم وجود دارد یا جد پدری می‌تواند به تنهایی اقدام نماید. نظر هیات عالی، بر اساس ماده 1181 قانون مدنی، جد پدری را ولی قهری طفل شناخته و بر لزوم رعایت غبطه و مصلحت مولی‌علیه تاکید کرده است. نظر اکثریت به دو حالت تقسیم می‌شود: در صورتی که خواست قصاص وجود داشته باشد، سهم صغیر باید کنار گذاشته شود و در صورت عدم خواست قصاص، ولی قهری موظف است غبطه صغیر را رعایت کند و حق عفو ندارد. همچنین، بر اساس ماده 1184 قانون مدنی، عزل ولی قهری در صورت عدم رعایت غبطه ممکن است. نظر اقلیت بر این باور است که ولایت قهری یک منصب الهی است و نمی‌توان آن را زائل کرد. در نهایت، بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه نیز بر لزوم رعایت مصلحت و غبطه اولیای دم صغیر و مجنون تاکید دارند و به مراجع قضایی اجازه می‌دهند تا بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در این موارد تصمیم‌گیری کنند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/01/26 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر رضویه
موضوع
غبطه و اختیار ولی قهری در انتخاب قصاص یا دیه
پرسش
چنان‌چه مردی اقدام به قتل عمدی همسرش کند و اولیای‌دم منحصر به مادر و فرزند صغیر باشد. مادر مطالبه دیه کرده و از قصاص صرف‌نظر کند از طرفی صغیر دارای جد پدری است (پدر قاتل) 1- آیا جد پدری می‌تواند به ولایت از صغیر اعلام گذشت کند؟ آیا رعایت غبطه لازم است؟ 2- برای دفاع از حقوق صغیر و طرح شکایت و امثال آن نیاز به نصب قیم است یا جد پدری می‌تواند اقدام کند یا ضم امین می‌شود؟
نظر هیئت عالی
مطابق مقررات شرعی و قانونی (ماده 1181 قانون مدنی) جد پدری ولی قهری طفل است و طبق فتوای مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلام ریاست قوه قضاییه ولی مذکور باید با ملاحظه غبطه و مصلحت مولی‌علیه اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع‌العوض یا بلاعوض نافذ است.
نظر اکثریت
1- دو حالت وجود دارد: 1- ولی‌دم، خواهان قصاص است در این‌صورت طبق رأی وحدت رویه شماره 65 - ‌20/8/65 باید سهم صغیر را کنار گذاشته و سپس قصاص اجرا شود. 2- ولی‌دم خواهان قصاص نیست و مطالبه دیه کرده یا عفو می‌کند در این‌صورت باید ولی قهری غبطه صغیر را رعایت کند و 1 با رعایت غبطه صغیر مخیر در مطالبه دیه یا درخواست قصاص است اما حق عفو جانی را نخواهد داشت زیرا اولاً: عفو به ضرر صغیر بوده و در این حالت رعایت غبطه نشده است. ثانیاً: همچنان که حضرت امام خمینی (ره) فرموده است: قصاص یک امر ولایت‌پذیر نیست بلکه امری قائم به شخص اولیای‌دم است و کسی حق گذشت از آن را ندارد. اگر یکی از اولیای‌دم یا همه، صغیر یا مجنون باشند ولی یا قیم می‌توانند درخواست قصاص یا مطالبه دیه کنند جز عفو که به ‌دلیل لزوم رعایت غبطه نمی‌توان درخواست کرد اگر ولی‌دم صغیر یا مجنون باشد پدر یا جد پدری یا وصی یا حاکم با رعایت غبطه صغیر و مجنون راجع ‌به قصاص و دیه اتخاذ تصمیم می‌کنند که مراد از حاکم، دادستان کل یا رئیس دادگاه است. 2- ولی قهری (جدپدری) باید عزل شود و طبق ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379/3/1 عمل می‌شود ماده فوق اشعار دارد که (هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموری صغیر منع و برای اداره اموال طفل فرد صالحی را به‌ عنوان قیم تعیین می‌کند) از این‌رو اگر قرائن ظاهر شود که جد پدری صغیر رعایت غبطه را نخواهد کرد، نامبرده عزل و قیم انتخاب می‌شود. بخشنامه شماره 7559/80/1 مورخ 28/4/80 رئیس محترم قوه قضاییه که مطابق فتوای معظم رهبری به واحدهای قضایی سراسر کشور صادر شده: » چون در مواردی که کلیه اولیای دم مقتول صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) می‌باشند و در فرضی که کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون فاقد ولی قهری می‌باشند، قانون مجازات اسلامی خصوصا ماده 266 این قانون در خصوص اختیار ولی قهری (در مورد اول) و اختیار مقام قضایی صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه با قاتل ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت م. ب. و این امر موجب تشتت آراء محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد م. ب.. لذا به منظور حل مشکل از مقام معظم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتأ به‌عمل آمده و فتوای معظم له برابر نامه‌های شماره 76385/1 مورخ 20/12/79 و 79759/1 مورخ 30/2/80 به شرح زیر به قوه قضاییه ابلاغ گردید. «از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مسأله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می‌باشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد. » در مواردی که رهبری نسبت به حق ولی دم باید اعمال ولایت کند جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضاییه از طرف این جانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض ویا با تأخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمایید. » ب. ت. ب. مراتب مذکور، مراجع قضایی می‌توانند بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در نظایر مورد طبق فتوای مقام معظم رهبری عمل نموده و در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله موجود بر توجه و انتساب اتهام به متهم باشد، گزارشی از پرونده امر را با ذکر دلایل و تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سن و وضعیت خانوادگی و معیشت آنان تهیه و از طریق رئیس حوزه قضایی مربوط به قوه قضاییه ارسال دارند تا حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتخاذ و به دادگاه رسیدگی کننده ابلاغ گردد».
نظر اقلیت
مورد سوال از موارد ضم قیم است زیرا ولایت قهری یک منصب الهی است و قابل زائل‌ شدن نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 140

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 25

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 28

نکته‌های مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین