فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول

فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 دی‌ماه 1398 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادستان در صدور مجوز فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول مورد بحث قرار گرفت. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده 83 قانون امور حسبی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1241-a_0815110236903">ماده 1241 قانون مدنی</a>، دادستان می‌تواند با رعایت مصلحت محجور، مجوز فروش اموال غیرمنقول محجور را صادر کند. نظر هیات عالی این است که دادستان می‌تواند با رعایت غبطه محجور، مجوز فروش مال مشاع را صادر نماید و این اختیار ارتباطی به تقسیم و دستور فروش مال مشاع غیرقابل تقسیم ندارد. اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارند که فروش سهم مشاع محجور بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-583-a_0815110236230">ماده 583 قانون مدنی</a> امکان‌پذیر است و تفاوت بنیادینی با تقسیم دارد، به این معنا که در این حالت فقط سهم یکی از شرکاء منتقل می‌شود. در مقابل، اقلیت به استناد مواد 313 و 326 قانون امور حسبی معتقدند که فروش سهم مشاع محجور ممنوع است و هرگونه اقدام دادستان در این زمینه به معنای تقسیم مال مشاع خواهد بود که در صلاحیت دادگاه قرار دارد. همچنین، نظر ابرازی به تفسیر اختیار قیم و دادستان در شرایط خاص پرداخته و بیان می‌کند که در مواردی که امکان افراز وجود ندارد، استناد به ماده 583 مجاز است. اما در صورت امکان افراز، نباید از این ماده استفاده شود تا حقوق سایر شرکاء محفوظ بماند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/30 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول پرسش وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده 83 قانون امور حسبی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1241-a_0815110236903">ماده 1241 قانون مدنی</a>، به شرط رعایت مصلحت، دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول محجور را دارد. در‌صورتی که شش دانگ مال غیرمنقول به نام محجور باشد در خصوص صلاحیت دادستان جهت صدور مجوز فروش، تردیدی وجود ندارد؛ اما آیا دادستان مجاز به صدور دستور فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول می‌باشد؟ نظر هیات عالی وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-583-a_0815110236230">ماده 583 قانون مدنی</a> دادستان می‌تواند با رعایت غبطه صغیر یا محجور، اذن فروش مال مفروز یا مشاع محجور را صادر نماید و این اختیار قانونی دادستان ارتباطی به تقسیم و دستور فروش مال مشاع غیرقابل تقسیم از سوی دادگاه حقوقی ندارد. نظر اکثریت مستند به اطلاق <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">مواد 83 قانون امور حسبی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1241-a_0815110236903">ماده 1241 قانون مدنی</a> و همچنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-583-a_0815110236230">ماده 583 قانون مدنی</a>، فروش موضوع ماده اخیر متفاوت از تقسیم موضوع ماده 313 و یا فروش موضوع ماده 317 می‌باشد؛ با این تفسیر که وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-583-a_0815110236230">ماده 583 قانون مدنی</a>، هریک از شرکاء می‌توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خ. ر. ب. شخص ثالث منتقل کنند. این ماده ذیل «احکام شرکت» بیان شده و با آنچه در مواد 589 به بعد قانون مدنی در مبحث «تقسیم اموال» و یا <a class="artref" href="/ماده/ماده-313-a_raw080610252184">ماده 313 قانون امور حسبی</a> در خصوص تقسیم آمده، تفاوت مبنایی دارد. به عبارت دیگر در فرض اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-583-a_0815110236230">ماده 583 قانون مدنی</a>، صرفاً سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می‌شود بدون آنکه وضعیت اشاعه آسیبی ببیند؛ در حالی‌که در نتیجه تقسیم وفق ماده 313 و سایر مواد مربوطه، وضعیت اشاعه منتفی خواهد شد. نتیجه این دیدگاه آن است که در همه موارد چه منشا اشاعه اختیاری باشد و چه قهری، دادستان جهت صدور اذن فروش سهم مشاع محجور، صلاحیت خواهد داشت. نظر اقلیت مستند به ماده 313 و 326 قانون امور حسبی که اشعار می‌دارد«اگر مابین(مالکین) محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید»؛ معتقد به ممنوعیت فروش سهم مشاع محجور از اموال غیر منقول هستند. این گروه معتقدند وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-317-a_raw080610252188">ماده 317 قانون امور حسبی</a>، فروش خود از مراتب تقسیم است (اگرچه تقسیم غیرمستقیم) و چنانچه دادستان نسبت به فروش سهم محجور اقدام نماید، عملاً مال مشاع را تقسیم نموده و به امری ورود کرده که وفق ماده 313 در صلاحیت دادگاه م. ب.. علاوه بر این در فرضی که مال مشاع موروثی است وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-868-a_0815110236515">ماده 868 قانون مدنی</a>، مالکیت ورثه نسبت به ترکه، پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته، مستقر می‌شود و قبل از آن مالکیت مستقری وجود ندارد که بتوان نسبت به آن مجوز فروش صادر کرد. با این تفسیر، محل اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده 83 قانون امور حسبی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1241-a_0815110236903">ماده 1241 قانون مدنی</a>، صرفاً اموال مفروز محجور م. ب.. نظر ابرازی اختیار قیم برای فروش و اختیار دادستان جهت صدور اذن یا اجازه انتقال را باید به نحوی تفسیر نمود که اجرای ماده 313 نیز متصور باشد. در این راستا در صورتی که میزان اموال مشاع به نحوی محدود است که امکان افراز و تعدیل متصور نیست، استناد به ماده 583 جهت فروش بلامانع است (مثلا در فرضی که اموال مشاع، منحصر به یک آپارتمان، خودرو و یا امثال این موارد است)؛ چراکه در فرض اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-583-a_0815110236230">ماده 583 قانون مدنی</a>، صرفاً سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می‌شود بدون آنکه وضعیت اشاعه آسیبی ببیند (تقسیمی صورت نمی‌گیرد). علاوه بر اینکه در این صورت به حقوق سایر شرکاء نیز خللی وارد نمی‌گردد. در فرضی که وضعیت اشاعه، به نحوی است که امکان افراز و تعدیل متصور است نباید از ماده 583 استفاده کرد. استناد به این ماده در فرض تعدد اموال(حتی اگر افراز و تعدیل غیرممکن باشد)، موجب می‌شود که اگر سهم محجور از هرکدام از مصادیق اموال مشاع به اشخاص ثالثی منتقل شود، نه تنها ماده 313 و سایر مواد راجع به تقسیم، عملاً بی‌خاصیت شود بلکه باعث می‌شود سایر شرکاء در فرض عدم تراضی با خریداران سهم محجور، ناچار به اخذ احکام تقسیم یا دستورات فروش متعدد باشند؛ حال آنکه در فرض شراکت با محجور اخذ یک حکم تقسیم کفایت می‌نمود.