فروش یا اجاره سر قفلی ملک بدون اجازه و موافقت مستأجر سابق در صورت تنفیذ مالک برای خرید سرقفلی

شخصی در سال 1347 یک باب مغازه را از مستأجر سابق با تنفیذ مالک تحت عنوان خرید سرقفلی خریداری می‌کند و به علت کهولت سن یکی از فرزندان خود را جهت کمک و اداره مغازه با خود همراه می‌کند و به کار می‌گمارد و خود نیز به در مغازه حضور می‌یابد و نظارت مستقیم اعمال می‌کند. مع‌الوصف بعد از گذشت چندین سال در سال 1371 فرزند مذکور با سوءاستفاده از غیبت و بیماری پدر، مغازه را به صورت عادی (سالیانه) به دیگری به اجاره واگذار می‌کند. شکایت و نیز اظهارنامه پدر حاکی از عدم رضایت وی م. ب.. متأسفانه در همان سال پدر فوت می‌کند و شکایات ایشان بی‌نتیجه باقی می‌ماند. وراث (پدر) دادخواستی را تحت عنوان ابطال اجاره‌نامه علیه مستأجر به استناد مواد 247 و 256 قانون مدنی مطرح می‌کنند. دادگاه نیز بعد از احراز فضولی بودن معامله قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه صادر می‌کند، سوال این است که: ب. ت. ب. موارد معنونه در فوق و ب. ت. ب. ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که شرط شمول این قانون را تصرف متصرف به منظور اجاره دانسته و نیز ب. ت. ب. نظر مشورتی شماره 93/7 مورخ 1378/3/17 که اداره مغازه فرزند توسط پدر را موجب ایجاد حق کسب و پیشه برای او (پدر) نمی‌داند و نیز امعان‌نظر در این موضوع که حق کسب پیشه، یک حق قایم به شخص م. ب. و انتقال آن جز به صورت قهری و یا ناقل قانونی امکان‌پذیر نیست، آیا صدور این قرار توجیه قانونی دارد؟ استدلال و استنادات آن را مرقوم فرمایید.